بازار طلا از آرامش چند ماهه خارج مي‌شود؟

در ماه‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين دستاوردهايي كه دولت تلاش كرده بر روي آن مانور بدهد، ثابت نگه داشتن قيمت‌ها در دو بازار مهم دلار و طلا بوده است. هرچند مقامات دولتي تلاش كرده‌اند كه به جاي بحث مبنايي درباره بالا بودن قيمت دلار و كاهش جدي ارزش پول ملي ايران، بر روي اين موضوع بحث كنند كه دولت توانسته با وجود تحريم و محدوديت‌ها، نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و اين موضوع در شرايط فعلي خود يك دستاورد به شمار مي‌رود.
در واقع آنچه كه بانك مركزي در اين ماه‌ها رقم زده از اين رو دستاورد به شمار مي‌رود كه در دوره‌هاي اخير، همواره نرخ‌ها روند صعودي و بي‌ثباتي را طي كرده‌اند و از اين رو صرف نظر از اينكه آيا روند كاهشي قيمت رخ مي‌دهد يا خير، همين كه در دوره فرزين ثباتي نسبي بر بازار حاكم بوده، جنبه‌اي مثبت پيدا كرده است. هرچند بسياري از كارشناسان در اين حوزه ترديدهايي جدي دارند و معتقدند با توجه به اينكه نرخ تورم در ايران در ايران حوالي 45 درصد است، اين نگراني وجود دارد كه بانك مركزي در حال مديريت دستوري نرخ ارز است و اين خطر وجود دارد كه در آينده نه چندان دور با رها شدن فنر ارز، ناگهان شوكي تازه به وجود بيايد. موضوعي كه بانك مركزي آن را تكذيب كرده و از فراهم كردن مقدمات لازم براي كاهش تورم نيز سخن مي‌گويد. آخرين خبر در اين حوزه، به كاهش سرعت رشد نقدينگي اختصاص دارد. سياست بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي، بحث كنترل ترازنامه بانك‌هاي كشور است كه براي اين منظور، هدف اين است كه بتواند سلامت و شفافيت ترازنامه بانك‌هاي كشور را امكان‌پذير كند و محدوديتي هم بر رشد ترازنامه بانك‌هاي بد، در نظر داشته باشد. به هر ميزان كه ترازنامه بانك‌هاي كشور، سالم‌تر و شفاف‌تر باشد و سلامت نظام بانكي كشور ارتقا پيدا كند، خروجي آن، مي‌تواند كنترل رشد نقدينگي باشد و با كنترل رشد نقدينگي هم مي‌توان اميدوار بود كه تورم تا حدودي مهار شود.
البته ناترازي‌ها، تنها يك عامل تورم و التهاب قيمت‌هاست. بحث انتظارت تورمي و جهش‌هاي ارزي هم ديگر ريشه‌هاي نوسانات قيمتي است كه بايد بانك مركزي آنها را نيز مورد توجه قرار دهد و نمي‌توان انتظار داشت كه صرفاً از كانال نظام بانكي، ثبات قيمت‌ها محقق شود. در اين ميان در رابطه با تاثير اين دو متغير بر وضعيت تورم، در ماه‌هاي اخير بانك مركزي توضيحاتي ارايه كرده است. بر اين اساس پاسخ بانك مركزي به نگراني‌هاي ايجاد شده درباره رشد بالاي پايه پولي اين بوده كه آنچه در تحليل كل‌هاي پولي و تاثير آن بر تورم براي اقتصاد از اهميت زيادي برخوردار بوده، بررسي تحولات نقدينگي است. نقدينگي در واقع مجموع كل سپرده‌هايي است كه توسط نظام بانكي ايجاد شده و در دست آحاد اقتصادي قرار دارد كه مي‌تواند به تقاضاي موثر و افزايش قيمت‌ها در اقتصاد منجر شود. بنابراين نگراني اصلي درباره تورم در بلندمدت بايد متمركز بر رشد نقدينگي باشد. 

