اینکه کدام شرکت دریافت کرده، در اختیار بانک مرکزی است

تعادل|

معاون وزير جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه برخي نمايندگان مجلس مطرح كردند مشابه آنچه در دبش اتفاق افتاده است، در بازار برنج رخ داده، ، گفت: اظهارات نمايندگان درباره فساد برنج كذب محض است و صحت ندارد. ما در نشستي كه با آقاي كوچكي نژاد نماينده مجلس داشتيم، به ايشان هم توضيح داديم، كه رانت و انحصاري رخ نداده، اما نمي‌دانم بر چه اساسي چنين ادعايي را مطرح كردند.

بانك مركزي بايد پاسخ دهد چه كسي چه ميزان ارز گرفته؟

احمد خاني نوذري ادامه به بيان توضيحاتي در اين باره اينكه چرا طبق اسناد متتشر شده، ۷۰۰ ميليون دلار ارز به يك برند براي واردات برنج داده شده، گفت: مطابق قانون ابتدا كالا وارد كشور مي‌شود و پس از واردات در صف تخصيص ارز قرار مي‌گيرد. سياست وزارت جهاد در اين حوزه نيز كاملا شفاف است. در مورد كالاهايي كه ارز ترجيحي دريافت مي‌كنند به ترتيب اولويت ورود كالا، ارزشان پرداخت مي‌شود و در ادامه نيز به‌طور مرحله‌اي با تاخير و گذر زمان ارز آنها پرداخت مي‌شود. وي افزود: سياست وزارت جهادكشاورزي در مقطع جاري بسياري شفاف است. عملا هر مرحله انجمن‌ها كاملا در جريان هستند و تاريخ نيز اعلام مي‌شود كه پرداخت ارز به چه صورت است. واردكنندگاني كه در آن تاريخ كالا وارد كردند و اظهار كردند و عملا واردات كالا به پايان رسيده در صف تخصيص ارز قرار مي‌گيرند. نوذري ادامه داد: در خصوص كالاهايي كه ارز نيمايي دريافت مي‌كنند و ارزشان را پس از دريافت ثبت سفارش از بانك مركزي خريداري مي‌كنند و بعد واردات كالا انجام مي‌شود، شائبه‌هايي از سال گذشته مطرح است كه مراجع و نهادهاي نظارتي در حال پيگيري آن هستند. نوذري تصريح كرد: اينكه به هر شركتي چقدر ارز پرداخت مي‌شود در نهايت در اختيار بانك مركزي است. وزارت جهاد نظر دستگاه را اعلام مي‌كند. يعني با توجه به كالايي كه وارد كشور شده و زمانبندي واردات كالا، كدام شركت‌ها در اولويت دريافت ارز هستند. اين واردكننده بايد پس از دريافت نظر دستگاه ريالش را به حساب بانك مركزي واريز و ارز خود را دريافت كند. در نهايت اينكه چه كسي ارز را دريافت مي‌كند در اختيار بانك مركزي است

او در پاسخ به اينكه چه ميزان ارز و طبق كدام روال به اين شركت داده شده، گفت: بنابراين اينكه در نهايت چه كسي ارز را دريافت مي‌كند در اختيار بانك مركزي است.

او همچنين در پاسخ به اينكه برخي نمايندگان و فعالان حوزه برنج معتقدند كه روند تخصيص قبل از ترخيص كالا از گمرك صورت گرفته است، بيان كرد: اين را بايد از گمرك و بانك مركزي پاسخگو باشد. اينكه چه شركتي مي‌تواند واردات انجام دهد، را وزارتخانه مشخص مي‌كند، اما اينكه باقي موارد را بايد بانك مركزي پاسخگو باشد. خاني نوذري در ادامه گفت: برنج از سال گذشته كالايي نبوده كه ارز ترجيحي دريافت كند. برنج ارز نيمايي دريافت كرده است. ارز نيمايي در سال گذشته قيمتي نزديك به بازار داشته، واردات كالاي برنج هم در سال گذشته عدد دور از انتظار نبوده است. در ۱۰ سال گذشته چندين بار واردات برنج به يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن هم رسيده است. وي در ادامه گفت: مدارك شفاف است و به تمام دستگاه‌هاي نظارتي نيز ارايه شده است. ثبت سفارش بين تمام واردكنندگان برنج بوده است. بيش از ۱۲۰ شركت واردات برنج انجام داده‌اند. هيچ شركتي بيش از ۱۵ درصد سهم واردات برنج كشور را در اختيار نداشته. عملا مبناي ثبت سفارش بعد از سيستمي شدن، سقف، سابقه و رتبه بازرگان است. صحبت‌هايي كه اخيرا در برخي رسانه‌ها در خصوص فساد يكي از برندهاي واردكننده مطرح مي‌شود، صحت ندارد. معاون توسعه و بازرگاني وزارت جهادكشاورزي گفت: ميزان توليد برنج در سال گذشته كمتر از دو ميليون و ۳۰۰ هزار تن و آمار واردات نيز در اين برهه يك ميليون و ۷۷۰ هزارتن بوده است. براي امسال نيز ميزان توليد ۲.۵ ميليون تن است كه ۱۰ درصد افزايش توليد نسبت به سال گذشته داريم. همچنين واردات نيز در سال جاري كمتر از يك ميليون تن است. تا پايان سال نيز كمتر از يك ميليون تن واردات خواهيم داشت.

