در پي خارج شدن رياست شوراي عالي استان‌ها از دست مديريت شهري تهران، شهرداري پايتخت به اين شورا 6 ماه مهلت داد تا ساختمان شهرداري را تخليه كند و تحويل دهد. البته به گفته پرويز سروري، رييس سابق شوراي عالي استان‌ها، شهرداري وظيفه‌اي براي تامين ساختمان شوراي عالي استان‌ها ندارد و اين سازمان شهري در سال 1397 با در اختيارگذاشتن ساختمان بخارست، به اين شوراي عالي مساعدت كرده است.
به گزارش «تعادل»، در حالي كه قرار بود روز پنجشنبه 16 آذر 1402 در بيست و سومين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها انتخابات سومين سال از ششمين دوره اين شورا برگزار شود، در پي ايجاد تشنج در خصوص اعتراض دو نفر از كانديداهاي رياست مبني بر عدم استفاده از القاب يا هر گونه نشانه‌اي در برگه آرا، برخي از اعضا جلسه را ترك كردند و به اين ترتيب انتخابات رياست شورا برگزار نشد. در بيست و چهارمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها كه در 7 دي‌ماه سال جاري برگزار شد، انتخابات هيات رييسه سومين سال از ششمين دوره شوراي عالي استان‌ها در دستور كار قرار گرفت و شهرام دبيري نماينده مردم تبريز در شوراي عالي استان‌ها و پرويز سروري نماينده مردم تهران در اين شورا به عنوان نامزد رياست ثبت نام كردند. پس از راي‌گيري، از مجموع ۷۵ راي ماخوذه شهرام دبيري ۳۸ راي و پرويز سروري ۳۷ راي را كسب كردند؛ بدين‌ترتيب دبيري براي سومين سال از ششمين دوره اين شورا به عنوان رييس انتخاب شد. پس از گذشت يك هفته از اين انتخابات، روز پنجشنبه گذشته رييس سابق شوراي عالي استان‌ها از مهلت ۶ ماه به شوراي عالي استان‌ها براي تخليه ساختمان خيابان بخارست خبر داد.
پرويز سروري، رييس سابق شوراي عالي استان‌ها كه در يك نشست خبري سخن مي‌گفت، در خصوص ساختمان شوراي عالي در خيابان بخارست تصريح كرد: سال 97 شهرداري وقت تهران ساختمان اشاره شده را براساس يك بازه زماني 4 سال در اختيار شوراي عالي استان‌ها قرار داد كه زمان آن به اتمام رسيده است و شهرداري تهران طي نامه‌اي به برگردان اين ساختمان اشاره كرده است.
به گزارش تسنيم، وي اظهار كرد: با توجه به اتمام مهلت زماني، شهرداري تهران مساعدتي كرده است و 6 طبقه از 8 طبقه را براي يك مدت 6 ماه به شوراي عالي استان‌ها داده است و در دو طبقه ديگر نيروهاي شهرداري تهران مستقر شده‌اند.
رييس سابق شوراي عالي استان‌ها با تاكيد بر اينكه شهرداري تهران وظيفه‌اي را براي تامين ساختمان شوراي عالي استان‌ها ندارد، افزود: شوراي عالي استان‌ها موظف است تا 6 ماه آينده ساختمان بخارست را ترك كند.
وي ادامه داد: البته ما در اين دوره پيگيري‌هاي را براي احداث ساختمان شوراها در استان‌هاي مختلف انجام داديم و جلساتي را با وزارت راه و شهرسازي داشتيم و در تهران نيز اين موضوع پيگيري شده است. همچنين پيشنهادي داده شده تا ساختمان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تا آماده‌سازي ساختمان شوراي عالي استان‌ها در اختيار اين مجموعه قرار بگيرد.
سروري با اشاره به برگردان املاك شهرداري تهران گفت: در طي اين دوره از مديريت شهري بيش از 40 هزار ميليارد تومان از املاك شهرداري باز پس گرفته شده است.