 البته در شرايط تشديد انتظارات تورمي حتي اگر حجم نقدينگي هم افزايش پيدا نكند، باز هم به دليل افزايش جذابيت دارايي‌ها و كالاها، فرآيند تبديل نقدينگي به تقاضاي كالاها و دارايي‌ها شكل گرفته و منجر به بروز فشار تورمي مي‌شود؛ موضوعي كه در توضيح تورم سال‌هاي اخير و از جمله سال ۱۴۰۱ آشكار است. به اين معني كه با وجود كاهش رشد نقدينگي، سيال شدن نقدينگي متاثر از افزايش انتظارات تورمي باعث جهش محسوس قيمت‌ها شد. به همين دليل است كه در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعي نقدينگي ايجادكننده فشار تورمي است. بنابراين اگر در ميان‌مدت نتيجه سياست پولي كاهش متوسط رشد نقدينگي باشد، به تدريج تورم واقعي و انتظاري فروكش كرده و نگراني جدي در مورد رشد ساير كل‌هاي پولي چندان موضوعيت ندارد.
در كنار تمام اين شعارها، در روزهاي گذشته بار ديگر روندي صعودي بر اين بازارهاي اصلي حكم فرما شده است. نرخ دلار در هفته اخير با روندي صعودي مواجه شد و هر دلار بار ديگر به حوالي 52 هزار تومان رسيد. همين موضوع به اضافه تنش‌هاي اخير منطقه باعث شده قيمت طلا نيز بار ديگر صعودي شود. قيمت طلا در روز جمعه به دنبال كاهش ارزش دلار و گسترش درگيري‌ها در خاورميانه افزايش يافته است. بالا گرفتن تنش‌ها در اين منطقه تقاضا براي طلا به عنوان يك پشتوانه ايمن را افزايش داده است. اما از طرف ديگر، كاهش اميد تاجران به پايين آمدن زودهنگام نرخ بهره بانك مركزي امريكا باعث دومين كاهش هفتگي قيمت اين فلز گرانبها شده است. به نقل از رويترز، قيمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۰ درصد افزايش به ۲۰۳۵ دلار و ۸ سنت رسيد. قيمت معاملات آتي طلا در بازار كامكس نيويورك هم با يك افزايش ۰.۹۵ درصدي به ۲۰۳۸ دلار و ۳۰ سنت رسيده است. شاخص دلار ۰.۱ درصد كاهش يافته و خريد طلا را براي دارندگان ساير ارزهاي دنيا ارزان‌تر كرده است. امريكا و انگليس حمله‌هاي هوايي عليه مواضع نظامي يمن به راه انداخته‌اند كه قيمت نفت را بالا برده و تقاضا براي طلا به عنوان يك سرمايه‌گذاري ايمن را افزايش داده است. اطلاعات اقتصادي امريكا نشان مي‌دهد قيمت مصرف‌كننده در اين كشور بيش از حد انتظار در ماه دسامبر افزايش يافته، اما شاخص تورم سالانه بدون در نظر گرفتن مواد غذايي و انرژي تا ۳.۹ درصد پايين آمده است. بنابراين برخي مقامات فدرال رزرو امريكا از جمله رييس فدرال رزرو شيكاگو عقيده دارند اين پيشرفت براي آغاز روند كاهش نرخ بهره كافي نيست و نمي‌توان ماه مارس را زمان مناسبي براي آغاز اين فرآيند اعلام كرد. انتظار مي‌رود فدرال رزرو امريكا نرخ بهره را در اجلاس ۳۰ و ۳۱ ماه ژانويه ثابت نگه دارد. بازارهاي مالي ۷۱ درصد احتمال مي‌دهند كاهش نرخ بهره از ماه مارس آغاز شود. تاجران پيش‌بيني مي‌كنند نرخ بهره بانك مركزي امريكا در سال جاري ميلادي ۱۵۰ واحد كاهش يابد. سرمايه‌گذاران در حال حاضر منتظر اطلاعات مربوط به قيمت توليدكننده در امريكا هستند كه قرار است امروز منتشر شود. قيمت نقره امروز با ۱.۶۱ درصد افزايش به ۲۳ دلار و ۷ سنت رسيد و پلاتين با يك افزايش ۰.۴۲ درصدي ۹۲۲ دلار و ۹۹ سنت معامله مي‌شود. با افزايش قيمت جهاني طلا، قيمت‌ها در بازار داخلي نيز روندي صعودي را آغاز كرده، هرچند مسوولان اتحاديه معتقدند كه افزايش تنش‌ها و كاهش ثبات نيز نتوانسته ركود در بازار را تغيير دهد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران با بيان اينكه علي‌رغم كاهش قيمت‌ها در بازار طلاي جهاني، نوسانات افزايشي در بازار ارز داخل، روند بازار سكه و طلا روندي صعودي داشت، تاكيد كرد كه مجدد ركود بر بازار سكه و طلا حاكم شده و افزايش قابل توجه