رويه‌اي جديد در قيمت‌گذاري خودرو!

در پي امضاي صورت‌جلسه‌اي ميان وزارت صمت و خودروسازان مبني بر عرضه 120 هزار خودرو با قيمتي 5 درصد پايين‌تر از حاشيه بازار، يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اين امر را تغييري جديد در قيمت‌گذاري خودرو دانست.به گزارش خبرنگار ايلنا، با امضاي صورت‌جلسه‌اي ميان وزارت صمت و شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا مقرر شد هر يك از اين شركت‌ها تا پايان سال 60 هزار خودرو با قيمت‌هايي 5 درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي حاشيه بازار به مردم بفروشند. عرضه اين 120 هزار خودرو با فاصله قيمتي اندك با بازار آزاد در حالي صورت مي‌گيرد كه اين‌بار خودروسازان در تعيين قيمت براي محصولات خود نقشي پررنگ‌تر از هميشه دارند. الله‌وردي دهقاني، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در توضيح بيشتر درباره مفاد اين صورت‌جلسه گفت: دوقيمتي بودن خودرو در كشور همواره مشكل اصلي اين صنعت بوده است؛ در پي همين مشكل قيمت يك خودرو در كارخانه و در بازار آزاد با يكديگر تفاوت چشمگير دارد و سود حاصل از اين تفاوت به جيب كساني مي‌رود كه هيچ سهمي از توليد خودرو در كشور ندارند، همين افراد به افزايش بي‌رويه قيمت خودرو در بازار آزاد دامن مي‌زنند و قيمت‌ها را بالا مي‌برند.وي افزود: در چنين شرايطي؛ مجلس، دولت و وزير صمت بر آن شدند تا سياست‌هايي اتخاذ كنند كه فاصله قيمت كارخانه و بازار آزاد را كاهش دهند. يكي از اين سياست‌ها اين بود كه واردات خودروهاي صفر و كاركرده آزاد شود. سياست ديگر افزايش توليد و سياست سوم عرضه مستقيم خودرو در بورس بود.دهقاني ادامه داد: وقتي خودروساز قيمت را 5 درصد زير حاشيه بازار آزاد تعيين مي‌كند، دست دلال از بازار خودرو كوتاه مي‌شود. چون فاصله قيمت خودروي توليدي كارخانه و خودرو در بازار آزاد كاهش مي‌يابد و نقدينگي بيشتري به بخش توليد خودرو تزريق مي‌شود، همان نقدينگي كه پيش از اين به جيب دلال مي‌رفت.