«در اين دولت كسي نمي‌گويد «آقاي فلاني خط قرمز ما است با او برخورد نكنيد». جامعه بداند دولت اين‌بار بنا نيست خاكروبه‌ها را زير فرش‌ها پنهان كند، نمي‌خواهد روي فسادها سرپوش بگذارد و قرار نيست عده‌اي در حاشيه امن باشند. شركت چاي دبش هم بابت ارزي كه براي واردات دريافت كرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جايي نرفته است.» اين بخشي از صحبت‌هايي است كه روز گذشته وزير اقتصاد دولت سيزدهم آن را مطرح كرده و در آن ضمن ارايه اين صحبت كه دولت به دنبال پيگيري فساد چاي دبش است به عملكرد دولت قبل نيز انتقاد كرده و گفته كه پيگيري فساد در اين دولت متفاوت خواهد بود.
از چند هفته قبل كه خبر فساد چند ميليارد دلاري در پرونده چاي دبش مطرح شد، مقامات دولتي اعلام كردند كه تعدادي از مسوولان در سطوح مختلف بركنار شده و براي بعضي از آنها پرونده قضايي تشكيل شده است. اين در حالي بود كه با توجه به شعارهاي دولت سيزدهم مبني بر ساده زيستي و پاك دستي مسوولان، پيش از هرچيز براي افكار عمومي اين سوال به وجود آمد كه اساسا با چه مبنايي شرايطي به وجود آمده كه نتيجه آن چند ميليارد دلار فساد قطعي بوده است. با وجود آنكه بايد پس از چنين فاجعه‌اي مسوولان با پذيرش خطاي رخ داده در تلاش براي بازگشت اعتماد جامعه باشند، به نظر مي‌رسد كه دولت همچنان قصد دارد حتي براي فسادي كه در اين دوره رخ داده نيز به دولت قبل حمله كند. موضوعي كه اين ديدگاه را تقويت مي‌كند كه آيا دولت به بازي‌هاي انتخاباتي مجلس و مجلس خبرگان ورود كرده و از حالا در حال مقدمه چيني براي انتخابات 1404 است يا با اين صحبت‌ها، گزارش عملكرد آنچه كه رخ داده دنبال مي‌شود.
خاندوزي در صحبت‌هاي روز گذشته خود به ارايه گزارشي از پيگيري‌هاي دولت پرداخته و وعده داده كه فساد چاي دبش با جديت دنبال مي‌شود. سيداحسان خاندوزي در نشستي با حضور اعضاي جبهه ايران اسلامي درباره موضوع فساد چاي دبش اظهار كرد: حتما فساد اتفاق افتاده و كسي دنبال لاپوشاني اين مساله نيست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واكنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاييه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضاييه رأي محكم و قطعي صادر خواهد كرد. وزير اقتصاد تصريح كرد: مهم براي مردم اين است كه كسي نمي‌گويد آقاي فلاني خط قرمز ما است با او برخورد نكنيد. جامعه بداند دولت و مجلس اين‌بار بنا نيست خاكروبه‌ها را زير فرش‌ها پنهان كنند، قرار نيست جلوي فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نيست عده‌اي در حاشيه امن قرار داشته باشند.
خاندوزي با بيان اينكه براي مردم مهم است كه آيا اين فسادها در آينده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شركت چاي دبش بابت ارزي كه براي واردات چاي دريافت كرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جايي نرفته است. به بانك مركزي پول داده، ارز دريافت كرده و قرار بوده با آن كالا و تجهيزات وارد كند كه نصف آن را وارد كرده و نصف ديگر را وارد نكرده است. پولي از كشور خارج نكرده، ساختمان‌ها و ماشين‌آلات مربوط به آن نيز در اختيار قوه قضاييه است. اما براي جلوگيري از همين حد از تخلف هم كه رخ داد از فروردين امسال با ايجاد سامانه‌اي قرار شد هر شركتي مي‌خواهد تخصيص ارز بگيرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دريافت كرده است. خاندوزي اظهار كرد: اگر مردم از موضوع كاهش قدرت خريد و كوچك شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضي هستند، اين مساله ناشي از آن است كه موضوع توليد و رشد اقتصادي مستمرا در سال‌هاي اخير ضعيف و ضعيف‌تر شده است. وي خاطرنشان كرد: بهترين شرايط قدرت درآمدي خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحريم‌ها اين قدرت رو به كاهش رفته و ميانه دهه ۹۰ كه صادرات نفت افزايش پيدا كرد، مجددا درآمدها با رشد مواجه شد اما دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفي و تورم بالا مواجه شديم كه اين موضوع در سال‌هاي بعد ادامه پيدا كرد.
