تورم دوباره سياست‌هاي دولت را دور مي‌زند؟

در حالي به دو ماه پاياني سال 1402 نزديك مي‌شويم كه همچنان هيچ يك از سياست‌هاي اعلامي دولت سيزدهم براي كاهش تورم به نتيجه قطعي نرسيده است. پس از آنكه چند روز قبل وزير اقتصاد رسما از اين گفت كه تورم در بلندمدت كاهش خواهد يافت، بار ديگر اين سوال به وجود آمد كه آيا اساسا امكان دستيابي به اهداف تورمي دولت سيزدهم به وجود مي‌آيد؟
در حالي در گزارش اخير مركز آمار از تورم در آذر ماه مشخص شد كه تورم نقطه به نقطه و ماهانه بار ديگر صعودي شده كه پيش از اين دولت در ماه‌هاي ابتدايي امسال بارها تاكيد كرده بود كه شرايط را براي كاهش تورم فراهم كرده و گزارش‌هايي چون كنترل نقدينگي از اين حكايت داشت كه دولت توانسته مقدمات ابتدايي را فراهم كند اما در نهايت حتي آمارهاي رسمي نيز از اين حكايت دارد كه اين سياست‌ها لااقل در كوتاه‌مدت راه به جايي نبرده‌اند.
موضوع نگران‌كننده ديگر افزايش دوباره نرخ ارز در روزهاي اخير بوده است. نرخ ارز پس از چند هفته توقف در حوالي كانال 50 هزار تومان در هفته گذشته به مرز 52 هزار تومان نيز رسيد كه افزايش قابل توجهي در كوتاه‌مدت به شمار مي‌رود. همين موضوع باعث شد كه در بازار سكه و طلا نيز پس از مدتي يك روند افزايشي جديد خود را نشان دهد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران از تغييرات قابل توجه قيمت‌ها در بازار سكه و طلا در پي نوسان افزايشي نرخ ارز در بازارهاي داخلي طي يك هفته اخير خبر داد و گفت: باتوجه به شرايط ركود بازار سكه و طلا كه از ابتداي سال بر اين بازار حاكم شده بود، در روزهاي پاياني اين هفته كمي تكان خورد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي، اظهار كرد: در مجموع هفته‌اي كه گذشت، عليرغم كاهش ٢٠ دلاري اونس جهاني طلا در طول هفته، در بازار داخل روند افزايشي قيمت‌ها را شاهد بوديم. در اين هفته هر اونس طلا ميانگين ٢٠ دلار كاهش قيمت را تجربه كرد و اين در حالي است كه تا هفته‌هاي پيش‌تر، سيري صعودي در پيش داشت اما در يك هفته اخير تغيير مسير داده و به سمت نزولي شدن حركت كرده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازارهاي داخلي اما روند بازار سكه و طلا روند افزايشي قيمت‌ها را داشتيم كه بخش عمده آن به سبب نوسانات افزايشي نرخ ارز بود و بخش اندكي از آن نيز به سبب تقاضاهاي شكل گرفته از اواسط هفته به بعد و به نزديك شدن به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) بود كه در آستانه روز مادر، بازارهاي داخلي نسبت به ركود و كاهش شديد تقاضايي كه از ابتداي سال بر بازار سكه و طلا حاكم شد، بازار با اندكي افزايش تقاضا روبرو شد. وي درباره تغييرات قيمت انواع قطعات سكه و مصنوعات طلا در بازار در آخرين معاملات پاياني هفته (پنجشنبه) نسبت به ابتداي هفته‌، گفت: هر گرم طلاي ١٨ عيار در مجموع با ۴١ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات هفته، دو ميليون و ۵۵۴ هزار تومان به ازاي هر گرم معامله شد. اين مقام صنفي ادامه داد: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ٧٢٠ هزار تومان افزايش هفتگي در آخرين معاملات روز گذشته، ٣٠ ميليون و ۴٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شد و هر گرم سكه تمام قديم با ٨٠٠ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته در پايان هفته به ٢٧ ميليون و ١٠٠ هزار تومان رسيد. نيم سكه با يك ميليون و ٢٠٠ هزار تومان افزايش هفتگي به ١۶ ميليون و ۴٠٠ هزار تومان و ربع سكه با ۴٠٠ هزار تومان افزايش به ١١ ميليون تومان رسيدند. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز در طول يك هفته اخير ١٠٠ هزار تومان افزايش بها داشته و در آخرين معاملات هفته شش ميليون تومان تعيين قيمت شده است.بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه در بازار نيز اظهار كرد: در پي افزايش‌ قيمت‌ها در بازار داخلي، حباب سكه نيز اين هفته افزايشي شده و با يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان افزايش نسبت به هفته گذشته، در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به شش ميليون و ٣٠٠ هزار تومان براي هر قطعه سكه رسيد. در حال حاضر آخرين نرخ ثبت شده براي هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ٢٠۴٣ دلار است. وي براي هفته پيش‌رو بازار نيز پيش‌بيني كرد كه هفته‌ آينده نوسان خاصي در بازار نداشته باشيم؛ البته بايد ديد كه بازارهاي جهاني نيز به كدام سمت و سو خواهد رفت. چنانچه خبرهاي سياسي-اقتصادي خاصي در جهان نداشته باشيم يا در بازار داخل با اتفاق خاصي صورت نگيرد، بازار احتمالا روال عادي خود با يك تا سه درصد نوسان (افزايش/ كاهش) كه طبيعي نيز هست، روبرو باشد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در پايان ابراز اميدواري كرد كه باتوجه به شرايط حدوداً ١٠-٩ ماهه اخير كه ركود بر بازار و صنعت طلا و سكه حاكم شده است، رونق به اين بازار بازگردد. يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در روزهاي گذشته در بازار طلا به بحث ماليات ستاني جديد از اين بازار باز مي‌گردد. دولت اعلام كرد كه بسياري از شايعات در اين زمينه صحت ندارد، هرچند به شكل همزمان به نظر مي‌رسد كه مقاومت‌ها براي پرداخت ماليات در اين صف نيز ادامه دارد. در روزهاي اخير اعداد و ارقامي از فرارهاي مالياتي برخي طلافروشان در نقاط مختلف كشور ارايه شد؛ اعدادي كه از چهار ميليارد تومان تا ۷۰۰ ميليارد تومان! را در بر مي‌گرفت. بنابراين طبيعي است كه اين صنف از شفافيت مالي نگران باشد. علي ملك‌زاده - كارشناس امور مالياتي- در اين باره به ايسنا گفت: در سال‌هاي گذشته مشكلي كه سازمان امور مالياتي در بحث ماليات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد اين بود كه برآوردي براي اصناف ارايه مي‌كرد كه برخي موديان احساس مي‌كردند بي‌عدالتي اتفاق افتاده و همين موضوع باعث نارضايتي مي‌شد. وي تصريح كرد: از طرف ديگر برخي شركت‌هاي كاغذي فاكتورهاي صوري تهيه مي‌كردند و اشخاص با استفاده از اين فاكتورها اعتبار مالياتي مي‌گرفتند و در واقع فرار مالياتي مي‌كردند. اين پديده به قدري افزايش يافت كه سازمان دچار مشكلات جدي شد. به همين دليل سامانه موديان راه‌اندازي شد. پس از آنكه افراد اقدام به صدور صورت حساب الكترونيكي مي‌كنند با استفاده از اطلاعاتي كه از تراكنش‌هاي بانكي از بانك مركزي گرفته مي‌شود معاملات اعتبارسنجي مي‌شود و صورت حساب الكترونيكي مورد تاييد قرار مي‌گيرد.
