عملكرد بودجه سال قبل نشان مي‌دهد، ارزيابي‌هاي سال گذشته كه بر اساس آن قرار بود 603 هزار ميليارد تومان از محل صادرات نفت درآمد نصيب كشور شود، تحقق پيدا نكرده و نخواهد كرد. يعني صادرات یک ميليون و 650 هزار بشكه‌اي با نرخ 75 دلاري، به هيچ وجه واقع‌بينانه نبوده است. لذا امسال حدود 15درصد از ميزان صادرات نفت كم شده است و حول و حوش یک ميليون 400 تا 450 هزار بشكه در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه پيش‌بيني نرخ نفت هم پايين آمده و در محدوده 75 يورو بسته شده است. اين اعداد و ارقام تا حدودي منطقي‌تر هستند. هرچند معتقدم در حوزه قيمت فروش نفت باز هم عدم تحقق خواهيم داشت. مي‌پرسيد چرا؟
1) همه تحليل‌ها و پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه طي سال آينده در بازار نفت عرضه بر تقاضا پيشي مي‌گيرد و قيمت نفت تعديل مي‌شود. بر اساس پيش‌بيني‌هاي اوپك در سال 2024، حدود 2 ميليون و 200 هزار بشكه بر حجم تقاضا افزوده مي‌شود. اين در حالي است كه پيش‌بيني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي مي‌گويد كه تقاضا حدود یک ميليون و 100 هزار بشكه افزايش مي‌يابد. همين امروز امريكا در صف نخست افزايش توليد ايستاده است. امريكا 13 ميليون و 300 هزار بشكه نفت توليد مي‌كند و قصد دارد اين رقم را ارتقا هم بدهد. آنگولا هم در حال خروج از اوپك است و ظرفيت افزايش صادرات خود به ميزان یک ميليون و 800 هزار بشكه را دارد. در كنار اين كشورها بايد ونزوئلا و نيجريه را هم در نظر بگيريم كه هر دو درصدد افزايش توليد نفت هستند. بنابراين به نظر نمي‌رسد، قيمت 75 يورويي دولت در بودجه 1403 چندان واقع‌بينانه باشد. البته ممكن است نرخ نفت جهاني حدود 75 يورو باشد، اما ايران بايد هزينه‌هاي استخراج نفت در كنار تخفيف‌هايي كه به مشتريان مي‌دهد را در نظر بگيرد. عاقلانه‌تر اين بود كه نرخ‌هايي حول و حوش 60 يا 65 يورو در بودجه براي نفت در نظر گرفته می‌شد.
2) برخي استدلال‌ها در خصوص اينكه دولت نگران است كه افزايش درآمدهاي نفتي براي يك سال در حساب وزارت نفت باقي بماند هم فاقد منطق است. به طور كلي هر نوع درآمد نفتي مستقيما به حساب بانك مركزي مي‌رود و تنها وزارت نفت مي‌تواند 14.5 درصد منابع قانوني خود را بردارد. همه تراست‌هايي كه در حال كار كردن در خصوص نفت هستند، تراست‌هاي بانكي بوده، بنابراين در ارتباط با بانك مركزي هستند و ارتباطي با وزارت نفت ندارند.
3) موضوع مهم بعدي در بودجه 1403، اجازه‌اي است كه به اشخاص حقيقي و حقوقي و نظاميان و ساير نهادها داده شده است. معتقدم افراط و تفريط در هر حوزه‌اي اشتباه است و خسارت مي‌آفريند.
يك زمان در ايران تنها شركت نفت، انحصارا امكان فروش نفت را داشت؛ مشخص بود وزارت نفت به تنهايي نمي‌تواند از همه ظرفيت‌ها استفاده كند. آرام آرام اين انحصار پايان داده شد و 3 الي 4 قرارگاه و شركت نيز وارد ميدان فروش نفت شدند. اين تكثر به نفع اقتصاد ايران بود؛ چرا كه اين شركت‌ها كارمند دولت نبودند و با انعطاف و خلاقيت و ريسك توانستند ميزان فروش نفت ايران را افزايش بدهند. اين ساختارهاي تازه با ايده‌هايي چون تحويل كالا در مقصد، تركيب كردن نفت با ميعانات و... توانستند صادرات نفت ايران را افزايش بدهند. اما اگر قرار باشد اين روند ادامه پيدا كند و هر فرد و جرياني كه از راه رسيد، امكان فروش نفت داده شود خسارت‌بار خواهد بود. از سوي ديگر دولت در حال اختصاص نفت به پروژه‌هاست؛ مثلا به شركت‌هاي چيني مي‌گويند بيا استاديوم بساز، ما به جايش نفت مي‌دهيم، راه‌آهن بساز ما نفت مي‌دهيم؛ جاده بساز ما نفت مي‌دهيم و... اين رويكرد هم به نفع اقتصاد ايران نيست. پهن كردن و گسترده‌تر كردن ميزان رويكردهاي تهاتري به ضرر مردم و كشور خواهد بود.
4) تحريم‌ها از دو سو به اقتصاد ايران ضربه زده است. نخست اينكه صادرات ايران به شدت كاهش يافته و از سوي ديگر به دليل تخفيف‌ها ناگزير، ايران بخش ديگري از منابع خود را از دست داده است. بر اين اساس ايران بین 1.5 تا 2 سال تنها 300 هزار بشكه نفت صادر كرد؛ امسال هم یک ميليون و 200 هزار بشكه صادر كرده است. اين در حالي است كه ايران با ميعانات و قبل از تحريم‌هاي سال97 حدود 2 ميليون و 800 هزار بشكه صادر مي‌كرد. يعني از يك طرف توان صادراتي كشور به دليل تحريم‌ها نصف شده و از سوي ديگر تخفيف‌هاي ارائه شده، حدود 30 درصد درآمدهاي نفتي كشور را مي‌بلعد. هزينه دور زدن تحريم‌ها و مقابله با تحريم و.. درآمدهاي كشور را به شدت كاهش مي‌دهد و اين ماحصل تحريم‌هاست. اين روند، ميلياردها دلار درآمد ايران را كاهش مي‌دهد. اوپك در يك گزارش تحليلي اعلام كرده بود؛ ايران از زمان آغاز تحريم ها (در دهه 90 خورشيدي) حدود 450 ميليارد دلار زيان ديده و درآمدهايي را كه مي‌توانست به راحتي وصول كند را از دست داده است.
