كدام واحدها مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي هستند؟

مرتضي حبيب‌زاده، مشاور امور مالياتي اتاق اصناف ايران درباره واحدهاي صنفي مشمول صدور صورتحساب الكترونيك در سامانه موديان بيان داشت: به‌موجب قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، همه موديان حقيقي و حقوقي بايد در سامانه موديان عضويت داشته و صورتحساب‌هاي معاملات خود را از طريق اين سامانه به صورت الكترونيك صادر نمايند اما با تصويب قانون «تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان»، گروهي از اصناف فعلاً از عضويت در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيك معاف گرديدند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، وي با اشاره به پيش‌زمينه‌هاي اجراي اين قانون افزود: اتاق اصناف ايران پيش‌تر موضع خود را به‌طور مشخص اعلام كرده و خواستار اختصاص زمان بيشتر براي فراهم كردن زيرساخت‌ها، اطلاع‌رساني و آموزش اصناف شده بود. اجراي هر قانوني علي‌الخصوص قانون مذكور كه موجب تغييرات جدي در ثبت نام و صدور صورتحساب و محاسبه اعتبار ارزش افزوده گرديده است با چنين سرعت و شدتي قابل اجرا نيست. و نمي‌توان همه موديان را به صورت يك‌باره وارد سامانه كرد و انتظار داشت كه همه آنها بتوانند صورتحساب الكترونيكي صادر كنند. مخصوصاً اينكه بسياري از افراد به دليل عدم اطلاع و آگاهي از قانون و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اجراي آن، به صورت ناخواسته متحمل جرايم سنگيني مي‌شوند. اين موضوع باعث شد تا در آبان ماه سال جاري قانون «تسهيل تكاليف موديان» در مجلس تصويب و اندكي از التهاب ناشي از اجراي يك‌باره قانون كاسته شود. مشاور امور مالياتي اتاق اصناف ايران درباره قانون «تسهيل تكاليف موديان» توضيح داد: به‌موجب ماده (۸) قانون «تسهيل تكاليف موديان» (كه به عنوان ماده ۱۴ مكرر به قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان الحاق گرديد) سازمان مي‌تواند مودياني كه ميزان فروش آنها كمتر از نصاب مشخصي باشد، از صدور صورتحساب الكترونيك معاف نمايد. مستند به همين ماده، سازمان امور مالياتي طي اطلاعيه‌اي، واحدهاي صنفي‌اي كه ميزان فروش آنها در ۶ ماهِ ابتدايي سال ۱۴۰۲ كمتر از ۱۸ ميليارد تومان مي‌باشد را از صدور صورتحساب الكترونيك معاف نموده و در نتيجه، جريمه‌اي از اين حيث متوجه آنها نخواهد شد. به همين ترتيب اگر فروش واحد صنفي تا پايانِ آذرماهِ ۱۴۰۲ از اين نصاب عبور نمايد، از ابتداي سال ۱۴۰۳ مكلف به صدور صورتحساب الكترونيك خواهند بود. حبيب‌زاده در ادامه گفت: در اطلاعيه مذكور صرفاً فروشندگان طلا و جواهر با هر ميزان فروش مكلف به صدور صورتحساب الكترونيك مي‌باشند. دليل اصلي اين موضوع آن است كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده اين دسته از واحدهاي صنفي، چندنرخي است به اين معنا كه چون اصل طلا معاف و سود و اجرت آنها مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد ناگزير به صدور صورتحساب نوع ۲ بوده تا ماليات بر ارزش افزوده به تفكيك قابل تعيين باشد در غير اينصورت در حسابرسي مالياتي، ممكن است مجموع فروشِ آنها مشمول ۹ درصد ارزش افزوده گردد. به‌علاوه ساير واحدهاي صنفي نيز كه مشمول ارزش افزوده بوده و نرخ ماليات بر ارزش افزوده آنها چندنرخي است عملاً به دليل ملاحظه مذكور، ناگزير به ارسال صورتحساب نوع ۲ مي‌باشند حتي اگر فروش آنها كمتر از ۱۸ ميليارد تومان باشد. وي در خصوص بخشودگي جرايم نيز توضيحاتي ارايه نمود: به موجب قانون تسهيل تكاليف، عدم صدور صورتحساب الكترونيك در صورتي كه به عللي خارج از اختيار مودي باشد، مورد بخشودگي قرار خواهند گرفت. به‌علاوه، اگر تخلف فوق به دليل قصور مودي باشد، تا پايان ۱۴۰۳ امكان بخشودگي صد در صدي جرايم حتي بدون درخواست مودي وجود دارد.