تجديد انتخابات با حكم دادگاه

تعادل|

هيات رييسه پارلمان بخش خصوصي در يك تصميم جمعي طي يك نامه حقوقي به عباس علي‌آبادي وزير صمت و رييس شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران به صراحت اعلام كردند كه به دلايل مختلف حقوقي، تصميم ۴ عضو دولتي شورا قانوني نبوده و قابليت اجرا ندارد. در اين نامه تاكيد شده كه انتخابات رييس اتاق بدون حكم دادگاه قابل تجديد نيست. در واكنش به اين نامه روز گذشته 15 دي ماه 1402، وزارت صمت، نامه عباس علي آبادي وزير صمت خطاب به هيات رييسه اتاق بازرگاني كه در واكنش به نامه اخير اتاق به علي آبادي بود را براي رسانه‌ها ارسال كرد. در اين نامه عباس علي آبادي در واكنش به نامه اتاق ايران مبني بر اينكه اتاق بازرگاني انتخابات هيات رييسه را مجددا برگزار نخواهد كرد؛ به اتاق در اين باره تذكر داده و خواهان اجراي انتخابات در زمان اعلامي (بهمن ماه 1402) شد.

تصميم جديد اتاق چيست؟

بيش از ۶ ماه است كه ماجراي انتخابات اتاق بازرگاني ايران هنوز ادامه دارد و بر سر آن اختلاف؛ گروهي معتقدند انتخابات به نحو قانوني برگزار شده و حسين سلاح ورزي، رييس قانوني اتاق بازرگاني ايران است؛ در مقابل عده‌اي ديگر با استناد به نامه حراست وزارت صمت، معتقدند كه صلاحيت سلاح ورزي براي نشستن بر مسند رياست اتاق بازرگاني احراز نشده و انتخابات بايد مجدد برگزار شود.

اما در همين حال، هيات رييسه اتاق ايران، در يك تصميم جمعي طي يك نامه حقوقي به عباس علي‌آبادي وزير صمت و رييس شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران به صراحت اعلام كردند كه به دلايل مختلف حقوقي، تصميم ۴ عضو دولتي شورا قانوني نبوده و قابليت اجرا ندارد . كه بنا به استدلال‌هاي حقوقي از نگاه هيات رييسه و هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخابات هيات رييسه مورخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ كاملا قانوني و شوراي عالي نظارت فاقد صلاحيت دخالت، ابطال يا تجديد انتخابات هيات رييسه اتاق‌هاي شهرستان و ايران است و ابطال يا تجديد انتخابات اتاق‌هاي شهرستان و ايران فقط با راي قطعي محاكم قضايي ممكن و ميسر است.

خلاصه استدلال‌هاي حقوقي مطرح شده در نامه هيات رييسه اتاق ايران به شرح زير است:

۱- قانون اتاق، پس از تعريف شوراي عالي نظارت به عنوان يكي از اركان اتاق، وظايف اين شورا و هيات‌رييسه را بر شمرده. بر اين اساس هر چند شورا موظف به انحلال دايم يا موقت اتاق‌ها به علت از دست‌دادن حد نصاب يا رسيدگي به اعتراض داوطلبان انتخابات هيات‌نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان است ليكن به لحاظ داخلي بودن انتخابات هيات‌رييسه اتاق‌هاي ايران و شهرستان، در خصوص اعتراض به نحوه انتخاب هيات‌رييسه صلاحيتي براي شورا تعريف نشده و اين امر در زمره وظايف هيات‌نمايندگان است. «صلاحيت شوراي عالي نظارت در قانون اتاق تمثيلي نبوده و حصري است و شورا امكان خلق صلاحيتي مازاد بر صلاحيت قانوني خود ندارد».

۲- مطابق قانون، انجمن نظارت ركن دايمي اتاق نيست و بر اساس آيين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت هيات‌نمايندگان، مدت ماموريت انجمن يك هفته پس از انتخابات هيات‌رييسه اتاق ايران پايان مي‌يابد، لذا «اين انجمن پس از پايان ماموريت خود در مقامي نيست كه براي خود استمرار شخصيت قائل باشد و پس از خاتمه ماموريت، موجوديت و صلاحيتي ندارد». به تصريح آيين‌نامه چنانچه در طي دوره به هر دليلي نياز به تجديد انتخابات باشد، انجمن نظارت جديد شكل خواهد گرفت، «انجمن نظارت يك هفته پس از پايان انتخابات واجد موجوديت و صلاحيت نيست.»

