طي روزها و هفته‌هاي اخير تصميماتي در حوزه نفت در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي رخ داده كه لازم است درباره آن ارزيابي‌هاي تحليلي صورت بگيرد. در حوزه بين‌المللي، مشكلاتي كه در باب‌المندب به وقوع پيوسته و مناقشه اسراييل و غزه نگراني‌هايي را در خصوص چشم‌انداز بازار نفت شكل داده است. از سوي ديگر در حوزه داخلي هم تعيين نرخ 75دلاري براي نفت در بودجه 1403همچنين امكان فروش نفت براي افراد و نهادهاي خصولتي و خصوصي، نگراني‌هايي را ايجاد كرده است. در خصوص اين تحولات داخلي و خارجي اما توجه به نكات ذيل ضروري است:
1) پيش‌بيني‌هاي بسياري از تحليلگران حاكي از آن است كه در افق پيش روي بازار نفت، عرضه بر تقاضا پيشي گرفته به گونه‌اي كه در سال 2024 بين 2 تا 3 ميليون بشكه بر عرضه نفت افزوده مي‌شود.خروج آنگولا از اوپك، افزايش عرضه نفت توسط ونزوئلا و دورخيز امريكا براي افزايش سهم خود در بازار دورنماي متفاوتي براي بازار ترسيم مي‌كند. واقع آن است كه سازمان اوپك يك سازمان بين‌المللي مثل ساير سازمان‌هاي بين‌المللي نيست. از نظر من كه حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي را تدريس مي‌كنم، اوپك يك موافقنامه كالايي بين اعضاست. لذا تعيين‌كننده سياست‌هاي اوپك، اعضاي اوپك هستند نه ساير بازيگران. اين اعضا هستند كه تعيين مي‌كنند، چه سياست‌هايي در چه بازه زماني براي چه افقي بايد در پيش گرفته شود. آناليزورهايي در اوپك حضور دارند كه مرتب، بازار را تحليل كرده و بنا بر مقتضيات زمان مشورت‌هاي لازم را به تصميم‌سازان ارايه مي‌كنند. خروج يك عضو از اوپك موضوع جديدي نيست و در طول تاريخ حيات اين سازمان بارها تكرار شده است. بايد توجه داشت با خروج يك عضو، تغييري در وضعيت اوپك حاصل نمي‌شود و ممكن است در هر زمان اين احتمال به وقوع بپيوندد. بنابراين خروج آنگولا يا هر كشور ديگري نمي‌تواند تغييرات بنيادين در وضعيت بازار نفت ايجاد كند. موضوع افزايش عرضه در بازار نفت يك روي سكه است. فراموش نبايد كرد با توجه به شرايط غرب آسيا، وضعيت جنگي در باب‌المندب و كل منطقه، طبيعي است كه بازار با تكانه‌هايي مواجه شود و با افزايش تقاضا هم مواجه شود.كشورهاي عضو اوپك هستند كه بايد تصميم درست بگيرند و از طريق افزايش توليد به افزايش تقاضا پاسخ دهند به گونه‌اي كه نرخ نفت هم مبتني بر مطالبات اعضا تعيين شود.
2) موضوع مهم ديگر در عرصه داخلي، فروش نفت توسط برخي افراد و جريانات و نهادهاست. اين تصميم با توجه به اينكه در گذشته تجربه بابك زنجاني پيش روي كشور است، نگراني‌هايي را ايجاد كرده است. برخي مي‌گويند دولت در حال تعارف زدن فروش نفت به ديگران است. اما به‌طور كلي افزايش قابليت فروش نفت در جامعه به نفع دولت است. اينكه بخش خصوصي، تعاوني، نيمه دولتي و خصولتي وارد فرايند فروش نفت شوند، انعطاف ايران را در بازار نفت افزايش مي‌دهد. به هر حال بازار نفت با بازيگران متفاوتي كه دارد نيازمند انعطاف و گونه‌گوني است. اين تنوع به خصوص در شرايط تحريم‌ها مي‌تواند به كشور كمك كند. اما مساله آن است كه همه اين افراد و گروه‌ها از قابليت لازم براي حضور در بازار نفت برخوردار نيستند و ممكن است بازار را خراب كنند. كساني كه از طريق وزارت نفت و ساير دستگاه‌ها معرفي مي‌شوند بايد از منظر تخصصي، حرفه‌اي و دانش، مهارت‌هاي لازم را داشته باشند، ضمن اينكه بايد نهايت دقت در اعمال نظارت‌هاي لازم صورت بگيرد تا دارايي‌هاي مردم با فساد و اختلاس و ويژه‌خواري آسيب نبيند.
3) تعيين نرخ نفت در بودجه 1403 هم باعث برخي تحليل‌ها شده است. گروهي از تحليلگران اشاره مي‌كنند، تعيين نرخ 75دلاري با توجه به اينكه بر توليد و استخراج هر بشكه نفت حداقل 14دلار هزينه مي‌شود، تناسبي با واقعيت‌هاي بازار نفت ندارد. اما اگر دولت نرخ‌هاي كمتري را تعيين كند، مابه‌التفاوت افزايش يا مازاد دلاري فروش براي مدتي بلاتكليف باقي مي‌ماند و بايد روند بروكراتيكي براي استفاده از آن طي شود. بهتر است نرخ تعيين شده براي نفت در بودجه با نرخ بازار نفت نزديك باشد تا در بزنگاه‌ها بتواند از آن استفاده كند.بنابراين از نظر من ايرادي ندارد و كمبود قيمت و كمبود تعيين قيمت مي‌تواند مشكلات بيشتري را براي دولت ايجاد كند. در صورتي كه نرخ‌هاي كمتري تعيين شوند، دولت با مازاد درآمدها، يا سوداگري مي‌كند يا اينكه صرف هزينه‌هاي جاري و غير ضروري مي‌كند. بنابراين بهترين راهكار آن است كه اين ارقام در بودجه پيش‌بيني شود و براي هزينه آن برنامه‌ريزي صورت بگيرد.
