بخش خصوصي و تغييرات اقليمي

در توليد آلايندگي كشور ما يكي از 10 كشور دنيا است؛ نيروگاه‌هاي گاز، ماشين‌هاي فرسوده و غيره در توليد آلايندگي نقش دارند. در سال‌هاي اخير دنيا در حوزه كاهش مصرف كربن گام بزرگي برداشته و در ايران كميته تغييرات اقليم و كاهش كربن تشكيل‌شده است. براي اين حوزه نشست‌هاي متعددي برگزار شده كه يكي از اينها كاپ 28 دبي است و هياتي از طرف اتاق تهران به آنجا ارسال‌شده بود. بخش خصوصي گام‌هايي برداشته و حضور در كاپ 28 يكي از اين گام‌هاي مهم بود. سعي مي‌كنيم در كاپ 29 كه در باكو برگزار خواهد شد، حضور فعال‌تري داشته باشيم. بايد سعي كنيم برنامه‌هاي خود در حوزه كاهش كربن و افزايش تجديدپذيرها منسجم‌تر عمل كنيم. بخش خصوصي و دولت بايد در كنار هم بتوانند در اين حوزه گام بردارند و بخش خصوصي با همكاري و تعامل با بخش خصوصي دنيا، منسجم‌تر عمل كند. تغيير اقليم به عنوان يكي از چالش‌هاي دنياي صنعتي از موضوعات مهمي است كه بايد مقابله با آن در دستور كار جدي قرار گيرد. از طرفي ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكننده‌هاي متان است كه در گرمايش زمين اثر جدي دارد. توليد گاز فلر هم در ايران بسيار زياد است كه اثر جدي در آلودگي محيط‌زيست دارد. ايران رتبه هفتم را در ميان كشورهاي توليدكننده كربن دارد. براي همين انتظار داريم كه در كنفرانس جهاني تغييرات اقليمي COP 29، كشور تاثيرگذاري داشته باشد. بايد در اجلاس آينده حرفي براي گفتن داشته باشيم. آنچه مشخص است اينكه دولت بايد از اقتصاد انرژي بيرون بيايد و اين حوزه را به بخش خصوصي واگذار كند، نه اينكه دولت هر روز جاي پاي خود را در اقتصاد انرژي محكم‌تر كند. البته دولت فكر مي‌كند اگر يارانه انرژي را قطع كند، نيروگاه‌هاي كوچك ورشكسته مي‌شوند ولي واقعيت اين نيست. اقتصاد انرژي توان بازيابي خود را دارد و دولت اين مساله را بهانه‌اي كرده تا از حوزه انرژي خارج نشود. دولت نه سرمايه لازم براي توسعه اين بخش را دارد يعني شرايط مانند گذشته نيست كه بتواند پول نفت را براي اين بخش خرج كند و نه اجازه مي‌دهد بخش خصوصي سكان موضوع را به دست بگيرد. همچنين اجازه اصلاح قوانين و اصلاح معادلات مصرف انرژي كه مي‌تواند ارزش‌آفرين باشد را نمي‌دهد. مي‌بينيم كه در اقتصاد برق، دولت فقط حضور دارد. اجازه نمي‌دهد كه نيروگاه‌ها مستقيما با صنايع معامله‌هاي عرضه و تقاضا انجام دهند. در حوزه گاز نيز همين طور است. بخش خصوصي مي‌تواند طي دو يا سه سال پروژه‌هاي توسعه گاز را انجام دهد و اين مشكل را رفع كند اما عملا دولت اجازه ورود بخش خصوصي به اين زمينه را نمي‌دهد.