پس از مطرح كردن اين صحبت‌ها، سخنگوي اقتصادي دولت بار ديگر به ارايه گزارشي از عملكرد قوه مجريه در سال‌هاي گذشته پرداخته و تاكيد كرده كه مسائل مهمي در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است و مردم بايد نسبت به آينده اميدوار باشند. وزير اقتصاد با اشاره به همگرايي خوب بين دولت و مجلس سيزدهم گفت: رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۱ به چهار درصد رسيد و در نيمه اول امسال نيز بيش از سال قبل است. خاندوزي با بيان اينكه برخي به‌طور مغرضانه بيان مي‌كنند كه رشد اقتصادي بي‌كيفيت است، افزود: ما بهبود شاخص‌هاي ديگر از جمله كاهش بيكاري در استان‌هاي كشور و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها را داريم. در حال حاضر هم سرمايه‌گذاري داخلي و هم سرمايه‌گذاري خارجي افزايش يافته است. بحمدالله پيمان‌هاي خارجي با عربستان، كشورهاي آسيايي، بريكس و امثالهم منعقد شده است. وي تصريح كرد: رشد درآمدي در اقتصاد ايران آرام آرام فعال شده اما در عين حال مساله بالا بودن قيمت كالاهاي خوراكي در سفره مردم آزاردهنده است كه بخش مهم نارضايتي‌ها به گراني مرغ و گوشت و ديگر كالاهايي كه مورد مراجعه روزانه مردم است برمي‌گردد. مساله مسكن نيز در سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعيف را تحت فشار قرار داد كه امسال بحمدالله آرامشي در اين بازار حكم‌فرماست. اما سفره مردم همچنان مساله است و دولت براي مهار تورم تلاش مي‌كند. خاندوزي كنترل نرخ ارز را از اقدامات دولت سيزدهم دانست و گفت: تغيير نرخ ارز، عامل تورم‌هاي كوتاه‌مدت است و به محض پرش قيمت ارز، ساير كالاها بلافاصله دچار رشد مي‌شوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ اين بوده كه از طريق كنترل نوسانات ارز، ساير متغيرهاي تورمي كشور را نيز كنترل كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: نرخ تورم امسال چند درصد پايين‌تر از ۱۴۰۱ است و آرامش بازارها بسيار بهتر از سال گذشته است. زمستان سال گذشته تلاطم بسيار بيشتري در بازارها وجود داشت و شاهد افزايش قيمت ارز، كالاها و خدمات بوديم. وي نقطه ضعف تامين مالي كشور را انقباض پولي دانست و گفت: ميزان تسهيلات‌دهي كشور در سال‌هاي گذشته بيش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زماني كه مي‌خواهيد نقدينگي بيش از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزايش پيدا نكند اين انقباض به ساير سطوح اقتصادي سرايت مي‌كند. اين دغدغه مهم توليدكنندگان كشور است. خاندوزي اظهار كرد: ما پيشنهاد داديم حتما در بخش تسهيلات بايد براي بخش توليدي كشور يك مسير جداگانه باز كنيم؛ نه براي كساني كه قيمت زمين، ارز و طلا را بالا مي‌برند. پرداخت تسهيلات به توليدي‌ها حتما تورم‌زا نيست و اين اتفاق اگر ابلاغ شود بخش مهمي از نارضايتي‌هاي استاني و شركت‌ها و توليدكنندگان كاهش مي‌يابد. وي همچنين با اشاره به موضوع قاچاق كالا و بحث ته‌لنجي گفت: در تمام استان‌هاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان با اين موضوع درگير هستند. تغييراتي كه در مديريت اين بخش ايجاد شد به تاخير در موضوعاتي مثل كالاهايي كه مردم مي‌توانند با آن كالاي ته‌لنجي و ملواني استفاده كنند انجاميد. وزير اقتصاد درباره مساله خوراك گاز صنايع بزرگ و شركت‌هاي پتروشيمي بيان كرد: دولت مصوبه خوبي در اين زمينه داد كه دوستان در بخش صنايع تشكر كردند و گفتند اين نحوه محاسبه به اين حوزه كمك مي‌كند.
