تورم پايين مي‌آيد اما در بلندمدت!

اقتصاد ايران در حالي به ماه‌هاي پاياني 1402 رسيده كه با وجود تمام وعده‌هاي بزرگ دولت سيزدهم براي بهبود اوضاع اقتصادي، تحول بزرگي در شاخص‌ها ديده نمي‌شود و مسوولان دولتي حالا مي‌گويند كه مردم بايد براي بهبود اوضاع در بلندمدت خوشبين باشند. 
در شرايطي كه برخي آمارهاي كوتاه‌مدت از بهبود وضعيت رشد اقتصادي مي‌گفتند، وزير اقتصاد گفته كه ارقام نهايي در 1402 رشدي حوالي چهار درصد را نشان مي‌دهد و در رابطه با تورم نيز بايد به فكر آينده بود زيرا روند در بلندمدت كاهشي خواهد شد. در كنار خاندوزي، فرزين اما از بهبود وضعيت ارزي كشور گفته، موضوعي كه به نظر مي‌رسد بيشتر براي مديريت شايعاتي صورت گرفته كه از احتمال افزايش نرخ ارز در سال آينده حكايت داشت. مصطفي قمري‌وفا - مدير روابط عمومي بانك مركزي - در توييتي گفت: گزارش اقتصادي و ارزي رييس‌كل بانك مركزي به نمايندگان در جلسه غيرعلني مجلس موجب همدلي بيشتر در جلسه شد.فرزين در اين جلسه بر ادامه تثبيت اقتصادي و ثبات در بازار ارز، تداوم روند كاهش نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي به منظور مهار تورم تاكيد كرده است. همچنين هدايت هدفمند اعتبارات به سمت توليد و افزايش ذخاير ارزي كشور و بانك مركزي از ديگر اظهارات رييس كل بانك مركزي در جلسه غير علني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است. وي در جريان بررسي سوال نمايندگان از وزير صنعت در خصوص تاخير در واردات خودرو با تاكيد بر ايفاي تكاليف بانك مركزي در تخصيص ارز واردات تصريح كرد: در مورد ارز خودرو با تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي به تكاليف خود عمل كرده است. فرزين گفت: از ابتداي سال تا پنجم دي‌ماه بالغ بر ۳۱ ميليارد و ۴۰۲ ميليون دلار ارز به وزارت صمت داده شده است كه نسبت به سال گذشته پنج درصد افزايش يافته است. به حوزه خودرو و قطعات پنج ميليارد و ۴۰۶ ميليون دلار تاكنون ارز تخصيص داده شده كه نسبت به سال گذشته هشت درصد افزايش يافته است. رييس كل بانك مركزي افزود: همان‌گونه كه وزير صمت توضيح دادند واردات خودروها براساس ارز تخصيص يافته نيز انجام شده است و اكنون نيز مذاكراتي بابت واردات خودروهاي برقي، خودروهاي معمولي و واردات خودرو از مناطق آزاد صورت گرفته و توافق لازم انجام شده است. بانك مركزي نيز براساس منابع و دستورالعمل‌ها، ارز را براي واردات تخصيص خواهد داد.وي ادامه داد: نمايندگان به من مي‌گويند كه بايد بر اساس منابع ارزي كشور ارز تخصيص دهيد كه اعلام كردم براي جلوگيري از ايجاد مشكل در حوزه توليد از منابع ارزي آزاد شده نيز ارز اختصاص مي‌دهيم. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: در ابتداي سال قرار بود ۲۹.۵ ميليارد دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود اما براي اينكه كه كشور با مشكل مواجه نشود تا اين لحظه كه سال تمام نشده است ۳۱ ميليارد و ۴۰۲ ميليون دلار به وزارت صمت ارز تخصيص داده شده است و بر اساس توافق با وزارت صمت تا سقف ۴۲ ميليارد دلار به اين وزارتخانه ارز تخصيص مي‌يابد تا بخش توليد كشور با مشكل مواجه نشود. وي در پايان خاطرنشان كرد: در بانك مركزي در حوزه تخصيص ارز تلاش بر اين است كه تمام ارز براساس نياز هر بخش تخصيص پيدا كند. بانك مركزي ارز مورد نياز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصيص داده است و اين وزارت صمت است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي كند. اصلي‌ترين گزارش از وضعيت اقتصادي كشور اما به خاندوزي سخنگوي اقتصادي دولت و وزير اقتصاد اختصاص داشت. او از آخرين وضعيت رشد اقتصاد ايران با و بدون نفت سخن گفت و البته درباره چرايي كاهشي نشدن تورم نيز توضيحاتي ارايه داد. احسان خاندوزي در ابتداي نشست خبري هفتگي با اشاره به وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي كشور در ماه‌هاي گذشته، اظهار كرد: كاهش نرخ تورم يك برنامه اصلي و در صدر پيگيري‌ها از بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي موثر در افزايش قيمت‌هاست. سياست‌هاي معطوف به كنترل تورم از جمله ايجاد ثبات در بازار ارز يا كاهش نرخ رشد نقدينگي در ۱۰ ماه گذشته به شكل مستمري در ستاد اقتصادي انجام شده است. وي افزود: در آذرماه برخلاف رويه ماه‌هاي گذشته ۰.