حمايت ضمني مجلس از سياست‌هاي مالياتي دولت در 1403
پس از آمارهايي كه از وضعيت رشد اقتصادي در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري منتشر شد، حالا مركز آمار در جديدترين گزارش خود به وضعيت نرخ بيكاري در كشور پرداخته و از كاهش دوباره آن خبر داده است. موضوعي كه مي‌تواند به عنوان يك دستاورد مهم اقتصادي ديگر از سوي دولت در نظر گرفته شود.
پس از آمارهايي كه از وضعيت رشد اقتصادي در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري منتشر شد، حالا مركز آمار در جديدترين گزارش خود به وضعيت نرخ بيكاري در كشور پرداخته و از كاهش دوباره آن خبر داده است. موضوعي كه مي‌تواند به عنوان يك دستاورد مهم اقتصادي ديگر از سوي دولت در نظر گرفته شود.
بر اساس گزارش جديد مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در پاييز امسال براي بار سوم در دولت سيزدهم كاهش يافت. نرخ بيكاري در بهار ۱۴۰۰ حدود ۸.۸درصد بودكه بعد از۵ماه از آغاز فعاليت دولت سيزدهم نرخ بيكاري مطابق آمار مركز آمار ايران به ۸.۹درصد رسيد. بعد از در تابستان ۱۴۰۲ اين نرخ با روند كاهشي به ۷.۹درصد رسيد و اكنون مطابق آخرين گزارش‌هاي مركز آمار ايران از نيروي كار در پاييز ۱۴۰۲نرخ بيكاري با ۰.۳درصد كاهش به ۷.۶درصد رسيده است. مطابق آمارهاي مركز آمار ايران نرخ اشتغال در بازه زماني پاييز ۱۴۰۲به ۹۲.۴درصد و نرخ بيكاري به ۷.۶درصد رسيده است. اشتغال ۴۴ساعت و بيشتر در هفته ۷۱.۹ درصد از جمعيت شاغل را تشكيل مي‌دهد و ۲۸.۱ درصد نيز كمتر از ۴۴ساعت در هفته كار مي‌كنند. در پاييز ۱۴۰۲، به جمعيت شاغل كشور تعداد ۷۶۰هزار و ۸۶۱نفر افزوده شده است. نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۵ساله و بيشتر ۰.۵ درصد افزايش داشته كه سهم بيشتري از اين تغييرات مربوط به مشاركت اقتصادي زنان است.
داود منظور, رييس سازمان برنامه و بودجه نيز از نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در پاييز ۱۴۰۲گزارشي ارايه كرد و گفت: نتايج آمارگيري مركز آمار نشان‌دهنده كاهش نرخ بيكاري و بهبود بازار كار است، جمعيت ۱۵ساله و بيشتر ۷۶۰ هزار نفر از پاييز پارسال تا امسال افزايش پيدا كرده و به ۶۴.۶ ميليون نفر رسيده است، شاغلين در اين مدت ۷۰۵هزار نفر افزايش دارد و به ۲۴.۷۵ ميليون نفر رسيده است. اين افزايش ۶۳۰ هزار نفر در بخش خدمات است. داود منظور در ادامه به كاهش نرخ بيكاري در كل كشور از ۸.۲ درصد سال گذشته به ۷.۶ درصد در سال جاري خبر داد و گفت: اين كاهش نرخ بيكاري در برخي از استان‌ها حائز اهميت است، به عنوان مثال در كرمانشاه و لرستان ۱.۷ و درصد در كردستان ۳.۹ درصد كاهش نرخ بيكاري داشته‌ايم. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بيشترين كاهش در نرخ بيكاري در استان‌هاي مازندران، سمنان، خراسان رضوي و جنوبي صورت گرفته است تصريح كرد: نرخ بيكاري در مازندران به ۵.۱ درصد، در سمنان و خراسان رضوي به ۵.۳ درصد و خراسان جنوبي به ۵.۵ درصد رسيده كه به لحاظ ثبات بازار كار و ايجاد اشتغال در برخي استان‌ها به نرخ بيكاري متداول در دنيا كه ۵ درصد است رسيده‌ايم.
به اين ترتيب اوضاع بيكاري در كشور بهبودي نسبي پيدا كرده و اين موضوع مي‌تواند براي دولت سيزدهم به عنوان يك دستاورد جديد به شمار رود، با اين حال البته چالش‌هايي باقي مانده كه بايد آيا نرخ بيكاري مي‌تواند از زير بار آن خارج شود؟
يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين زمينه، به بحث ماليات باز مي‌گردد. در سال آينده دولت ميزان درآمد پيشبيني شده از ماليات را به شكل قابل توجهي افزايش داده و اين موضوع اين چالش را به وجود آورده كه آيا سياست‌هايي شبيه ماليات ستاني مي‌تواند به مشكلي جديد براي اشتغال تبديل شود؟ برخي كارشناسان در هفته‌هاي گذشته از اين موضوع سخن گفته‌اند كه در صورت افزايش ماليات و فشار بر كسب و كارها آيا اين خطر وجود دارد كه به تعطيلي واحدها برسيم؟
در گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس لااقل اين نگراني تا حدي برطرف شده و كارشناسان اين نهاد معتقدند كه مي‌توان جنبه‌هاي مثبتي را از سياست‌هاي اقتصادي دولت در اين حوزه پيدا كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره تبصره ۶ لايحه بودجه ۱۴۰۳ كه به بخش درآمدهاي مالياتي دولت مي‌پردازد، درآمدهاي مالياتي را از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت در بودجه سالانه كشور عنوان و اعلام كرده است: اتكاي به منبع درآمدي فروش نفت با توجه به نوسانات شديد قيمت و همچنين تحريم‌پذيري آن يكي از چالش‌هاي اساسي در كشور محسوب مي‌شود. لذا افزايش درآمدهاي مالياتي و در نتيجه كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي در بودجه سالانه همواره از مهم‌ترين اولويت‌هاي كشور بوده است. آنگونه كه بازوي پژوهشي مجلس عنوان كرده، افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌بايست همراه با كاهش فشار مالياتي به واحدهاي اقتصادي و از طريق افزايش شفافيت، كاهش فرار مالياتي و هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي صورت پذيرد. گزارش مذكور سپس به بررسي درآمدهاي مالياتي دولت‌هاي مختلف در يك دهه اخير پرداخته و آورده است: در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهاي مالياتي بدون احتساب درآمدهاي گمركي، ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۹.۸ درصد رشد داشته است. مقدار پيشبيني شده براي درآمدهاي مالياتي در سال ۱۴۰۳ كم‌برآوردي نداشته و در صورتي كه دولت اهتمام بيشتري نسبت به كاهش فرار مالياتي و افزايش بيشتر تعداد موديان داشته باشد، مي‌تواند افزايش نيز پيدا كند. بررسي رشد درآمدهاي مالياتي در سال‌هاي اخير نيز بيانگر قابل تحقق بودن رشد ۵۰ درصدي درآمدهاي مالياتي است. بر اساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، درآمدهاي مالياتي در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۰ تاكنون، هر ساله رشدي بيش از ۵۰ درصد را چه در مقادير مصوب (ارقام مندرج در قوانين بودجه) و چه در عملكرد (وصول واقعي ماليات‌هاي مصوب) تجربه كرده است.
