بودجه1403 با بورس چه مي‌كند؟

1) يكي از ابهامات مهمي كه در خصوص بودجه 1403 كل كشور مطرح مي‌شود، تبعاتي است كه بودجه در بازار سرمايه كشور ممكن است به جاي بگذارد. مثلا برخي تصور مي‌كنند، شيوه ماليات‌ستاني دولت در سال جاري و سال آينده ممكن است باعث كاهش اقبال به بورس و كاهش سود شركت‌هاي بورسي شود. اما معتقدم شيوه ماليات‌ستاني دولت تاثير منفي بر بازار سرمايه كشورمان نخواهد گذاشت. در واقع دولت به دنبال آن است كه فرارهاي مالياتي و رويكردهاي سوداگرانه بازار را شناسايي كرده و از آنها ماليات دريافت كند. از آنجا كه در بازار سرمايه از يك طرف معافيت‌هاي مالياتي بسيار شفافي وجود دارد يا تخفيف‌هاي مالياتي براي سود شركت‌ها در نظر گرفته شده واز سوي ديگر هم اغلب شركت‌ها حسابرس مستقل و معتمد بورس داشته و يك دفتره هستند، حساب‌هايشان شفاف است و ماليات‌هايشان را پرداخت مي‌كنند، بنابراين بعيد مي‌دانم از رهگذر بودجه 1403، آسيبي متوجه بازار سرمايه شود. 
2) از طرف ديگر همزمان با ارايه بودجه 1403، بحث اصلاح قانون ماليات‌ها هم مطرح شده است؛ پيش‌نويس‌هايي كه از لايحه دولت در فضاي مجازي منتشر شده، نشان مي‌دهد، لايحه جديد مالياتي، لايحه مناسبي نيست. البته لايحه نقاط مثبتي هم دارد كه مي‌توان آن را منشأ رشد در نظر گرفت؛ از جمله اينكه ماليات‌ها را از 25درصد به 15درصد كاهش داده است. اين تخفيف، بسيار قابل ملاحظه است. اين در حالي است كه تخفيف‌هاي 10 درصدي و 20درصدي ديگري كه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي داشتند، همچنان پابرجاست. بنابراين اين گزاره‌هاي مثبت در قانون جديد مالياتي قابل رديابي است. موضوعات منفي اين قانون در حوزه تامين مالي است كه مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري براي بازار سرمايه داشته باشد. در واقع در بطن اين ساختار جديد، معافيت مالياتي براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته نشده است. همه مي‌دانيم، طي 10الي 25ساله اخير براي توسعه صندوق‌هاي بازنشستگي كارهاي بسياري صورت گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني شده است.هم تامين مالي دولت و هم بار اصلي تامين مالي بخش خصوصي را همين صندوق‌ها به دوش مي‌كشند، اگر تخفيف‌هاي مالياتي از اين صندوق‌ها گرفته شود، طبيعتا اين صندوق‌ها مركزيت خود را از دست داده و كوچك‌تر مي‌شوند. با بروز مشكل براي اين صندوق‌هاي بازنشستگي، فرآيند تامين مالي بنگاه‌ها هم كند يا متوقف مي‌شود. 
3) موضوع تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي هم، حوزه مهم ديگري است كه ممكن است بازار را با تحولات تازه‌اي مواجه كند. به‌طور سنتي بازار به افزايش سرمايه بازخورد مثبت نشان مي‌دهد. اما تحليلگراني كه فني‌تر هستند مي‌دانند كه تجديد ارزيابي دارايي‌ها، عملا هيچ مزيتي را براي شركت‌ها از نظر تامين مالي ندارد. بسياري از شركت‌هايي كه به تامين مالي نياز دارند با اين روش، مشكلاتشان حل نمي‌شود. اما در عين حال اين تجديد ارزيابي‌ها 2مزيت دارد؛ 1) نخست اينكه، صورت‌هاي مالي شركت‌ها شفاف مي‌شوند و به واسطه شفافيت صورت‌هاي مالي و افزايش سرمايه از اين محل، ظرفيت اعتباري شركت‌ها چه از سيستم بانكي و چه از طريق بازار بدهي در بورس افزايش مي‌يابد و مي‌توانند مبالغ بيشتري تامين مالي داشته باشند كه مثبت است.2) از آنجا كه اعداد و ارقام واقعي مي‌شوند، نسبت سود به سرمايه اعداد منطقي‌تري مي‌شوند. مشكل آن است كه به دليل تورم انباشته شده در كشور ارزش جاري آنها در ترازنامه شان مثبت نيست. دولت‌ها در ايران تصور مي‌كنند شركت‌ها سودبالايي برداشت مي‌كنند!  

اما دولت، سازمان امور مالياتي و... به اين موضوع توجه ندارند كه دارايي‌هايي كه در ترازنامه اين شركت‌ها وجود دارد با قيمت‌هاي تاريخي است و ارزش جايگزيني اين دارايي‌ها بسيار بيشتر از اين اعداد تاريخي است. بنابراين مقايسه كردن سود امروز شركت‌ها كه مبتني بر نرخ تورم و شرايط امروز اقتصاد است با اعداد قيمت تمام شده به قيمت 3دهه قبل، اشتباه است. نتيجه اين شده كه دولت با اين تصور اشتباه كه شركت‌ها سود بالايي دارند به انحاي مختلف تلاش مي‌كند سود شركت‌ها را از طريق روش‌هايي چون اجبار به تقسيم سهام عدالت، افزايش هزينه‌ها، حق انفال، حق برداشت معادن، افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و...تعديل كند. اين تصميمات چون با منطق اشتباهي انجام مي‌شود، نتايج مناسبي هم به جاي نمي‌گذارد. تجديد ارزيابي اين مزيت دوم را هم دارد و اعداد و ارقام را واقعي‌تر مي‌كند تا نهادهاي تخصصي دولتي به اشتباه راهنمايي نكنند كه سود شركت‌ها بسيار بالاست. ايراد اين شيوه اما اتلاف بخش قابل توجهي از زمان سازمان بورس، شركت‌ها، سهامداران، بخش‌هاي مالي شركت‌ها، تشريفات افزايش سرمايه و...گزاره‌هاي بوروكراتيك زمان بري را به همه شركت‌ها تحميل مي‌كند. هر شركت و سهامدارانش 5الي 6ماه سال درگير اين تجديد ارزيابي مي‌شوند.اگر اين ارزيابي‌ها يك بار انجام مي‌شد مشكلي نبود، اما به دليل تورم لجام گسيخته ايران، هر دو الي 3سال، دارايي‌هاي شكرت‌ها مدام بايد تجديد ارزيابي شوند.