۷ درصد افزايش تورم را شاهد بوديم كه اين افزايش به دليل مشكلات ثبت هزينه چند قلم كالاي خاص بود كه مشخصاً اختلال توليد گوشت قرمز و برخي اقلام ديگر باعث شد تورم خوراكي‌ها به بيش از چهار درصد در آذر برسد. خاندوزي تاكيد كرد: رشد ۴.۱ درصد تورم خواركي‌ها در آذر منجر شد هدف‌گذاري تورم در اين ماه قدري نسبت به آنچه مدنظر بانك مركزي بود افزايش يابد. براي حل اين مشكل وزارت جهاد كشاورزي تلاش كرده تا بخشي از اين كسري و ناترازي را با واردات موقت برطرف كند. ماهانه ۶۰۰۰ تن گوشت گرم و حدود ۸۰۰۰ تن گوشت منجمد براي تأمين بازار وارد مي‌شود. وزير اقتصاد با بيان اينكه نرخ بيكاري در پاييز امسال به ۷.۶ درصد كاهش يافته است، اظهار كرد: اين تقريباً كمترين نرخ بيكاري در دو دهه گذشته است. همزمان با اين نرخ، مشاركت هم نيم واحد درصد افزايش يافته كه علامت خوبي است. بيكاري فارغ‌التحصيلان به ۱۱.۵ درصد كاهش يافت كه در پاييز سال گذشته ۱۲.۵ درصد بود. خاندوزي ادامه داد: اشتغال ناقص هم به ۸.۱ درصد كاهش يافته است كه در پاييز سال گذشته ۹.۵ درصد بود. در شاخص رشد اقتصادي بر اساس آمار بانك مركزي در نيمه اول سال جاري ۴.۷ درصدي بوده است كه با وجود رشد سه درصدي سال گذشته، حفظ نرخ رشد در شش ماهه سال جاري نشانگر اين است كه مسيرهاي ايجاد ارزش افزوده و توليد در بخش‌هاي كشور در نيمه اول امسال بهتر از سال قبل است. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه رشد اقتصادي بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و يك درصد از رشد ۲.۶ درصدي نيمه اول سال گذشته بيشتر است، تاكيد كرد: در زيرمجموعه‌هاي صنايع و معادن رشد اقتصادي شش ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است. نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش‌ماهه نخست سال قبل را ادامه داده و برخلاف ادعاها، چون اين رشد همراه با كاهش بيكاري و افزايش اشتغال كشور است رشد باكيفيتي است و فقط بخش‌هايي كه حائز درآمد هستند بدون ايجاد اشتغال، رشد نكرده‌اند بلكه همزمان با رشد اقتصادي تعداد شاغلان هم افزايش يافته است. وي با تاكيد بر اينكه حركت اقتصاد در مسير ثبات و پيش‌بيني‌پذيري تداوم دارد، گفت: دولت سيزدهم از ابتداي فعاليت خود تلاش كرده با ايجاد انضباط مالي در بخش‌هاي مختلف و كنترل نرخ بازار ارز، رشد تورم را مهار و فضاي اقتصادي كشور را براي فعالان اقتصادي پيش بيني پذير كند تا امكان رشد مستمر در بخش‌هاي مختلف فراهم شود. سخنگوي‌ اقتصادي دولت با بيان اينكه تورم در مسير بلندمدت كاهشي است، اظهار كرد: در زمينه كسري بازار گوشت هم كه پيش از اين به آن اشاره شده، پيش‌بيني وزارت جهاد كشاورزي اين است كه با اقداماتي، بازار گوشت را تا بهار به تعادل برساند. بنابراين ممكن است برخي اجزا در كوتاه‌مدت رشد كنند اما اين رشد مقطعي تورم، ناشي از سياست‌هاي پولي و مالي دولت نيست. وزير اقتصاد با بيان اينكه امروز از دام سرمايه‌گذاري منفي و صفر دهه ۹۰ عبور كرده‌ايم، يادآور شد: تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانك مركزي در نيمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته است و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاري شاهد هستيم. در دهه ۹۰ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور منفي ۴۷ درصد بود. اميدواريم اين روند بهبود با با سرعت بيشتري پيش رود. وي با اشاره به گزارش خزانه‌داري كل كشور از تخصيص پروژه‌هاي عمراني در ۹ ماهه سال جاري، اظهار كرد: پايان آذر امسال ۱۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص يافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، دقيقاً ۵۵ درصد افزايش داشته است و ۸۷ هزار ميليارد تومان از مبلغ يادشده هم در دو ماه اخير تخصيص يافته است.
خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت اعلام نرخ تضميني خريد گندم، گفت: اصل خواسته كشاورزان كاملا بحق است كه بايد نرخ خريد در موعد قانوني انجام شود. براساس قانون از سال گذشته نرخ‌گذاري از سوي شوراي قيمت‌گذاري انجام مي‌شود. رايزني‌هاي نهايي هم در اين زمينه از سوي وزير جهاد كشاورزي انجام شده و تا پايان هفته آينده قطعاً از سوي جهاد كشاورزي نرخ اعلام مي‌شود. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره افزايش تعرفه اينترنت، يادآور شد: قبل از اعلام تغيير نرخ‌ها، وزارت ارتباطات با اپراتورها درباره اينكه چه بسته‌هايي شامل افزايش تعرفه مي‌شود و تا چه ميزان امكان افزايش قيمت‌ها وجود دارد، توافقات لازم را انجام داده است. حتما نظارت پسيني پس از ابلاغ نرخ‌هاي جديد انجام خواهد شد. مردم هم هرجا فراتر از نرخ اعلام شده، موردي ديدند تخلفات را از طريق سامانه‌ ۱۹۵ و ساير سامانه‌ها گزارش كنند. دولت درباره تخلفات اپراتورها خارج از توافق صورت‌گرفته هيچ‌گونه كوتاهي و مسامحه‌اي نخواهد داشت. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره انضباط بانكي، تاكيد كرد: اين امر از موضوعات تاكيدي رييس‌جمهوري است و دو موسسه مالي ناتراز تعيين تكليف شده‌اند و يك موسسه ديگر نيز تا پايان سال تعيين تكليف خواهد شد. برنامه براي حل ناترازي‌هاي چند موسسه باقيمانده - كه برنامه مكتوب آن از سوي بانك مركزي به خود اين موسسات اعلام شده است - يا تعيين تكليف موسساتي كه حاضر نمي‌شوند به برنامه رفع ناترازي خود تن دهند، در ماه‌هاي آينده از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود.
خاندوزي ادامه داد: اميدواريم طبق ابلاغيه ۱۱ آذرماه رييس‌جمهوري كه همان قانون جديد بانك مركزي مصوب مجلس شوراي اسلامي است و اختيارات ويژه‌اي به بانك مركزي مي‌دهد كه شامل فصلي اختصاصي درباره موسسات ناتراز و چگونگي مواجهه با آن مي‌شود، چه امسال و چه سال آينده شاهد باشيم مساله موسسات ناتراز در اقتصاد كشور تعيين تكليف شوند. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره ابهامات ايجادشده نسبت به ماليات طلافروشان، تصريح كرد: هيچ ماليات جديدي و هيچ نرخ جديدي براي ماليات، چه براي طلافروشان و چه اصناف ديگر، وضع نشده است. حتي مساله الزام به ثبت موجودي طلا كه در سامانه جامع تجارت تدارك ديده شده، سه ماه فرصت داده شد كه اگر آمادگي وجود ندارد اين آمادگي مهيا شود. وزير اقتصاد يادآور شد: تنها اتفاقي كه شاهد هستيم اين است كه دولت اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را از اول دي براي گروه‌هايي كه به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز كرده است‌. تا پيش از اين تاريخ، بخش‌هايي از شركت‌هاي دولتي بزرگ و شركت‌هاي بورسي فراخوان شده بودند و فاكتور الكترونيكي خود را در سامانه مؤديان درج مي‌كردند. از اول دي‌ماه بايد صنف طلافروشان و البته ساير اصنافي كه درآمدشان بالاتر از ۱۸ ميليارد تومان است نيز صدور فاكتور الكترونيكي را در سامانه ثبت كنند.
