كارايي اوراق مسكن
اوراق تسهيلات مسكن به عنوان راهكاري براي دريافت وام خريد مسكن يا وام جعاله مسكن مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد كه بيشترين حجم معاملات آن مربوط به تسه و اوراق تسهيلات بانك مسكن است؛ لازم به ذكر است كه اين اوراق صرفا از طريق بازار سرمايه در دسترس نبوده و فرد متقاضي مي‌تواند با مراجعه به شعب بانك مسكن نيز نسبت به خريد آن اقدام نمايد كه در بحث بهاي تمام شده تفاوتي بين دو روش مذكور وجود ندارد .
اوراق تسهيلات مسكن به عنوان راهكاري براي دريافت وام خريد مسكن يا وام جعاله مسكن مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد كه بيشترين حجم معاملات آن مربوط به تسه و اوراق تسهيلات بانك مسكن است؛ لازم به ذكر است كه اين اوراق صرفا از طريق بازار سرمايه در دسترس نبوده و فرد متقاضي مي‌تواند با مراجعه به شعب بانك مسكن نيز نسبت به خريد آن اقدام نمايد كه در بحث بهاي تمام شده تفاوتي بين دو روش مذكور وجود ندارد .
فلسفه شكل‌گيري اين اوراق، تسهيل زماني دسترسي به اعتبار وام بانكي براي متقاضيان خريد مسكن و در كنار آن مشوقي براي سپرده‌گذاران بانك مسكن بود كه تا حدودي توانسته موفق عمل كند اما نكته مورد توجه افزايش قيمت اين اوراق طي ماهيان گذشته بوده كه در مقطع فعلي به محدوده ۱۳۰ هزارتومان نيز رشد كرده و در حقيقت بهاي تمام شده براي هر يك ميليون تومان وام در حدود ۲۶۰ هزار تومان مي‌باشد كه قطعا ميزان بالايي است و با افزودن نرخ بهره وام در زمان دريافت اعتبار، بهاي تمام شده بالايي را براي متقاضي به همراه خواهد داشت .
هر چند مقايسه و محاسبه نرخ بهره واقعي و بهاي تمام شده واقعي تسهيلات بانك مسكن مي‌تواند نشان‌دهنده ارقام تعجب‌آوري باشد اما دادوستد اوراق تسه در قيمت‌هاي ياد شده در بالا حاكي از وجود متقاضي با وجود اين ديتاي ياد شده مي‌باشد و مادامي كه تقاضا بالا باشد انتظار مي‌رود قيمت‌ها نيز صعودي باشد .
اما اگر چرايي اين موضوع را مورد كاوش قرار دهيم به‌طور حتم بايد، رد پاي تورم در اقتصاد، نرخ بهره موثر بالا در سيستم بانكي و دشواري‌هاي دريافت وام بانكي در كنار عدم ارايه مشوق‌ها و تسهيلات ارزان قيمت‌تر را ياد كنيم؛ آنچه مشهود است با بهاي تمام شده بالايي كه وام مسكن براي خريداران به همراه دارد، قيمت تمام شده ملك نيز بسيار بالاتر از مبلغ ذكر شده در اسناد خريدار مي‌باشد كه شايد آنچه خريدار را براي پرداخت چنين بهايي مجاب مي‌كند، باور و انتظارات تورمي در بازار ملك در كنار هزينه بالاي مستاجر بودن است.
اگرچه دولت و بانك مركزي در بخش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يا پرداخت سود واحدهاي صندوق‌هاي درآمد ثابت بتواند دستوري عمل كند اما هزينه دسترسي به پول در بازاري مثل اوراق تسه با شرايط فعلي غير قابل كنترل بوده و انعكاسي از نرخ تورم واقعي اقتصاد مي‌باشد و براي حل اين معضل يا بايد منتظر كاهش تورم ماند يا دولت در زمينه ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت خريد مسكن راهكار عملياتي ديگري ارايه كند .
