بودجه‌ ريزي با اوراق و ماليات

هدف دولت در تدوين بودجه چه در 1402 و چه براي 1403 كنترل تورم بوده است؛ از اين رو، بودجه كاملاً انقباضي بسته شده و هدف دولت تراز كردن منابع و مصارف بوده است. به همين دليل سهم ماليات از منابع عمومي 45.5 درصد و بي‌سابقه است. رشد ماليات بر اشخاص حقوقي 53.5 درصد است و با اطلاعاتي كه منتشر كرده‌اند مشخص نيست چقدر سهم اشخاص حقوقي دولتي و چه ميزان خصوصي است. در اين لايحه رشد ماليات بر درآمدها 33.3 درصد، رشد ماليات بر ثروت 32.8 درصد، رشد ماليات بر كالاها و خدمات 54.5 درصد است. دولت در لايحه بودجه هيچ تخفيفي نسبت به نرخ 25 درصدي ماليات عملكرد سال 1402 اشخاص حقوقي، در نظر نگرفته است. دولت براي كنترل تورم، سياست كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها را در پيش گرفت. واقعيت اين است كه رشد ترازنامه بانك‌ها، ناشي از دو متغير رشد مانده تسهيلات بخش خصوصي و رشد مانده تسهيلات بخش عمومي است. دولت در عمل رفتار خود و شركت‌هاي دولتي را تغيير نداده، بنابراين درصد مجاز براي رشد ترازنامه‌اي را در بخش رشد تسهيلات بخش دولتي 67 درصد و در بخش رشد تسهيلات بخش خصوصي حدود 20 درصد تعيين كرده است. به بيان ساده‌تر، دولت منابع موجود را به سمت خود برده و چيزي براي بخش خصوصي باقي نگذاشته است. بر اساس گزارش‌هاي شامخ و اظهارات فعالان اقتصادي، تسهيلات سرمايه در گردش نه به اندازه كافي و نه به موقع مناسب در اختيار آنها قر ار داده نمي‌شود. در نتيجه توليدكنندگان با سود 35 درصد ناگزير به تأمين مالي از منابع ديگر مي‌شوند. درنتيجه اين امر بر خلاف خواست دولت، اتفاقاً تورم ايجاد مي‌كند. در كميسيون تلفيق، به نمايندگي از اتاق‌هاي سه‌گانه مطرح كردم؛ بخشي از سودي كه قرار است از آن ماليات دريافت كنيد، موهومي است. اگر گزارش ذخيره استهلاك بنگاه‌ها را ببينيد، متوجه مي‌شويد كه بنگاه‌ها بر اساس ارزش دفتري نرخ استهلاك مي‌گيرند و اگر قطعه‌اي از بنگاه خراب شود نمي‌توانند آن را جايگزين كنند و بنابراين دولت چيزي براي سرمايه‌گذاري باقي نگذاشته است. در واقع بخشي از رابطه‌اي كه بين سود، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز، وجود دارد با اين روش دولت از بين رفته است. رشد ماهانه تورم از جايي به بعد متوقف شده اما از طرف ديگر منابع بانكي كاملاً در اختيار دولت قرار گرفته است. متأسفانه نرخ تأمين مالي به‌شدت بالا رفته است. در سه ماهه دوم رشد صنعت متوقف شده و براي سه ماهه سوم حتماً كاهش خواهد داشت. همه نظريه‌هاي شناخته شده اقتصادي تأكيد دارند كه اگر بودجه دولت ناترازتر، اما بودجه خانوار و بنگاه تراز شود و عرضه را افزايش دهند، در تدوين بودجه بايد سمت تراز كردن بودجه خانوار و بنگاه‌ها رفت. اما دولت بر خلاف اين نظريه حركت مي‌كند.