شوراي عالي استان‌ها چه نهادي است؟
به گزارش «تعادل»، شوراي عالي استان‌ها، بزرگ‌ترين نهاد شورايي در ساختار سياسي ايران به شمار مي‌رود و با توجه به اظهارات تازه سروري در نشست خبري خود، به نظر مي‌رسد، روز به روز بروكراسي آن در حال توسعه و گسترش است، به گونه‌اي كه نمايندگي اين شورا در مراكز استان‌ها با 5 تا نفر نيرو و ساختمان و تشكيلات اداري فعال شده‌اند و بودجه ستاد آن نيز از حدود 38 ميليارد به 100 ميليارد تومان افزايش يافته است. اعضاي اين شورا متشكل از نماينده شوراي هر استان است كه از بين نمايندگان شوراهاي شهر و روستا انتخاب شده‌اند. رياست اين شورا تاكنون بر عهده پرويز سروري بوده است. پيش از اين عليرضا احمدي با شكست مرتضي الويري در سال سوم و چهارم از دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا رياست شوراي عالي استان‌ها را به مدت ۲ سال بر عهده داشت و مهدي چمران نيز در دوره‌هاي دوم، سوم و چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا به مدت ۱۲ سال رياست اين شورا را عهده‌دار بود. روساي شوراي عالي استان‌ها از آغاز تا به امروز به ترتيب، منصور روشناسي، مهدي چمران، غلامرضا بصيري‌پور، مرتضي الويري، عليرضا احمدي و پرويز سروري هستند.
اختيار ويژه شوراي عالي استان‌ها
بر اساس اين گزارش، شوراي عالي استان‌ها به‌طور مستقل فاقد حق قانونگذاري است. اين شورا در واقع محلي براي به اشتراك‌گذاري مشكلات شهري، بررسي ريشه هاو راه‌حل‌هاي معضلات مشترك ميان شهرها، و سياست‌گذاري‌هاي شهري و روستايي- در چهارچوب اختيارات شهرداري ها- است. با وجود اين، يكي از امكانات و اختيارات شوراي عالي استان‌ها، ارايه لايحه به مجلس شوراي اسلامي (پس از تصويب و پذيرش هيات وزيران) با هدف قانونگذاري است. البته شوراي عالي استان‌ها در موارد معدودي از اين اختيارات استفاده كرده است، به‌طور نمونه در سال 1392 در دو مورد طرح خود را به هيات وزيران ارسال كرده است. «طرح الحاق يك تبصره به ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده» و «طرح اصلاح ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي» دو طرحي است كه در سال 92 از سوي شوراي عالي استان‌ها ارايه شد. با يك تاخير تقريبا 10 ساله، اين شورا در ماه پاياني سال گذشته، «لايحه كنترل فرونشست زمين و كاهش اثرات آن در كشور» را ارايه كرده است.
لايحه‌اي دچار هم‌پوشاني
يا تضاد با قوانين موجود؟
نظر بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي درباره اين لايحه اما زياد مثبت نيست. مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين لايحه اظهارنظر كرده است: «فرونشست از پديده‌هاي چالش برانگيز براي كشور بوده كه كنترل آن در حوزه شكل‌گيري پديده فرونشست و كاهش اثرات آن در حوزه اثرگذاري اين پديده، نيازمند اتخاذ اقدامات ويژه است و پرداختن لايحه مذكور به اين موضوع ارزشمند است. با اين وجود، اين لايحه در بيشتر مواد دچار هم پوشاني يا تضاد با قوانين موجود در حوزه فرونشست است كه بررسي كليات و جزييات مواد آن در اين گزارش ارايه شده است. طبق بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده، پيشنهاد مي‌شود اين لايحه ضمن اخذ نظرات همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط با مواد محدود اصلاح شود.» مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود درباره لايحه فرونشست زمين در نقد نقاط ضعف اين لايحه نوشته است: «با توجه به تعدد قوانين در كشور و اينكه خلأ قانوني در اين زمينه وجود ندارد، نيازي به ارايه قانون جديد نيست و اولويت با به روزرساني و اجراي وانين موجود و به خصوص نظارت بر اجراي آنها است. اين لايحه همچنين تعارض قوانين و تزاحمات را بيشتر مي‌كند، چرا كه در حال حاضر قوانين مرتبط با اين موضوع وجود دارد و لايحه پيشنهادي در بيشتر مواد با اسناد ذيل قانون مديريت بحران موازي يا در تعارض است. فرونشست زمين در كشور متولي ندارد، اما اين لايجه نيز تكليف قانوني جديدي ايجاد نمي‌كند. ضمن اينكه متولي/متوليان مناسب براي اين موضوع بايد انتخاب شود به گونه‌اي كه دچار تمركزگرايي و بخشي نگري هم نشود. روح و محتواي اين لايحه از جنس مقررات و ضوابط است و جنبه‌هاي حقوقي آن ضعيف ارزيابي مي‌شود. وظايف در نظر گرفته شده براي كارگروه استاني پيشنهاد شده در اين لايحه، بعضا با ساختارها و كارگروه‌هاي موجود از جمله وظايف كارگروه ملي «سازگاري با كم آبي» هم پوشاني دارد. با توجه به تعيين وظايف و تكاليف براي وزارتخانه‌هاي مرتبط در لايحه پيشنهادي، ضروري است، ضمن اخذ نظرات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي ربط، مواد لايحه مورد اصلاح و بازنگري دقيق قرار گيرد.
