هشدار به صاحبان پروانه‌هاي كسب كاغذي
امير سياح در نشست با روساي اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور اظهار كرد: بررسي روند صدور مجوزهاي صنفي، خانگي و دستگاهي نشان مي‌دهد كه روند صدور مجوزهاي صنفي نسبت به ساير مجوزها سريع‌تر صادر شده است.
امير سياح در نشست با روساي اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور اظهار كرد: بررسي روند صدور مجوزهاي صنفي، خانگي و دستگاهي نشان مي‌دهد كه روند صدور مجوزهاي صنفي نسبت به ساير مجوزها سريع‌تر صادر شده است. وي با اشاره به تمكين اصناف از قانون براي صدور و تمديد الكترونيكي پروانه‌هاي كسب افزود: بر اساس تمهيدات انديشيده شده از اين پس ثبت درخواست صدور مجوز در صورت تمايل متقاضي مي‌تواند از طريق اتحاديه‌ها انجام شود و محدوديت و ممنوعيتي در اين زمينه وجود ندارد. چنانچه متقاضي مجوز بخواهد اين امكان وجود دارد كه ثبت درخواست از طريق اتحاديه انجام شود ولي در اين فرآيند الزامي وجود ندارد. سياح ادامه داد: در حال حاضر سه ميليون پروانه كسب غير الكترونيكي وجود دارد. بدون ترديد ثبت الكترونيكي اين پروانه‌ها مي‌تواند به شناسايي آن دسته از افرادي كه به صورت زيرزميني فعاليت اقتصادي مي‌كنند، كمك كند. رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار تصريح كرد: تا پايان سال جاري بايد تمامي پروانه‌هاي كسب، الكترونيكي شود زيرا از ابتداي سال ۱۴۰۳ به صاحبان پروانه‌هاي كسب كاغذي خدمات دولتي از جمله تسهيلات ارايه نمي‌شود. اين مقام با اشاره به اهميت ثبت پروانه‌هاي كاغذي در درگاه ملي مجوزها و تبديل آن به شناسه يكتا خاطرنشان كرد: مركز ملي بهبود محيط كسب و كار به منظور تسهيل فرآيند تبديل مجوز قديمي به شناسه يكتا براي صاحبان پروانه كسب مي‌تواند با همكاري اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها نسبت به داير كردن ميز خدمت در مراكز تجاري، مصلي نماز جمعه و مساجد اقدام نمايد. وي يادآور شد: فرآيند تبديل مجوز كاغذي به شناسه يكتا حداكثر به ۵ دقيقه زمان نياز دارد. صاحبان پروانه با ارايه كد ملي، شماره تلفن همراه، كد ارايه شده در پشت كارت ملي و كد صنفي به متوليان ميز خدمت به سهولت مي‌توانند شناسه يكتا دريافت كنند. سياح با اشاره به اهميت ثبت و صدور الكترونيكي مجوزها در مقابله با اقتصاد زيرزميني يادآور شد: تبديل مجوزهاي كاغذي به شناسه يكتا از سوي واحدهاي صنفي داراي مجوز بهترين راهكار براي شناسايي فعالان صنفي فاقد مجوز است كه با ورود بانك‌ها براي مسدود كردن حساب‌هاي غيرتجاري اين افراد به سهولت شناسايي مي‌شوند.با شناسايي واحدهاي فاقد پروانه كسب آنها ناچار به دريافت پروانه كسب مي‌شوند. رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار تاكيد كرد: با حذف تكيه دولت به درآمدهاي نفتي در بودجه، ما بايد هر كاري لازم است انجام دهيم تا فعالان اقتصادي سود بيشتري كسب كرده و بتوانند نيروهاي بيشتري استخدام كنند و دولت بتواند به كاركنانش حقوق بپردازد. بر اين اساس درخواست‌هاي فعالان اقتصادي ازجمله اتفاق‌هاي اصناف را دريافت و پيگيري مي‌كنيم تا با خيال راحت به توليد و كسب حلال مشغول باشند و در اين مسير هرچه بيشتر موفق شوند.
وي ادامه داد: ازجمله براي حل معضل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ كه در رقابت‌پذيري بازار اثر منفي مي‌گذارند، با شوراي رقابت مكاتبه كرده‌ايم. اگر مشخص شود اين فروشگاه‌ها توسط بانك‌ها حمايت مي‌شوند از طريق وزارت اقتصاد تمامي بانك‌ها را از همكاري با آنها منع مي‌كنيم تا آسيبي به فعاليت‌هاي صنفي وارد نشود.