قيمت سكه و طلا هم منجر به ايجاد تقاضا در اين بازار نشد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا در داخل، اظهار كرد: درحالي كه هفته پيش از يك هفته اخير، به سبب ايام ولادت حضرت زهرا (س) كمي تقاضا پس از تجربه‌ ركود، در بازار ايجاد شد، متاسفانه از ابتداي هفته مجدد با كاهش تقاضا در بازار مواجه بوديم و شرايط ركود، مجدد آغاز شد. اين ركود بر بازار سكه و طلا كه از ابتداي سال بر اين صنعت و بازار آن سايه افكنده است، جاي سوال و بحث دارد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در طول اين هفته، علي‌رغم كاهش ميانگين ١٢ دلاري اونس جهاني طلا و در حال حاضر ٢٠٣٣ دلار است، در بازارهاي داخلي باتوجه به نوسانات و افزايش نرخ ارز روند صعودي قابل توجهي را شاهد بوديم؛ باتوجه به اينكه تقاضاي در بازار حالت ركود داشت، تنها علت اين افزايش قيمت سكه و طلا را نوسان افزايشي نرخ ارز بدانيم. وي در رابطه با ميزان تغييرات قيمت طلا و سكه در بازار و آخرين قيمت‌ها در بازار روز گذشته (پنجشنبه)، گفت: هر گرم طلاي ١٨ عيار با ۶۵ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته به دو ميليون و ۶٢٣ هزار تومان به ازاي هر گرم در پايان هفته رسيد. اين مقام صنفي افزود: سكه تمام طرح جديد با حدود يك ميليون و ٧٠٠ هزار تومان افزايش به ٣١ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان و سكه تمام طرح قديم با يك ميليون و ٨٠٠ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته، به ٢٨ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان رسيدند. نيم سكه نيز در اين هفته يك ميليون و ٧٠٠ هزار تومان رشد بها داشته و در پايان هفته ١٧ ميليون و ٨۵٠ هزار تومان قيمت داشت. ربع سكه هفته را با بهاي ١١ ميليون و ۶۵٠ هزار تومان به پايان رساند كه نسبت به ابتداي هفته ٨٠٠ هزار تومان رشد داشته است. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ٣٠٠ هزار تومان افزايش به شش ميليون و ٢٠٠ هزار تومان رسيد. بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز اظهار كرد: حباب سكه نيز براساس آخرين قيمت سكه در بازار حدود شش ميليون و ٢٠٠ هزار در بازار است كه در طول هفته ٩٠٠ هزار تومان افزايش داشته است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران مجدد تاكيد كرد: هفته گذشته كمي رونق به بازار برگشت اما از ابتداي اين هفته، همان شرايط ركود و كاهش شديد تقاضا بر بازار حاكم بود و علي‌رغم اينكه افزايش قيمت‌ها را داشتيم اما هيچگونه التهابي در بازار نداشتيم و منجر به تشديد تقاضا نشد. شرايط بازار سكه و طلا و صنعت طلا، شرايط نامطلوبي را طي مي‌كند و مردم از معاملات فاصله جدي گرفته‌اند و منتظر آينده بازار هستند كه اين شرايط ادامه‌دار خواهد شد يا با كنترل بانك مركزي بر بازار ارز، قيمت‌ها كاهشي خواهند شد. وي براي هفته پيش‌رو پيش‌بيني كرد: در هفته آينده نيز به‌نظر مي‌رسد كه باتوجه به نبود تقاضا و بازارهاي جهاني نيز در مسير كاهش هستند، اين افزايش قيمت سكه و طلا در بازار داخلي در حقيقت غيرمنطقي و صرفاً تحت تأثير نوسان نرخ ارز بوده است. به اعتقاد بنده چنانچه تغيير خاصي در بازار جهاني نداشته باشيم و نرخ ارز نيز توسط بانك مركزي كنترل شود، تغيير خاصي نخواهيم داشت و احتمالا بازار سكه و طلا كاهشي هم خواهد شد. همچنين محمد كشتي‌آراي، فعال بازار طلا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاين عامل رشد قيمت طلا و سكه را تغييرات نرخ ارز عنوان كرد و گفت: در بازار داخلي افزايش قيمت ارز را داشتيم، اين نوسان روي قيمت طلا و سكه تاثير داشت و افزايش قيمت‌ها ناشي از اين عامل