شرايط جديد پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد
پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد از سوي هيات وزيران به نهادهاي ذيربط ابلاغ شد كه بر اساس آن شماره‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي براي خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي بودند، مجاز اعلام شده است.
پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد از سوي هيات وزيران به نهادهاي ذيربط ابلاغ شد كه بر اساس آن شماره‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي براي خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي بودند، مجاز اعلام شده است. دولت سيزدهم سال گذشته مصوبه‌اي در رابطه با پلاك‌گذاري خودروهاي منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهاي خارجي موجود در مناطق آزاد به بازار خودروي كشور ارايه كرد اما اين امر محقق و مصوبه اجرايي نشد؛ چراكه هيات تطبيق مصوبات مجلس، به اين مصوبه ايراد وارد كرد و بدين‌ترتيب شماره‌گذاري خودروهاي مناطق آزاد از دستور كار دولت خارج شد. گفتني است كه خبر از دستور كار خارج شدن پلاك‌گذاري خودروهاي مناطق آزاد را آخرين روزهاي فروردين ماه امسال، سخنگوي دولت اعلام كرد.
حال پس از گذشت حدود ٩ ماه، روز گذشته (سه‌شنبه ١٩ دي ماه)، محمد مخبر- معاون اول رييس‌جمهور- آزادسازي پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط‌زيست، گمرك جمهوري اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد كه بر اساس آن مجوز پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد صادر شده است.
در متن ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهور آمده است:
«هيات وزيران در جلسه 19 آذر 1402 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور آيين‌نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور
ماده ۱- خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي‌هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب) و دارا بودن معاينه فني متصل سامانه سيمفا، با رعايت قوانين مجاز به پلاك‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي هستند.
خودروهاي مستثني شده از حكم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترك شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ تاريخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول حكم اين ماده نيست.
ماده ۲- مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي بر اساس تبصره (۶) اصلاحي ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴٠٢ است.
ماده ۳- پلاك‌گذاري ملي و واردات خودرو موضوع اين تصويب‌نامه به سرزمين اصلي، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ تأييديه آلايندگي ايمني و خدمات پس از فروش از سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست و ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو و با ثبت سفارش يا ثبت آماري بلامانع است.»
رونوشت اين ابلاغيه به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس‌جمهور، دفتر رييس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس‌جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت‌هاي قوانين و نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين تنقيح و انتشار قوانين و مقررات كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي، معاونت‌هاي رييس‌جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ شده است.
