موقعيت انقباضي صنعت در سند مالي ۱۴۰۳

تعادل|

تجربه رشد 7 درصدي در تابستان سال 1402، بخش توليد همچنان دچار كم رشدي (رشد صنعت 2/6 درصد) است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، در سال‌هاي اخير علي‌رغم رشد سرمايه‌گذاري در بخش توليد، به دليل بالا بودن نرخ استهلاك، خالص سرمايه‌گذاري ثابت حتي منفي شده و بنابراين تحريك توليد و سرمايه‌گذاري و نيز بازسازي و نوسازي صنعتي بسيار ضروري است. از اين رو اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از بخش توليد در لايحه بودجه سال 1403 به عنوان اولين برش عملياتي برنامه هفتم پيشرفت مي‌تواند در بهبود وضعيت موجود و تداوم رشد بخش صنعت موثر باشد. اين درحالي است كه بررسي گزارش حاضر نشان مي‌دهد رويكرد لايحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضي است.

صنعت در لايحه بودجه ۱۴۰۳

مركز پژوهش‌هاي مجلس در روند بررسي لايحه بودجه سال 1403 كل كشور در بخش صنعت و معدن اعلام كرده است حمايت موثر از توليد و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بودجه‌اي به منظور امكان تحقق رشد اقتصادي پايدار در لايحه بودجه سال 1403 حائز اهميت است. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد، علي رغم تجربه رشد 7 درصدي در تابستان سال 1402، بخش توليد همچنان دچار كم رشدي (رشد صنعت 2/6 درصد) است. علاوه بر اين، تداوم حضور عوامل بي‌ثبات‌كننده در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير موجب مي‌شود تا افق رونق‌هاي اقتصادي در ايران طولاني نباشد و بخش توليد هرساله با دوره‌هاي ركود و رونق روبه رو شده و در مجموع از روند پايداري برخوردار نشود. از اين رو اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از بخش توليد در لايحه بودجه سال 1403 به عنوان اولين برش عملياتي برنامه هفتم پيشرفت مي‌تواند در بهبود وضعيت موجود و تداوم رشد بخش صنعت موثر باشد.

اين در حالي است كه بررسي گزارش حاضر نشان مي‌دهد، رويكرد لايحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضي است. از دلايل اين موضوع مي‌توان به تغيير سازوكار تسهيلات اعطايي به بخش توليد (حذف منابع حمايت از توليد در تبصره «18» بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي گذشته و تقليل آن به حمايت از ايجاد اشتغال خرد و خانگي)، سياست‌هاي مالياتي اثرگذار بر بخش توليد و ابهام در تأمين مالي سازمان‌هاي توسعه‌اي اشاره كرد.

همچنين به رغم تأكيد بر برنامه محور بودن لايحه بودجه، اهم راهبردهاي برنامه هفتم پيشرفت كشور در حمايت هدفمند از افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن از طريق تصويب و اجراي برنامه ملي توسعه خوشه‌هاي صنعتي، تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش كشور»، حمايت و تقويت سازمان‌هاي توسعه‌اي از محل 70 درصد منابع حاصل از واگذاري‌هاي شركت‌هاي تابعه، تأمين منابع «صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك» و كمك به افزايش سرمايه صندوق در قالب لوايح بودجه سنواتي، تجميع و انتشار اطلاعات پايه زمين‌شناسي، برنامه‌ريزي جهت توسعه زيرساخت حمل ونقل ريلي كشور با توجه به نياز و ظرفيت بخش معدن و صنعت، در لايحه بودجه سال 1403 مغفول مانده است كه بايد احكامي متناسب با موضوعات مذكور تدوين شود.

نقاط قوت و ضعف لايحه

تبيين وضعيت موجود كشور حاكي از آن است كه در تابستان سال جاري، گروه صنعت و معدن رشدي حدود 8/7 درصد با نفت و -0/4درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در 6 ماهه ابتداي سال جاري ناپايدار بوده، به طوري كه رشد اين بخش در بهار سال 1402 حدود 3/6 درصد و در تابستان همين سال به 2/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است. اين روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشاركت رشد اقتصاد ي نيز از 0/8 به 0/3 درصد رخ داده است. در 12ماهه منتهي به آبانماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قيمت مصرف‌كننده حدود 45 درصد افزايش داشته و شاخص قيمت توليدكننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم ساليانه) حدود 43 درصد رشد داشته است.

اين مطالعه نشان مي‌دهد روندهاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن با چالش‌هاي جدي روبه رو است. در سال‌هاي اخير علي‌رغم رشد سرمايه‌گذاري، به دليل بالا بودن نرخ استهلاك، خالص سرمايه‌گذاري ثابت حتي منفي شده است، علاوه بر آن سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است. بنابراين ظرفيت‌هاي رشد بلندمدت بخش با چالش روبه‌رو بوده و تحريك توليد و سرمايه‌گذاري و نيز بازسازي و نوسازي صنعتي بسيار ضروري است.