لازم به ذكر است اين رشد به دليل افزايش نرخ ماليات در قوانين كشور نيست، كما اينكه در اين سال‌ها شاهد كاهش نرخ ماليات بر واحدهاي توليدي و معافيت واردات نهاده‌هاي دارويي از ماليات بر ارزش افزوده در قوانين بودجه سنواتي بوده‌ايم. ضمن اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاي اساسي نيز در اين مدت به يك درصد كاهش پيدا كرده است. بنابراين مي‌توان گفت قسمت عمده افزايش درآمدهاي مالياتي ناظر به تورم و در وهله بعدي، ناظر به كاهش فرار مالياتي و افزايش تعداد موديان است كه منجر به عادلانه‌تر شدن نظام مالياتي نيز مي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه اين گزارش به بررسي بند مربوط به افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده پرداخته و نوشته است: طبق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ ماليات بر ارزش افزوده با يك واحد درصد افزايش معادل ۱۰ درصد تعيين شده و منابع حاصل از اين تغيير، صرف متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و والدين معظم شهدا مي‌شود. گزارش مربوطه سپس نظام ماليات بر ارزش افزوده را بررسي كرده آن را از جمله ماليات‌هاي مبتني بر مصرف دانسته است كه درحال حاضر بيش از ۱۶۰ كشور از آن به عنوان يك پايه مالياتي اساسي با اهدافي نظير افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و گسترش شفافيت در ساختار اقتصادي بهره مي‌برند. بر اساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، با توجه به ثابت بودن نرخ ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ تاكنون، از طريق افزايش اين نرخ مالياتي و كاهش همزمان نرخ ماليات بر اشخاص حقوقي، مي‌توان ضمن اصلاح نظام مالياتي و كاهش فشار ماليات بر واحدهاي توليدي، كسري بودجه دولت را كاهش و درآمدهاي مالياتي را افزايش داد. آنگونه كه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشبيني كرده در سال ۱۴۰۳ هر واحد درصد افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده موجب افزايش حدود ۶۵ هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي مي‌شود.
بر اساس اعلام بازوي پژوهشي مجلس، دامنه معافيت‌هاي كالا و خدمات در قانون ماليات بر ارزش افزوده كشور بسيار گسترده است كه همين امر منجر به كاهش آثار ناشي از افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده بر وضعيت معيشت جامعه مي‌شود. مطابق تحقيق صورت گرفته و بر اساس وزن‌هاي سبد كالا و خدمات مصرفي خانوار شهري بانك مركزي، نزديك به ۷۱ درصد از كالا و خدمات مصرفي مردم معاف از ماليات بر ارزش افزوده هستند. ضمن اينكه طبق سبد هزينه بانك مركزي، اين نسبت در خصوص خوراكي‌ها و نوشيدني‌ها به ۸۴ درصد افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر ماليات بر ارزش افزوده در ايران به كالاهاي اساسي و مواد غذايي مايحتاج اصلي مردم اصابت نمي‌كند بنابراين افزايش يك واحد درصدي اين ماليات، معيشت گروه‌هاي كم‌درآمد را به خطر نمي‌اندازد. اين گزارش تاكيد كرده است كه نرخ ماليات ارزش افزوده در ايران از بسياري از كشورهاي همسايه نيز پايين‌تر بوده و همچنين اختلاف معناداري با متوسط كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (اكو) دارد. همچنين نسبت اين ماليات در ايران به توليد ناخالص داخلي برابر با ۱.۹۴ درصد (كمتر از ۲ درصد) است. در حالي كه ميانگين اين نسبت در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (اكو) ۶.۷ درصد بوده يا در تركيه اين نسبت برابر با ۴.۶ درصد است.
به اين ترتيب بازوي پژوهشي مجلس معتقد است كه سياست‌هاي مالياتي دولت لااقل در برخي حوزه‌ها قابل دفاع است و بايد ديد كه تا چه حد مي‌توان در اين چارچوب راهكارهايي ارايه كرد كه بتوان در آن هم درآمدها را افزايش داد و هم اجازه لطمه خوردن به كسب و كارها را نداد. موضوعي كه بايد ديد در عمل به كجا خواهد رسيد.
