ايران و عراق و شراكت راهبردي
عراق در اين سال‌ها همواره شريك تجاري دوم يا سوم ايران بوده است. تا ۱۵ سال آينده بازار ايران و عراق بزرگ‌ترين محيط فعاليت اقتصادي براي فعالان دو كشور خواهد بود و در زمينه همه انواع كالا تا پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي امكان فعاليت وجود دارد.
عراق در اين سال‌ها همواره شريك تجاري دوم يا سوم ايران بوده است. تا ۱۵ سال آينده بازار ايران و عراق بزرگ‌ترين محيط فعاليت اقتصادي براي فعالان دو كشور خواهد بود و در زمينه همه انواع كالا تا پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي امكان فعاليت وجود دارد. بنابراين كساني كه امروز شروع‌كننده و در خط مقدم باشند ۱۵ سال بعد موفق‌ترين خواهند بود. در برخي مقاطع حجم معاملات دو كشور به ۱۳ ميليارد دلار رسيده و قرار بر اين است كه اين ميزان را به ۲۰ ميليارد دلار در سال برسانيم. چرا كه در استان‌ها و بخش‌هاي مختلف صنعتي ايران و بازار عراق اين ظرفيت وجود دارد. آتيه روابط ايران و عراق بسيار روشن است. زيرا شرايط و اقتضائات و ظرفيت‌هاي دو كشور و فضايي كه در عراق و منطقه حاكم است و همچنين امكانات مالي كشور عراق بيانگر اين موضوع است كه روابط ايران و عراق در مجموع داراي مزيت است. تا ۱۰ سال آينده عراق بزرگ‌ترين كشور براي سرمايه‌گذاري در اين منطقه به شمار مي‌رود و كساني كه براي حضور در اين كشور اقدام مي‌كنند، برنده هستند. هر چقدر شرايط عراق آرام‌تر باشد رقباي جهاني ما در اين منطقه بيشتر وارد مي‌شوند، بنابراين اكنون فرصت خوبي براي حضور ايران در عراق است. البته بايد كمي براي اين حضور ريسك كرد. راه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مشترك در برقراري روابط تجاري با اين كشور بايد در نظر گرفته شود و بايد به بازار عراق نگاه بلندمدت داشت تا اين بازار را از دست ندهيم. آثار روابط ايران و عراق فقط اقتصادي نيست و نتايج آن در امنيت ملي و روابط بين‌المللي نيز نمود خواهد داشت بنابراين مي‌شود با ديد ملي و بلندمدت به بازار عراق نگاه كرد. ما براي استفاده از ظرفيت عراق، بايد ابتدا مديريت داخلي خود در حوزه بازرگاني و تجارت را درست كنيم. تنها يك بررسي اجمالي در حوزه بازرگاني به ما نشان مي‌دهد كه چه ميزان فعاليت و بررسي شرايط در اين بخش وجود دارد. براي مثال در حوزه روابط تجاري خارجي ما بايد به‌طور دقيق مشخص كنيم كه رابطه ما با بيش از ۱۸۰ كشور دنيا بايد چگونه تعريف شود. ما به چه شكل وارد پيمان‌هاي منطقه‌اي و تجاري خواهيم شد. عضويت ما در پيمان‌هايي مانند اكو، اوراسيا و شانگهاي بايد به چه شكل هدف‌گذاري شود. استفاده از ظرفيت‌ها چگونه باشد و چطور ما ميان امنيت ملي و توسعه تجاري رابطه برقرار كنيم. قوانين صادرات و واردات ما بايد به چه شكل باشد كه هم اقتصاد از آن بهره‌مند شود هم توليدكننده آسيب نبيند و هم نيازهاي داخلي جامعه به شكل كامل تبيين شود. در روابط جزئي ايران با هر كشور بايد سياست‌ها چگونه باشد؟ رايزن‌هاي تجاري ما به چه شكل فعاليت كنند؟ و سوالات بسيار ديگري كه تنها در حوزه روابط تجاري خارجي مطرح هستند.
