پاسخ وزارت جهاد به گزارش «تعادل»
نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ ٠٧/١٠/١٤٠٢ كدخبر ٣٠٣٤٨٧ باعنوان «چه كسي بازار برنج را بهم ريخت؟» مقتضي است دستور فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات وزارت جهاد كشاورزي را درآن روزنامه درهمان صفحه وستون براي روشنگري افكار عمومي منتشر نمايند.
سردبير محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام
نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ ٠٧/١٠/١٤٠٢ كدخبر ٣٠٣٤٨٧ باعنوان «چه كسي بازار برنج را بهم ريخت؟» مقتضي است دستور فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات وزارت جهاد كشاورزي را درآن روزنامه درهمان صفحه وستون براي روشنگري افكار عمومي منتشر نمايند.
بنا بر اعلام معاونت زراعت وزارت جهادكشاورزي ميزان توليد برنج داخلي از متوسط ٢.٢ ميليون تن متوسط سالانه به ۵.٢ ميليون تن در سال جاري رسيده است. افزايش ٣٠٠ هزار تني برخلافِ ادعاي ركود از بهمن ماه سال پيش تاكنون است.آنچه كه در بازار برنج در سال ١٤٠١ رخ داد؛ افزايش بيش از ٣٠٠ درصدي قيمت اين محصول بود كه در برخي مواقع به اميد افزايش بيشتر قيمت در انبارها جا خوش كرد. از اين رو وزارت جهادكشاورزي براي متعادل كردن بازارِ تقاضا در سال ١٤٠١ اقدام به واردات ٨.١ ميليون تن برنج خارجي كرد كه با توجه به بحران اوكراين، گراني سرسامآور برنج داخلي، اين مقدار، نسبت به متوسط ٤.١ ميليون تن سالانه برنج وارداتي، تنها ٣٠ درصد افزايش داشته است، همچنان كه در خود خبر هم، اين افزايش واردات تأثيري بر فروش محصول داخلي نداشته است.گلايه از نصف شدن قيمت برنج داخلي آن هم در قياس اين قيمت با جهش قيمتي بيضابطه و خارج از قواعد بازار اين محصول در سال گذشته، از منطق صحيح برخوردار نيست و قيمت فعلي برنج داخلي پيرو روند طبيعي بازار، منهاي جهش سال ١٤٠١ است. بنابر پايش رفتار بازار؛ مصرفكننده برنج داخلي و خارجي متفاوت است و اعلام نصف شدن مصرف برنج خانوارها فاقد پايه درست آماري و بيشتر يك گمان است، چرا كه بر اساس آمار برنج وارد شده و توليد داخل، اين ادعا رد ميشود، البته انتقال بخشي از مصرفكنندگان به دليل افزايش غير معمول قيمت محصول داخلي به جرگه مصرفكنندگان برنج خارجي، كاملا محتمل به نظر ميرسد اما ادعاي ركود به اين دليل، فاقد پشتوانه آماري است. در اين خبر اشاره به اينكه عامل اتفاقات مورد ادعا، يك برند خاص است، مبهم و غيرمستند است و اصولاً استناد به اينگونه اخبار كه به زعم گوينده آن «طبق شنيدهها» عنوان شده، غيرواقعي به نظر ميرسد.ارز اختصاص يافته به واردات برنج نيمايي است، و در صورت اختصاص ارز ترجيحي به هر كالاي اساسي، اختصاص ارز پس از اظهار و عرضه در بازارگاه و در برخي مواقع تا سه ماه بعد به واردكننده كالاي اساسي پرداخت ميشود كه شائبه هيچ گونه عدم عرضه در آن وجود ندارد .گره كور برنج انبار شده در شاليكوبيها به اميد افزايش بيشتر قيمت و عبور از ٢٠٠ هزار تومان در اواخر سال گذشته و در ادامه سال جاري تحت القاي سودجويان، در نهايت با تصميم وزارت جهادكشاورزي در خريد اين محصول و عرضه آن از طريق زنجيرهها باز شد. اجراي اين سياست ضمن متعادل كردن بازار از زيان كشاورزان جلوگيري كرد.
فاطمه زارعان
مشاور وزير و رييس مركز