خاندوزي با اشاره به انحلال بانك‌هاي ناتراز در دولت سيزدهم گفت: امسال دو موسسه مالي را منحل و تا پايان سال يك موسسه ديگر را نيز تعيين تكليف مي‌كنيم. در دو - سه سال نيز اين مساله را بدون رودربايستي با بانك‌ها و موسسات مالي متخلف ادامه مي‌دهيم. جامعه نيز همين برخورد انقلابي را توقع دارد. اين اتفاق در سال ۱۴۰۳ نيز براي برخي موسسات بانكي مي‌افتد. وي تصريح كرد: نبايد مردم را از انحلال بانك‌هاي متخلف و ناتراز نگران كنيم. مردم بايد مطمئن باشند هر اتفاقي براي يك موسسه مالي مثل موسسه نور مي‌افتد پول آنها از دست نمي‌رود. در موضوع موسسه اعتباري نور، گفتيم سپرده‌گذاران به بانك ملي مراجعه كنند و پول‌شان آنجاست. جريان شبكه‌هاي بين‌المللي و رسانه‌هاي معاند روي اين موضوع متمركز بود كه مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌هاي آينده مساله بانك‌هاي ناتراز حل و فصل مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره موضوع سهام عدالت نيز بيان كرد: يكي از اتفاقات خوبي كه افتاد اين است كه با زمينه‌سازي دولت و تلاش كانون سهامداران ان‌شاءالله از بهمن ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جديد تشكيل مي‌شود. سود ۷۰ هزار توماني در اين دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسيد و برخي اقشار تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان سود گرفتند. اما هنر اصلي آن است كه مردم در انتخاب مديران شركت‌هاي استاني نيز نقش داشته باشند.
به اين ترتيب در حالي به انتخابات مجلس نزديك مي‌شويم كه اختلافات سياسي در حال بالا گرفتن است و به نظر مي‌رسد كه مقامات دولتي نيز علاقه دارند با استفاده از اين فضا، حملاتي جديد را به دولت قبل سازماندهي كنند، موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت افكار عمومي چه واكنشي به آن نشان خواهد داد.
ارايه گزارش عملكرد يا آغاز نبردهاي انتخاباتي؟
حمله خاندوزي به دولت قبل به بهانه چاي دبش!
«در اين دولت كسي نمي‌گويد «آقاي فلاني خط قرمز ما است با او برخورد نكنيد». جامعه بداند دولت اين‌بار بنا نيست خاكروبه‌ها را زير فرش‌ها پنهان كند، نمي‌خواهد روي فسادها سرپوش بگذارد و قرار نيست عده‌اي در حاشيه امن باشند. شركت چاي دبش هم بابت ارزي كه براي واردات دريافت كرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جايي نرفته است.» اين بخشي از صحبت‌هايي است كه روز گذشته وزير اقتصاد دولت سيزدهم آن را مطرح كرده و در آن ضمن ارايه اين صحبت كه دولت به دنبال پيگيري فساد چاي دبش است به عملكرد دولت قبل نيز انتقاد كرده و گفته كه پيگيري فساد در اين دولت متفاوت خواهد بود.
ارسال نظر
