آخرين وضعيت كمبودهاي دارويي در كشور
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به آخرين وضعيت كمبودهاي دارويي در كشور گفت: رفع اين كمبودها تنها در حوزه اختيارات سازمان غذا و دارو نيست و اگر قرار است مشكلات برطرف شود لازم است هر نهادي در جايگاه خود در اين زنجيره عملكرد خود را به درستي انجام دهد و پاسخگو باشد.
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به آخرين وضعيت كمبودهاي دارويي در كشور گفت: رفع اين كمبودها تنها در حوزه اختيارات سازمان غذا و دارو نيست و اگر قرار است مشكلات برطرف شود لازم است هر نهادي در جايگاه خود در اين زنجيره عملكرد خود را به درستي انجام دهد و پاسخگو باشد. محمد پيكانپور در گفتوگو با ايسنا، درباره اظهاراتي مبني بر اينكه كمبود اقلام دارويي در سال جاري نسبت به سال گذشته كمتر اما موارد دچار كمبود مهمتر و حياتيتر هستند، توضيح داد: كدام يك از داروهايي كه پارسال كمبود داشتند، حياتي نبودند؟ مگر پارسال تنها كمبود ويتامين داشتيم و امسال كمبودها حياتي شده است؟ وي افزود: طبق اعلام سامانه بررسي سازمان غذا و دارو، ميزان كمبودهاي دارويي در كشور در آذرماه سال جاري ۹۹ قلم گزارش شده است؛ اما رفع اين كمبودها تنها در حوزه اختيارات سازمان غذا و دارو نيست. مثلا تعداد ۳۱ قلم از اين كمبودها به تامين ارز EIH بازميگردد و بايد ارز اروپا در اختيار حوزه دارو قرار گيرد كه بتوان برخي از اين داروها را تامين كرد. وي در ادامه تصريح كرد: بانك مركزي براي جبران اين موضوع در حال پافشاري است و هفته گذشته ۲۰ ميليون دلار جهت اين اقلام اختصاص يافت؛ اما با توجه به اينكه تامين اين موارد با كنديهايي مواجه ميشود و درخواستهاي ما با تاخير برطرف ميشود، طبيعتا داروي مربوطه هم دچار كمبود ميشود و در سازمان غذا و دارو نيز خود دستگاه چاپ ارز نيست كه بتواند تامينكننده ارز باشد. پيكانپور با تاكيد بر اينكه اگر تمام عوامل زنجيره تامين دارو كنار يكديگر قرار نگيرند، كمبودها رخ ميدهد، اظهار كرد: نميشود صرفا در رسانه گفت چرا به مشكلات دارويي رسيدگي نميشود؟ اگر قرار است مشكلات برطرف شود بايد هر نهادي در جايگاه خود در اين زنجيره عملكرد خود را به درستي انجام دهد و پاسخگو باشد. وي گفت: اگر قانون بودجه ۱۴۰۳ به درستي تدوين شود و حساب دارو از ساير حسابها به درستي تفكيك شود، سامانه پرداخت برخط معوقات بيمهاي و اعتبارات داروياري راهاندازي شود و پرداخت منطقي از خزانه به ذينفع نهايي بدون دستاندازي بخشهاي مختلف صورت گيرد، مشكلات مربوط به تامين دارو مرتفع خواهد شد.