اين روزها شرايط اقتصادي هر روز سخت‌تر مي‌شود. برخلاف آن چيزي كه مسوولان سعي دارند در سخنراني‌هاي خود عنوان كنند نه تورم كنترل شده و نه حتي مي‌توان ادعا كرد امنيت اجتماعي افزايش پيدا كرده است. طي همين هفته‌هاي گذشته بارها و بارها اخبار زورگيري و دزدي از شهروندان در روز روشن با سلاح سرد منتشر شده است. از هنرمندان و وزرشكاران گرفته تا شهروندان عادي. اينكه سردار رادان در نشستي مدعي افزايش امنيت مي‌شود آيا نبايد مستنداتي داشته باشد كه به مردم ارايه كند؟ مگر مي‌شود اين ميزان از زورگيري و دزدي چه در كلان شهر تهران و چه در ديگر شهرها كشور روي بدهد و باز هم حرف از بالا رفتن ميزان امنيت باشد. حالا ديگر جاده‌ها هم ايمن نيستند. رفت و آمدهاي بين شهري هم با خطر دزدي و خفت‌گيري مواجه شده است. اينكه دزدان خيلي راحت راه را بر افراد مي‌بندند و با تهديد چاقو و قمه وسايل شخصي و پول و حتي ماشين آنها را به سرقت مي‌برند مساله‌اي نيست كه بتوان با وجودش ادعاي افزايش امنيت را داشت. نكته جالب توجه اين است كه وقتي افراد مورد سرقت قرار گرفته براي طرح شكايت به كلانتري‌ها مراجعه مي‌كنند اولين جمله‌اي كه از زبان ماموران مي‌شنوند اين است: «برو خدا رو شكر كن خودت زنده اي!» اين يعني هيچ اميدي به پيگيري شكايت و پيدا شدن دزد و بازپس گرفتن اموالت نداشته باش. همين‌قدر كه دزد محترم تو را سلاخي نكرده بايد شكرگزار باشي و بي‌خيال اموال از دست رفته ات شوي. به همين سادگي فرقي هم نمي‌كند اين اتفاق در مناطق شمالي شهر تهران رخ بدهد يا جنوني هر كجا كه باشد فرد مورد سرقت قرار گرفته دست خالي از كلانتري بيرون مي‌آيد و راه به جايي هم نمي‌برد. اين دور باطل دولت براي كنترل تورم و اين ميزان افزايش سرقت و زورگيري در كشور مي‌تواند نشان از افزايش فقر باشد.
اينكه چه زماني قرار است آن يك سوم نمايندگان مجلس بالاخره به اين نتيجه برسند كه بايد براي يك بار هم كه شده از رييس دولت در مورد اقدامات صورت گرفته در اين سه سال سوال و جواب شود طرح استيضاح را مطرح كنند سوالي است كه هنوز پاسخي براي آن پيدا نشده است. اين روزها كه نمايندگان درگير تبليغات انتخاباتي خود هستند و سعي مي‌كنند با عنوان كردن موضوعات اجتماعي و ... توپ را به زمين بازي مردم بياندازند و با دادن وعده بهتر شدن امور آنها را روانه صندوق‌هاي راي كنند اما سوال اينجاست طي اين دوره نمايندگان مجلس كدام قانون را براي بهبود وضعيت مردم به تصويب رسانده‌اند. كدام قانون براي احقاق حقوق مردم در اين مجلس مورد بررسي قرارگرفته است. اينكه نمايندگان حتي در مورد لايحه بودجه‌اي كه دولت براي سال آينده به مجلس داده است از توضيح بيشتر شانه خالي مي‌كنند و سعي دارند همه‌چيز را طوري نشان دهند كه گويي اوضاع قرار است در سال ۱۴۰۳ به طرز معجزه واري بهبود پيدا كند نشان مي‌دهد كه نمايندگان بيش از آنكه نماينده مردم باشند و به دنبال احقاق حقوق آنها بيشتر نماينده دولت هستند براي به دست آوردن راي و ماندن در كرسي نمايندگي مجلس با اصحاب پول و قدرت لابي مي‌كنند و در اين بين اما توجه به خواست‌هاي مردم از بازنشستگان گرفته تا كارگران مانند هميشه در هاله‌اي از ابهام باقي خواهد ماند.