افزايش بودجه به 100 ميليارد تومان
رييس سابق شوراي عالي استان‌ها تصريح كرد: پيش از اين دوره از شوراي عالي استان‌ها بودجه اين نهاد 38 ميليارد تومان بود كه از اين رقم 21 ميليارد تومان تخصيص يافته بود كه پيگيري و همراهي دولت بودجه شوراي عالي استان‌ها به 100 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. او با اشاره به اينكه بودجه 100 ميليارد توماني كافي نيست، ادامه داد: در استان‌هاي مختلف دبيرخانه شوراي عالي استان‌ها فعال است كه هر كدام 4 تا 5 نيرو دارد. همچنين سطح توقعات از شوراها بسيار بالاست و نياز به بودجه بيشتري در شوراي عالي استان‌ها است. سروري در خصوص نظام پرداخت به شوراها گفت: هم‌اكنون يك عضو شوراي عالي استان‌ها با 40 ساعت كار حق جلسه 6 تا 7 ميليون توماني را در ماه دريافت مي‌كنند. وي ادامه داد: دريافتي اعضاي شوراي روستا با احتساب ساعت كاري در ماه، به 600 تا 700 هزار تومان در ماه مي‌رسد كه حتي به بسياري از اعضا اين رقم هم پرداخت نشده است. رييس سابق شوراي عالي استان‌ها در خصوص تعداد طرح‌ها و لوايح در دو سال گذشته اظهار كرد: 24 طرح توسط شوراي عالي استان‌ها به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، از اين تعداد 2 تا 3 طرح در دستور كار هيات ريسه قرار گرفته است همچنين 5 طرح به دولت ارسال شده است كه از اين تعداد 2 طرح به تصويب رسيده است. رييس سابق شوراي عالي استان‌ها با اشاره به تعداد نظام شورايي در كشور اضافه كرد: 127 هزار نفر در قالب نهاد شوراها فعاليت دارند كه ميزان تخلفات در نظام شورايي نسبت به ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها كمتر است به‌طوري كه در سال 1400 از 127 هزار عضو شورا، 453 تخلف صورت گرفته است. سروري دليل تخلفات از سوي شورايي‌ها را عدم آموزش عنوان كرد و گفت: نيمي از تخلفات در شوراها به دليل فقدان آموزش بوده است.
فلسفه شوراي عالي استان‌ها؟
در شرايطي كه يكي از معضلات عرصه اجرا و مديريت كشور، وجود قوانين پرشمار، متضاد و متناقض است، آيا وجود يك پارلمان كشوري متشكل از اعضاي شوراي شهرها ضروري است؟ اگرچه اين شورا توان قانونگذاري ندارد، اما آيا وجود اين شورا با عنايت به رويكرد هزينه- فايده، براي كشور ضروري و مفيد است يا اينكه مجلسي موازي با مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز قانونگذاري در كشور به شمار مي‌رود؟ آيا بهتر نيست، مسائل و مشكلات مشترك ميان شهرها از سوي مجمع شهرداران كلان‌شهرها يا از سوي وزارت كشور پيگيري شود؟ آيا فعاليت اين شورا به معني ناديده گرفته شدن مشكلات شهرها از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است؟ وجود شوراي عالي استان‌ها تاكنون، تا چه حد توانسته از معضلات شهري كم كند؟ پاسخ به اين سووالاتي از اين دست نيازمند ورود جدي كارشناسان مستقل حقوقي، اجتماعي و اقتصادي به اين مباحث است. مباحثي كه به نظر مي‌رسد در هياهوي اخبار و رويدادي‌هاي شوك‌آور و بهت‌برانگيز اين روزها و سال‌ها فراموش شده‌اند.