بود. وي افزود: قيمت اونس جهاني تغييري نداشته است اما مقداري هم تقاضا در بازار ايجاد شده است كه آن هم در افزايش قيمت‌ها اثرگذار بود. كشتي‌آراي درباره افزايش قيمت‌ها نيز گفت: حباب سكه در اين مدت بيشترين افزايش را داشت، قيمت سكه در طول اين هفته ۱ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان رشد داشت كه ۱ ميليون تومان آن مربوط به حباب سكه بود. وي در پاسخ به اين سوال كه دليل افزايش تقاضا در بازار چه بود نيز اظهار داشت: اين رشد تقاضا در بازار طبيعي است چون به پايان سال نزديك مي‌شويم و مناسبت‌هاي مذهبي در پيش داريم كه اين عوامل ايجاد تقاضا مي‌كند. اين فعال بازار طلا در پيش بيني از آينده بازار طلا نيز گفت: بازار به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيست كما اينكه قابل پيش‌بيني نبود در روزهاي پاياني هفته قيمت‌ها افزايش داشته باشد. كشتي آراي همچنين درباره واردات طلا و اثر آن بر بازار گفت: واردات طلا مربوط به صنف ما نيست، نظارت و كنترل آن در اختيار بانك مركزي است و مربوط به سيستم بانكي مي‌شود، بيش از ۸۰ درصد مواد اوليه بازار از بازيافت طلاهاي موجود گرفته مي‌شود و از شمش در توليد استفاده چنداني نمي‌شود بنابراين به نظر نمي‌رسد واردات طلا در بازار طلا اثرگذار باشد. در كنار آن، هنوز بحث بر سر ماليات طلا نيز ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه سياست‌ها در اين حوزه در حال شفاف شدن است. در اطلاعيه مركز مبادله ارز و طلاي ايران آمده است: با عنايت به درخواست‌هاي واصل از واردكنندگان شمش طلاي استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحويل، عرضه و فروش شمش طلاي استاندارد در مركز مبادله ارز و طلاي ايران به منظور طي فرآيند رفع تعهد ارزي وارداتي و صادراتي به اطلاع مي‏رساند، با توجه به اظهارنظر بانك مركزي در راستاي ابلاغيه‌اي در تاريخ ۷ دي ماه ۱۴۰۲ آن بانك، مفاد بند (۴-۱۲) از قسمت «كليات» بخش اول مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي؛ اين بخشنامه از تاريخ ابلاغ لازم‏ الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمي‌شود. لذا از تاريخ ۷ دي ماه ۱۴۰۲ به بعد بانك‌هاي عامل ملزم به ارايه فرم تعهدنامه پيوست شماره (۱۶) بخش اول مجموعه مقررات ارزي به واردكنندگان طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود بوده و ايشان نيز با هدف رفع تعهد ارزي وارداتي و صادراتي مكلف به پذيرش و امضاي تعهدنامه موصوف هستند. بر همين اساس براي آن دسته از واردكنندگان شمش طلاي استاندارد كه پيش از تاريخ ابلاغ بخشنامه فوق‏‌الذكر از محل ارز حاصل از صادرات خود به واردات طلا مبادرت ورزيده‏‌اند و در زمان مراجعه به بانك عامل تعهدنامه مورد اشاره از سوي آن بانك به ايشان ارايه نشده و آن تعهدنامه مورد پذيرش و امضاء واردكننده واقع نشده است، رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه در قبال ارايه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا به مقصد سرزمين اصلي و رعايت ساير ضوابط و مقررات ابلاغي بر اساس شرايط و ضوابط قانوني پيش از تاريخ ۷ دي ماه ۱۴۰۲ امكان پذير بوده و ضرورتي به اخذ تأييديه از مركز مبادله ارز و طلاي ايران مبني بر تحويل، عرضه و فروش طلاي وارده نيست. با در كنار هم قرار گرفتن اين صحبت‌ها، به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال در كنار دغدغه اصلي خود كه مديريت و كاهش تورم است، بايد نظارتي جدي بر بازار ارز و طلا نيز داشته باشد و بايد ديد كه آيا موج خريدهاي شب عيد بر روي اين بازار تاثير خواهد گذاشت يا بانك مركزي فرزين مي‌تواند از سد اين چالش نيز بگذرد.