بررسي قوانين بودجه سنواتي در سال‌هاي اخير حاكي از آن است كه وجه غالب سياست اين قوانين در حمايت از بخش توليد شامل منابع تبصره «18 »
و حمايت هاي مالياتي بود، اما رويكرد لايحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش توليد كاملاا انقباضي است؛ به طوري كه منابعي در حمايت از توليد لحاظ نشده و نه تنها تخفيف مالياتي براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته نشده، بلكه تخفيف‌هاي مالياتي موجود در قوانين مادر نيز حذف يا سختگيرانه شده است.

افزايش قابل توجه پيش بيني اخذ حقوق دولتي و ذينفع كردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، مي‌تواند نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدي به بخش معدن داشته باشد. از ديگر نقاط ضعف لايحه مي‌توان به ابهام در پرداخت مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي از محل سهم متعلق به آنها از منابع حاصل از واگذاري شركت‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1402 اشاره كرد.

افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده بايد با ملاحظات آثار اين سياست‌ها بر بخش توليد ازجمله كاهش تقاضا و افزايش هزينه‌هاي توليد صورت گيرد، در غير اين صورت اجراي اين سياست مي‌تواند چالش‌هايي براي بخش توليد به همراه داشته باشد. همچنين افزايش حقوق گمركي ماشين‌آلات و مواد اوليه و واسطه بخش توليد از يك درصد در سال 1402 به 2 درصد در لايحه بودجه سال 1403 اگرچه گامي در جهت حمايت از ساخت داخل و اجرايي‌سازي ماده (3) قانون جهش توليد دانش بنيان است، اما با توجه به عدم توانمندي ساخت داخل برخي ماشين آلات بايد با دسته‌بندي مشخصي از اين حيث تنظيم شود، به عبارتي يك نسخه واحد براي همه رشته فعاليت‌ها در اين خصوص نمي‌توان پيچيد. تحليل آماري موجود حاكي از ناپايداري رشد بخش صنعت كشور است، به طوري كه رشد بخش صنعت ساخت در بهار 1402 حدود 3/6 درصد و در تابستان همين سال به 2/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است. اين روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشاركت در رشد اقتصادي نيز از 0/8 به 0/3 درصد رخ داده است.

رشد بخش معدن روند با ثبات‌تري را طي كرده است؛ رشد اين بخش در دو فصل ابتدايي سال مورد بحث به ترتيب 1/3 و 1/7 درصد بوده است. بااين حال به نظر مي‌رسد اين ميزان در مقابل ساير بخش‌هاي اقتصاد ملي ناكافي بوده و به نوعي عقب ماندگي‌هاي بخش را جبران نكرده؛ چرا كه سهم بخش از توليد ناخالص داخلي از 1/4 درصد در تابستان سال1401 به 1/3 درصد در تابستان سال 1402 رسيده است. همچنين مشاركت آن در رشد اقتصاد ملي در هر دو فصل مورد بحث بسيار ناچيز بوده است.

نرخ استهلاك از سرمايه‌گذاري

پيشي گرفت

در همين راستا، مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي در نشسته مشترك اتاق بازرگاني تهران با حضور مديرعامل بورس تهران بررسي شد. در اين نشست محمود نجفي‌عرب رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به پايين بودن عدد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور و پيشي گرفتن نرخ استهلاك از سرمايه‌گذاري عنوان كرد: در حوزه تامين مالي جاري بانك‌ها به دلايل مختلف با انقباض شديد روبه رو هستند. براساس داده‌هاي اعلام شده از سوي رييس اتاق تهران، سرمايه‌گذاري در سال 90 حدود 523 هزار ميليارد تومان بود كه اين عدد در 1401 به 275 هزار ميليارد تومان رسيد يعني در اين مدت ميزان سرمايه‌گذاري نصف شده است؛ اين در حالي است كه نرخ استهلاك در 90 حدود 180 همت بود اما در 1400 نرخ استهلاك به 257 همت رسيد و در صورتي كه نرخ تشكيل سرمايه در بنگاه‌هاي كشور كاهش يابد به مرور زمان اثر خود را در بورس هم خواهد گذاشت و در نهايت بازار سرمايه را با مشكل مواجه خواهد كرد.

نجفي عرب، رقم سرمايه‌گذاري خارجي در سال 90 را حدود 4 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: عدد جذب سرمايه‌گذاري خارجي در 1401 به حدود 1.5 ميليارد دلار رسيده است. اوج سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در دهه 1390 به سال 96 باز مي‌گردد يعني زماني كه برجام امضا شد. در اين سال حدود 5 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور شد. بنابراين مسوولان بايد به اين هشدار جدي توجه كرده و راهكار برون‌رفت از اين بحران را پيدا كنند.

رييس اتاق تهران با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي در سايه تشكيل سرمايه اتفاق مي‌افتد، گفت: اعدادي كه بانك مركزي، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه براي رسيدن به رشد اقتصادي تعريف كرده‌ و در برنامه هفتم توسعه ديده‌اند، نيازمند سالانه 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور است در حالي كه ميانگين رشد اقتصادي در ايران در طول برنامه‌هاي مختلف توسعه بيش از 1.8 درصد نبوده است.