خاندوزي با بيان اينكه اميدوارم حواشي اخير ناشي از بدفهمي باشد و غرض ديگري پشت كار نباشد، تصريح كرد: قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان به دليل شفافيت مبادلاتي كه در اقتصاد ايجاد مي‌كند، جلوي بسياري از تخلفات و فاكتورهاي جعلي را مي‌گيرد و با فاكتورهاي صوري، قاچاق و فرار مالياتي مقابله مي‌كند، كمك موثري است تا در سال‌هاي آينده بدون نياز به كاغذ باشيم و هر سه ماه از موديان مالياتي اسناد و مستندات مطالبات كنيم، اين مستندات به شكل برخط در سامانه‌هاي هوشمند مشاهده شود. وي همچنين اعلام كرد: در مورد صنف طلا افرادي كه در اين صنف فعاليت دارند اعلام كرده‌اند كه حتما به قانون تمكين خواهند كرد، سهم بسيار كمي از موديان بزرگ مالياتي هستند. در سال گذشته حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول ماليات صفر شدند و حدود ۲۰ درصد نيز ماليات سالانه آنان بين ۰ تا ۵ ميليون تومان بوده است؛ حدود ۲۰ درصد بين ۵ تا ۱۵ ميليون ماليات سالانه داشته‌اند و ۱۶ درصد نيز بين ۱۵ تا ۳۰ ميليون تومان در يكسال ماليات داده‌اند و فقط ۱۰ درصد بيش از ۳۰ ميليون تومان ماليات پرداخت كردند. سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به افزايش ميزان وصولي درآمد نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته، اظهار كرد: همچنين ميزان ارز در دسترس بانك مركزي امسال افزايش يافته است. گشايش در پول‌هاي بلوكه‌شده در سال گذشته و اقدامات ديگر اين امكان را به بانك مركزي مي‌دهد كه كاهش قيمت جهاني نفت را جبران كند. حتي درباره برخي از ازرهاي خاص در ماه، شاهد پيشي گرفتن ميزان عرضه به ميزان خريد بود و چشم‌انداز مديريت بازار ارز چشم‌انداز باثباتي است.
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت واردات خودروهاي كاركرده، تاكيد كرد: اساسا تنظيم مقداري واردات كشور از ابتداي امسال براساس ضوابطي پيش مي‌رود كه بازار ارز تحت كنترل بانك مركزي باشد، اقدام درستي است اما اينكه چرا آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده به سرانجام نرسيده است به مقدماتي از جمله اصلاح آيين‌نامه وارادات خودروهاي نو نياز دارد. اصلاحات آيين‌نامه واردات خودروهاي نو در همين هفته در هيات دولت مطرح شد و به تبع آن آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده در روزها و هفته‌هاي آينده در دستور كار هيات دولت قرار خواهد گرفت و به محض آنكه مصوب شود جزييات آن اعلام مي‌شود.وي در بخش ديگري از اين نشست خبري با اشاره به تيتر رسانه‌اي كه اقدامات دولت را «پوپوليستي» خوانده بود، اظهار كرد: آيا دولتي كه در سال اول كار خود اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌كند به دنبال حركات پوپوليستي است؟ دولتي كه به پيشواز برنامه قاطع و برخورد بدون اغماض با موسسات مالي و اعتباري ناتراز رفته و در عين حال به دنبال رفع ناترازي بانك‌ها و تجميع حساب‌هاي دولت و خاتمه دادن به بي‌انضباطي‌هاست، اقدامات پوپوليستي انجام داده است؟ خاندوزي ادامه داد: مساله بي‌انضباطي در كارتخوان‌ها و شناسايي بي‌سابقه فرارهاي مالياتي كه در تاريخ دولت‌هاي گذشته سابقه نداشته و از سوي دولت سيزدهم انجام شده، مصداق كار پوپوليستي است؟ دولت سيزدهم مجموعه اقداماتي تا امروز انجام داده كه آرزوي ديرينه دوستاني بود كه امروز دولت را به چنين عناويني متهم مي‌كنند. تاكيد رييس‌جمهوري نيز اين است كه كار خوب به اسم هر كسي كه مي‌خواهد، تمام شود، در هرحال ما مسوول برطرف كردن نقاط ضعف گذشته هستيم. به اين ترتيب در پايان 1402 نيز خبر بزرگي از تحول اقتصادي در راه نخواهد بود و بايد ديد كه دولت در سومين بهار خود آيا سرانجام مي‌تواند وعده‌هاي خود را به نقطه‌اي قابل اتكا برساند يا كار باز هم به آينده‌اي نامعلوم حواله خواهد شد.