چالش صنعت غذا؛ تعدد در پروانه‌هاي ساخت
اعضاي كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران مقابله با تعدد در صدور پروانه به ازاي هر نوع كالايي كه قرار است توسط يك شركت، توليد شود را خواستار شدند. به باور فعالان اين صنعت، سازمان غذا و دارو بايد تسهيل‌گر باشد و در راستاي حذف مجوزهاي زائد كه تأثيري در كيفيت محصولات ندارد، حركت كند.
اعضاي كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران مقابله با تعدد در صدور پروانه به ازاي هر نوع كالايي كه قرار است توسط يك شركت، توليد شود را خواستار شدند. به باور فعالان اين صنعت، سازمان غذا و دارو بايد تسهيل‌گر باشد و در راستاي حذف مجوزهاي زائد كه تأثيري در كيفيت محصولات ندارد، حركت كند.
در اين نشست ابوالحسن خليلي، رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران با بيان اينكه امروز بخش خصوصي با مشكلات متعددي روبرو است، گفت: خبرهايي كه از بودجه كل كشور مي‌رسد خيلي خوشايند نيست؛ بر اساس تحليل‌هاي انجام شده، محدوديت‌هاي ارزي براي سال آينده ادامه خواهد داشت و اينكه 90 درصد بودجه به هزينه‌هاي جاري كشور اختصاص دارد و بخش‌هاي عمراني مانند سال‌هاي قبل به حاشيه رفته‌اند.
اين فعال اقتصادي از اينكه قرار است طبق لايحه بودجه 1403 كل كشور از سال آينده دولت به عنوان تنها واردكننده گندم ورود كند، گفت: طبق لايحه تهيه شده دولت گندم را وارد مي‌كند و صنعت براي تهيه گندم موردنياز با قيمت دستوري مواجه است و بايد اين محصول را به قيمتي كه دولت تعيين مي‌كند، بخرد كه از قيمت‌هاي جهاني بيشتر است. اين مصوبات نشان مي‌دهد دولت در مرداب يارانه‌ها گير كرده است. خليلي تصريح كرد: بخش خصوصي به عنوان راه‌حل حذف ارز ترجيحي را مدام مطرح كرده و تأكيد مي‌كند براي مقابله با ايجاد فضاي رانتي، پرداخت يارانه‌ها به صورت الكترونيك به دهك‌هاي اجتماعي موردنظر انجام شود. وي درباره صدور پروانه ساخت كه موضوع اصلي اين نشست بود، نيز تصريح كرد: هر واحد صنعتي در حوزه غذا لازم است انواع گواهي‌ها و پروانه‌ها را دريافت كند. تقاضاي دريافت اين گواهي‌ها، فرآيندي دارد كه بايد طي شود؛ اما به باور بخش خصوصي ضرورت دارد تعدد اين پروانه‌ها را مديريت كنيم. چون نياز نيست براي هر نوع كالا، پروانه جداگانه دريافت شود.
در اين ارتباط مسعود بختياري، عضو كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران با تأكيد بر لزوم تسهيل‌گري در محيط كسب‌وكار و حذف مجوزهاي زائد، تصريح كرد: در حال حاضر دريافت پروانه براي هر نوع فرآورده و كالا قانوني است، اگر با رويكرد تسهيل‌گري به قانون بنگريم مي‌توان مانع تعدد پروانه‌هاي ساخت شد. اين مطالبه جدي فعالان صنعت غذاست.
او با بيان اينكه تعدد صدور پروانه ساخت براي توليدكنندگان و كارشناسان سازمان غذا و دارو مشكل‌ساز شده است، تأكيد كرد: اين تسهيل‌گري به نفع هر دو طرف است تا زمان و هزينه‌هاي خود را صرف امور سازنده‌تر و مهم‌تري كنند. چون امروز براي صدور و تمديد هر پروانه ساخت كلي زمان نياز است. رتبه 127 براي محيط كسب‌وكار امروز ايران در مقايسه با ديگر كشورها ناشي از تعريف كردن همين فرآيندهاي زائد و قابل حذف است.
پرويز جهانگيري، عضو ديگر كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران نيز مقابله با تعدد پروانه‌هاي ساخت را ضروري خواند و گفت: اين تعدد در پروانه ساخت، دست بخش خصوصي را بر هر نوع نوآوري بسته است. تجربه ساير كشورها نيز نشان مي‌دهد كه نيازي به اين همه پروانه ساخت نيست. براي همين در ديگر كشورها، نوآوري و توليد محصولات با طعم‌ها و رنگ‌هاي مختلف به راحتي انجام مي‌شود؛ اما اين رويكرد در ايران حاكم نيست.
بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي الزام به دريافت اين ميزان پروانه ساخت، موجب شده تا فرمول‌هاي غذايي شركت‌ها به راحتي در اختيار همه قرار بگيرد، در حالي كه اين فرمول‌ها محرمانه هستند و نبايد در اختيار رقيب قرار بگيرد.
در اين راستا مرادي نماينده دفتر غذا و داروي وزارت صمت، غذاي ايران را صادرات‌محور و ارزآور ارزيابي كرد و گفت: اين سطح از صادرات، بيان‌گر كيفيت محصولات است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تسهيل‌گري در حوزه صدور پروانه را در دستوركار قرار داده و تا به امروز بخشي از آنها را حذف كرده چراكه ضرورت دارد سخت‌گيري‌هاي زائد را شناسايي و حذف كنيم.
او ادامه داد: سال‌ها قبل تفاهم‌نامه‌اي با سازمان ملي استاندارد منعقد شد با اين محتوا كه اگر در هنگام ترخيص كالا يا نمونه‌برداري‌ها، شركت‌هاي مربوطه از سازمان استاندارد، مجوز داشتند، اين مجوز مورد تأييد سازمان غذا و دارو هم قرار بگيرد و برعكس. در اين بين تقاضا داريم تا اين تفاهم مجدد بين سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برقرار شود تا از سخت‌گيري‌هاي بي‌تأثير عبور كنيم. محمود آل‌بويه، مديركل فراورده‌هاي آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو دغدغه سازمان غذا و دارو را فقط كيفيت عنوان كرد و گفت: درباره پروانه ساخت هم بايد از مجلس استفساريه دريافت كنيد. رأي كه صادر شد، براي همه لازم‌الاجراست. تا منظور از پروانه را بدانيم؛ اينكه منظور قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از پروانه چيست؟
محسن اميني، نايب‌رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران نيز در واكنش به پيشنهاد آل‌بويه درباره دريافت استفساريه از مجلس، گفت: درخواست دريافت استفساريه ارسال شده و نتيجه آن به زودي اعلام مي‌شود. او در ادامه از فرآيندهاي بررسي تكراري در روند واردات انواع محصولات انتقاد كرد و خواستار تسهيل‌گري و حذف زوائد در فرايند امور واردات و توليد به ويژه در صنعت غذا شد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه پيشنهاد داد: صنعت غذا از ارز آزاد كند و دولت به اين رفتارهاي دوگانه خود در اين صنعت خاتمه دهد. بخش خصوصي مي‌تواند واردات و توليد را در اين بخش به عهده بگيرد. اين درست نيست كه در يك صنعت، برخي كالاها مشمول قيمت‌گذاري دستوري شوند و برخي نشوند.
در نهايت محمدحسين صادقيان، مشاور رييس سازمان غذا و دارو دريافت پروانه را يك امر قانوني عنوان كرد كه بايد رعايت شود. به اعتقاد او ارايه فرمولاسيون هر نوع كالايي كه قرار است توليد شود، هم بايد طبق قانون صورت بگيرد.
