ماجراي عرضه ۱۲۰ هزار خودرو چيست؟
وزارت صمت طي هماهنگي با خودروسازان زمينه را براي فروش بخشي از محصولات اين شركت‌ها با قيمت‌هاي نزديك به قيمت‌هاي حاشيه بازار فراهم كرده است.
وزارت صمت طي هماهنگي با خودروسازان زمينه را براي فروش بخشي از محصولات اين شركت‌ها با قيمت‌هاي نزديك به قيمت‌هاي حاشيه بازار فراهم كرده است. اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است: خودروسازاني كه تا ديروز در تحويل خودروهاي فروخته‌شده در سامانه يكپارچه خودرو تأخير داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پاياني سال روبرو هستند كه مي‌خواهند در طرحي جديد به فروش برسانند؟!! وزارت صمت به دنبال اين است تا اين امكان را فراهم كند كه خودروسازان علاوه بر فروش محصولات مازاد خود خارج از چهارچوب سامانه يكپارچه و قيمت‌هاي دستوري، بخشي از تيراژ محصولاتي كه بيشترين فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار را دارند را نيز به كمك شبكه نمايندگي خود به قيمت پنج درصد زير قيمت حاشيه بازار بفروشند تا به كمك اين شيوه فروش قيمت‌هاي بازاري خودروهاي مورد نظر شكسته شود. آن طور كه مديران صمت با خودروسازان توافق كردند حداقل بايد 60 هزار دستگاه از محصولاتي كه بيشترين فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار دارند را به كمك اين اهرم فروش كه صمت در اختيارشان قرار داده، عرضه كنند. بنابراين ايران خودرو و سايپا با هماهنگي سياست‌گذار خودرويي بايد در مجموع 120 هزار دستگاه خودرو را در مدت زمان باقي مانده تا پايان سال به بازار عرضه كنند. سخنگوي شوراي رقابت با اشاره به دستورالعمل تنظيم بازار خودروهاي سواري با هر گونه عرضه محصولات توسط ايران خودرو و سايپا مخالفت كرده است. سپهر دادجوي توكلي گفت خودروسازان بايد بر اساس دستور العمل تنظيم بازار خودروهاي سواري كه در بهمن سال گذشته مصوبه شده نسبت به عرضه محصولات خود اقدام كنند و تغييري در اين مسير اتفاق نيفتاده است. براساس طرحي كه به تصويب و امضاي وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسيده است، قرار است تا پايان سال هر خودروساز (ايران‌خودرو و سايپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قيمت 5 درصد زير حاشيه بازار به فروش برسانند تا شايد روند صعودي قيمت‌ها در بازار كاهش يابد و زيان خودروسازان و قطعه‌سازان هم كاهش پيدا كند. در اين راستا، خبرگزاري تسنيم نوشت: اما سوال اينجاست؛ خودروسازاني كه تا ديروز در تحويل خودروهاي فروخته‌شده در سامانه يكپارچه خودرو تأخير داشتند و مدام رعايت استانداردهاي 85گانه را بهانه عدم تحويل به‌موقع خودروها به مشتريان عنوان مي‌كردند چگونه با مازاد 120 هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پاياني سال روبرو هستند كه مي‌خواهند در طرحي جديد به فروش برسانند؟!! مگر نه اينكه بنا به گفته منطقي معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت؛ «2خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پايان 1403 در سامانه يكپارچه براي فروش، نوبت‌دهي كرده‌اند و براي اينكه اين نوبت‌دهي را تمديد كنند بايد به اين نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفيت آينده را محاسبه كنند و بر مبناي آن عرضه بالا داشته باشند.»، چطور مي‌خواهند در سال جاري 120 هزار خودرو بفروشند؟ آيا به‌خلاف تمام ادعاها در نبود توليد، خودروها در پاركينگ موجود است اما خودروسازها تمايلي به تحويل ندارند و در اين طرح مي‌خواهند با قيمتي بالاتر به‌فروش برسانند؟! جالب‌تر اينجاست گويا مجوز اين فروش توسط شوراي رقابت صادر شده است چراكه براساس ماده 7 دستورالعمل خودرو كه توسط شوراي رقابت اصلاح شده است؛ «وزارت صمت مي‌تواند پيشنهادي جهت خروج برخي از خودروها از شمول ضابطه قيمتي بند 3ــ1 ماده 3 و ماده 4 اين دستورالعمل با تعيين كف مقدار عرضه به شورا ارايه كند.» با وجود اين، توكلي سخنگوي شوراي رقابت با تأكيد بر اينكه هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل 543 شوراي رقابت غيرقانوني است در مورد ملاك كف عرضه چيست، گفته است: تنظيم‌گري به چند روش از جمله قيمت، عرضه و شرايط دسترسي بازار انجام مي‌شود؛ در ابتداي اجراي مصوبه 543 به‌دليل عدم امكان استفاده از ديگر ابزارهاي تنظيم‌گري و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قيمتي براي تنظيم استفاده شد كه با محاسبه سازمان حمايت تنظيم قيمت صورت مي‌گرفت كه از اين پس هم روال همين خواهد بود.