اين كارشناس امور مالياتي با بيان اينكه طبق ساز و كار قانوني جلوي فعاليت شركت‌هاي صوري گرفته مي‌شود، گفت: اين موضوع باعث مي‌شود نگراني موديان از بي‌عدالتي مالياتي برطرف شود. به گفته ملك‌زاده، ثبت نام موديان در پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان با چالش‌هايي مواجه بود. از سال گذشته شركت‌هاي بزرگ بورسي و شركت‌هاي دولتي ثبت نام كردند. اخيرا هم طبق قانون، تفكيك تكاليف موديان انجام شد تا اجراي قانون براي موديان آسان‌تر شود. تفكيك موديان صورت گرفت. ملك‌زاده با اشاره به امتناع برخي طلافروشان براي صدور صورت حساب‌هاي الكترونيكي در سامانه موديان گفت: در قانون، طلافروشان مستثني شده، يعني چه به سقف قانوني ۱۸ ميليارد تومان برسند چه نرسند بايد صورت حساب الكترونيكي صادر كنند. البته قرار نيست هيچ نوع ماليات جديدي از خريداران طلا اخذ شود. اما برخي طلافروشان از اين بابت نگرانند كه درآمدشان شفاف شود و ديگر نتوانند مانند گذشته فرار مالياتي داشته باشند. در كنار ماليات، سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي نيز همچنان با ابهاماتي مواجه است. يكي از اصلي‌ترين سوالات اين است كه با توجه به محدوديت‌هاي درآمدي مردم و البته واحدهاي اقتصادي، آيا روند پراخت تسهيلات ادامه خواهد داشت يا براي مديريت تورم دولت مجبور به محدود كردن اين فرايند مي‌شود كه در نهايت مي‌تواند به ركود در اقتصاد ايران دامن بزند. در جديدترين اقدام بانك مركزي دستورالعملي را براي بخشي از تسهيلات پرداختي بانك‌ها ارايه كرده است. با توجه به اينكه فناوري‌هاي نوين مالي (فين‌تك) در سال‌هاي اخير موجب ايجاد تغييراتي قابل ملاحظه و پيدايش خطوط كسب‌وكار جديد در نظام پولي و بانكي كشور شده‌اند و در اين ميان، موضوع فعاليت طيفي از كسب و كارهاي مذكور كه تحت عنوان «تسهيلات‌يار» شناخته‌مي‌شوند، تسهيل و تسريع فرآيند اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات خرد بوده و به عنوان واسط بين موسسه اعتباري و متقاضي تسهيلات عمل مي‌كنند. يكي از اهداف و راهبردهاي بانك مركزي در شرايط فعلي، تسهيل فرآيند و ارتقاي سهم تسهيلات خرد است. به اين جهت بانك مركزي درصدد برآمد نسبت به ضابطه‌مند كردن نحوه تعامل موسسات اعتباري با تسهيلات‌ياران اقدام كند. بر همين اساس، ضوابط پيوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همكاري موسسات اعتباري با شركت‌هاي تسهيلات‌ يار» تدوين شد و در جلسه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي مورد تصويب قرار گرفت و طي بخشنامه‌اي به تاريخ ۱۳ دي ماه ۱۴۰۲ به شبكه بانكي ابلاغ شد. 
 گفتني است برخي از مهم‌ترين احكام ضوابط ياد شده به شرح زير است: 
- هرگونه همكاري موسسه اعتباري با تسهيلات‌يار صرفاً با رعايت مفاد ضوابط يادشده مجاز است.
- موسسه اعتباري در اعطاي تسهيلات به مشتري از طريق تسهيلات‌يار موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار، سقف تسهيلات اعطايي به مشتري، أخذ تأمين كافي، استفاده از فرم‌هاي يكنواخت قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي و ثبت هر فقره تسهيلات اعطايي به مشتري از طريق تسهيلات‌يار در دفاتر آن موسسه اعتباري است.
- موسسه اعتباري مجاز به واريز وجه تسهيلات اعطايي به حساب تسهيلات‌يار نمي‌باشد و موظف است وجه مزبور را مستقيماً به حساب تأمين‌كننده كالا و خدمات واريز نمايد.
- موسسه اعتباري موظف است در صورت ارتكاب هرگونه نقض قوانين و مقررات پولي و بانكي توسط تسهيلات‌يار، ضمن اعلام مراتب به بانك مركزي از ادامه همكاري با تسهيلات‌يار خودداري كند.
بانك‌ها بايستي مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه‌اي به تاريخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك‌/موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ كنند و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند. 
با در كنار هم قرار دادن اين شرايط به نظر مي‌رسد كه دولت همچنان در يك موقعيت متناقض باقي مانده و بايد ديد كه در نهايت به نفع كدام سياست عمل مي‌كند. آيا تورم را فداي رشد مي‌كند يا براي كاهش تورم به بهاي ركودي تازه آماده مي‌شود.