بيانيه اتاق تهران درباره تعطيلات آخر هفته

به دنبال تصويب كاهش ساعات كاري در كميسيون اجتماعي مجلس، اتاق بازرگاني تهران بيانيه‌اي در مورد تعطيلات دو روزه پايان هفته صادر كرد. بعد از بحث و بررسي‌هاي بسيار بر سر تعطيلات آخر هفته، 9 دي ماه 1402، اعضا كميسيون اجتماعي مجلس به كاهش ساعت كاري در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت راي مثبت دادند. بدين‌ترتيب تعطيلات آخر هفته دو روزه شد. البته همان زمان اعلام شد كه تعطيلي روز دوم در صحن مشخص خواهد شد. در تمام اين مدت فعالان اقتصادي بخش خصوصي بر تعطيلات جمعه و شنبه تاكيد مي‌كردند. امروز (12 دي ماه 1402) هم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران بيانيه‌اي در مورد اين موضوع خطاب به دولت و نمايندگان مجلس منتشر كرد.  در اين بيانيه اتاق از اصلاح لايحه قانون مديريت خدمات كشوري و ساماندهي تعطيلات پايان هفته در مجلس حمايت مي‌كند و پيشنهاد مي‌دهد، روز دوم تعطيلات روز «شنبه» تعيين شود. به باور اعضا هيات نمايندگان اتاق تهران، انتخاب روز «پنجشنبه» باعث مي‌شود، هزينه‌هاي اجتناب‌‌پذير بر مراودات و تعاملات بين‌المللي مي‌شود. برهمين اساس آنها از سياستگذاران خواستند در راستاي تقويت ارتباط با بازارهاي منطقه، به عنوان هدف‌هاي تجاري اولويت‌دار، و ساير بازارهاي جهاني، روزهاي جمعه و شنبه را به عنوان تعطيلات رسمي اعلام كنند. در بخشي از بيانيه اتاق تهران آمده است: از آنجايي‌كه هماهنگي با تقويم شركاي همسايه از الزامات سياست تجاري هر كشور به حساب آمده و مانع از زيان و آثار نامطلوب بر مبادلات بين‌المللي مي‌شود، بهره‌گيري از تجربه‌ اين دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازي روزهاي تعطيل خود با بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، ضروري است. اين بيانيه مي‌افزايد: با تكيه بر اين آزموده‌ها، از يك سو بديهي است كه اعلام تعطيلي روزهاي پنجشنبه و جمعه، ايام كاري مشترك با اغلب كشورهاي جهان را به سه روز در هفته تقليل داده و خسارت قابل توجهي به مبادلات تجاري وارد خواهد آورد. از سوي ديگر، درنظرگرفتن تعطيلي روزهاي جمعه و شنبه به سبب تطابق زماني با غالب كشورهاي اسلامي و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحميل هزينه‌هاي اجتناب‌پذير بر مراودات و تعاملات بين‌المللي مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهاي منطقه‌اي را برآورده مي‌سازد. به اين ترتيب، برگزيدن شنبه به منزله دومين روز تعطيلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادي و تجاري، سنگ‌بناي كاميابي‌هاي پيش‌رو و زمينه‌اي براي تحقق اهداف توسعه‌اي خواهد بود.