فشارهاي مالياتي، توليد را تضعيف مي‌كند
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، گزارشي درباره كليات بودجه ۱۴۰۳ ارايه داد و گفت: افزايش فشارهاي مالياتي كه هر سال بر اساس قانون بودجه اتفاق مي‌افتد، به ضرر كل كشور است. آنهايي كه ماليات براي دولت خلق مي‌كنند، فعالان اقتصادي هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتيجه‌اش استفاده از منابعي است كه بايد براي رفع استهلاك و به‌روزرساني تجهيزات بنگاه‌هاي توليدي صرف شود.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، گزارشي درباره كليات بودجه ۱۴۰۳ ارايه داد و گفت: افزايش فشارهاي مالياتي كه هر سال بر اساس قانون بودجه اتفاق مي‌افتد، به ضرر كل كشور است. آنهايي كه ماليات براي دولت خلق مي‌كنند، فعالان اقتصادي هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتيجه‌اش استفاده از منابعي است كه بايد براي رفع استهلاك و به‌روزرساني تجهيزات بنگاه‌هاي توليدي صرف شود. بايد توجه داشت كه اين روش ماليات‌ستاني دولت تنها به تضعيف بنيه توليدي كشور منجر مي‌شود.
محمد قاسمي، تصريح كرد: دولت درباره قيمت انرژي در لايحه بودجه صحبت نكرده است. در واقع سياست دولت در اين رابطه نيز مبهم بوده و اين يك نقطه ضعف جدي است.
بر اساس اظهارات قاسمي طبق اين لايحه قرار است دولت در سال آينده به اندازه توليد نان، گندم بخرد و تاكيد مي‌كند ساير صنايع براي استفاده از گندم بايد آن را به نرخي كه دولت تعيين مي‌كند، خريداري كنند كه اين سياست هم از سوي بخش خصوصي قابل پذيرش نيست.
او با بيان اينكه تشديد ركود تورمي براي سال 1403 قابل پيش‌بيني است، گفت: متأسفانه لايحه بودجه براي سال آينده بسيار مبهم تهيه شده است و از آنجايي كه با اعمال تغيير در آيين‌نامه مجلس شاهد ارايه لايحه بودجه در دو قسمت كليات و جزييات بوديم، امكان ارزيابي دقيق آن از بين رفت. از طرفي از همان ابتدا نمايندگان سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون در ستاد تدوين بودجه دعوت نشدند كه اين موضوع نيز مورد اعتراض بخش خصوصي است.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران تصريح كرد: در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت هدف اصلي دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال 1403 و مهار تورم بوده و بودجه سال آينده را انقباضي تهيه كرده است. قاسمي تأكيد كرد: به درست يا غلط سند بودجه در ايران، سند تعيين سياست‌هاي پولي، ارزي، انرژي و تجاري نيز بوده است كه در لايحه بودجه تقديمي بخش مهمي از آنها نامشخص هستند و اين امر پيام خوبي براي محيط كسب‌وكار كشور نيست.
بر اساس اظهارات قاسمي، دولت در لايحه بودجه 1403 نسبت به گذشته سهم نفت را واقع‌بينانه‌تر ديده است تا آنجا كه سهم نفت از منابع عمومي دولت از 30 درصد در قانون بودجه 1402 به 24 درصد در لايحه بودجه 1403 كاهش يافته است.
نكته ديگري كه از منظر رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران مورد توجه قرار گرفت، افزايش سهم ماليات‌ها در تأمين منابع دولت بود. در واقع شاهد رشد همه پايه‌هاي مالياتي در لايحه بودجه هستيم و اين افزايش در حالي اتفاق مي‌افتد كه خود دولت بهتر از همه مي‌داند كه رشدهاي چند سال اخير ناشي از استفاده از بخشي از ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌ها در كشور بوده است و قابل‌تداوم نيست. در اين شرايط بايد اذعان داشت كه فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحميل مي‌شود.
او با بيان اينكه طبق برخي برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومي دولت و بودجه هدفمندي يارانه‌ها) حدود 25 درصد كسري دارد و دولت سعي دارد با عدم واريز سهم صندوق توسعه ملي، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانكي و عدم تخصيص بخشي از هزينه‌ها آن را مديريت كند. با اين وضعيت تهيه و تصويب و اجراي بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.