۳- نص قانون، وظايف هر سه ركن اتاق ايران را تعريف كرده و هيچ مرجعي به جز قانون قادر به خلق صلاحيت جديد يا سلب صلاحيت موجود نيست و حتي در سلسله مراتب نظامي «زماني كه امر در صلاحيت آمر يا خارج از حدود قانون است، مامور مجبور به اجراي فرمان خلاف قانون مافوق نبوده و مي‌تواند از اجراي آن سرپيچي نمايد و دست آخر محكمه تشخيص مي‌دهد كه اشتباه از آمر بوده يا مامور.»

۴- تاكنون نه تنها هيچ راي قضايي در خصوص ابطال انتخابات اتاق ايران صادر نشده بلكه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كاركنان دولت تهران مباني، صلاحيت‌ها و جهات قانوني بودن انتخابات اتاق را مورد تاييد قرار داده، لذا هر شخص كماكان معتقد به ايراد انتخابات هيات‌رييسه اتاق ايران است با مراجعه به محاكم، محق به پيگيري اعتراض خود مي‌باشد. ٭با عنايت به توضيحات فوق و اجماع حقوق‌دانان، ابلاغيه مورخ ۱/ ۸ /۱۴۰۲ دبيرخانه شوراي عالي نظارت مبني بر تجديد انتخابات رياست اتاق قابليت اجرا نخواهد داشت٭و مادامي‌كه يك مرجع ذيصلاح قضايي انتخابات 28/۳/۱۴۰۲ را باطل و حكم به تجديد انتخابات نداده باشد، از منظر هيات رييسه، اتاق همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

تذكر وزير صمت به اتاق

عباس علي‌آبادي وزير صمت در نامه‌اي خطاب به نايب‌رييس و اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران بر انجام انتخابات تعيين رييس اتاق بازرگاني ايران مطابق تقويم اعلامي از سوي انجمن نظارت (طبق مصوبه شوراي عالي نظارت) تاكيد كرده است.

در اين نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۷۱/۱/10 ص مورخه 12/۱۰/۱۴۰۲ در ارتباط با مصوبه مورخه 01/۰۸/۱۴۰۲ شوراي عالي نظارت و با توجه به لزوم برگزاري انتخابات تعيين رييس اتاق ايران مطابق با تقويم اعلامي از سوي انجمن نظارت (طبق مصوبه شوراي مزبور) تاكيداً متذكر مي‌گردد.

صدور مكاتبه فوق اساساً در حدود اختيارات هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نبوده چه آنكه برگرفته از حكم جاري در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگاني يكي از تكاليف هيات رييسه تصريحاً اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت است. شايان ذكر آنكه شخص ذينفع در مصوبه مورخه يكم آبانماه ۱۴۰۲ شوراي عالي نظارت تحت خواسته ابطال مصوبه مزبور و اخذ دستور توقف آثار آن اقدام به طرح دعوي نزد محاكم عمومي نموده و نسبت به تقاضاي ايشان داير بر صدور دستور موقت نيز قرار رد صادر شده است. لذا مفاد نامه بازگشتي بيش و پيش از آنكه مويد توجه آن جنابان به تبعيت از مقررات قانون اتاق باشد مبين ورود آن هيات در جايگاه قضاوت و خروج از صلاحيت‌هاي قانوني است از اين حيث ضمن توصيه اكيد بر عمل به قانون، برگزاري بهنگام انتخابات برابر با تقويم منتشره از سوي انجمن نظارت را تكليف قانوني آن هيات مي‌داند.

بنابراين؛ طبق اعلام انجمن نظارت اتاق بازرگاني كه پيش از اين اعلام كرده بود، انتخابات تعيين رييس جديد اتاق بازرگاني ايران اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.