چرا برنج كشاورزان خريداري نشد؟

معاون توسعه و بازرگاني وزارت جهادكشاورزي در پاسخ به اينكه چرا برنج كشاورز بايد در انبار بماند، اما دستور واردات برنج صادر شود، در حالي كه دولت حتي مي‌توانست براي تنظيم بازار از ذخاير موجود استفاده كند نه اينكه به شركت‌ها براي واردات ارز بدهد، افزود: برنج ايراني و خارجي دو كالاي متفاوت هستند و دهك‌هاي مصرف‌كننده آن نيز متفاوت است. برنج ايراني مساله تحريك تقاضا را دارد كه اين موضوع در ستاد تنظيم بازار مطرح شده و قرار است خط اعتباري در نظر گرفته شود تا اقشار و دهك‌هايي مصرف‌كننده برنج ايراني، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و فعالان اين بخش بتوانند حجم بيشتري برنج داخلي جذب كنند و با تحريك تقاضا مديريت شود. در بخش واردات نيز اعلام كرديم كساني كه در خريد برنج ايراني كه روي دست توليدكنندگان مانده كمك كنند ثبت سفارش حمايتي قرار مي‌دهيم. يعني به كسي كه بتواند برنج بيشتري جمع‌آوري كند ثبت سفارش مازاد بر سهميه تعلق مي‌گيرد. ميزان واردات را در سال جاري نيز مبتني بر كسري تقاضا بين توليد تا مصرف واقعي بازار تامين كرديم.

تخصيص ارز تركيبي در دستور كار است

معاون توسعه وزارت جهاد كشاورزي همچنين در نشست كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني تهران، اظهار كرد: در ابتداي سال ۱۴۰۲، 15 ميليارد يورو ارز ترجيحي و و ۱.۵ ميليارد يورو ارز نيمايي در اختيار وزارت جهاد قرار گرفت در حالي كه هزينه ارزي كالاهاي وارداتي سال ۱۴۰۱ هم پرداخت نشده بود. وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي اين ميزان ارز را مشروط به اين امر در اختيار وزارت جهاد قرار داد كه ۳.۵ ميليارد يورو از منابع عراق و تركيه تامين شود. اين شرط وزارت جهاد را در چالشي سخت قرار داد، بنابراين در سه ماهه اول متوجه شديم در بودجه‌ها بايد بازنگري شود.

خاني تصريح كرد: در جلسات متعدد با بانك مركزي يك راهبرد براي مديريت ارز در نظر گرفته و تصميم گرفتيم شماري از كالاها را از تالار اول به تالار دوم انتقال دهيم. بر همين اساس در ۹ ماه اول سال بيش از ۲۰۰ كد تعريف را از ارز ترجيحي به ارز تالار دوم تغيير داديم و توانستيم دو ميليارد يورو ارز ترجيحي با اين راهكار صرفه جويي كنيم.

وي افزود: همچنين در وزارت جهاد كشاورزي مدل تخصيص تركيبي را با بانك مركزي پيش برديم كه به شماري از كالاها تركيبي از ارز ترجيحي و ارز نيمايي را تخصيص بدهيم تا واردات انواع كالا را مديريت كنيم. خاني يادآور شد: سيستمي‌سازي ثبت سفارش در وزارت جهاد نيز انجام شد تا واردكنندگان در صف طولاني نمانند و از اشتباهات كاسته شود و همچنين عامل انساني در تخصيص‌ها حذف شود.

پيمان‌سپاري ارزي در حوزه اختيارات  جهاد كشاورزي نيست

عليرضا پيمان‌پاك، قائم مقام وزير جهاد كشاورزي گفت: تلاش شد تا واردات مديريت شده و همراه با صرفه‌جويي ارزي باشد تا توليد آسيب نبيند. با همكاري بيشتر تجاري با كشورهاي اورسيا در حوزه كالاهاي اساسي سهم واردات را از اين كشورها افزايش يافت. وي افزود: استفاده از ظرفيت كشورهاي همسايه براي برخي اقلام كشاورزي از ديگر اقدامات امسال بود. به عنوان مثال در سال جاري با بحران كنجاله سويا مواجه بوديم كه بخشي از هند وارد شد و امروز مشكل رفع گرديد. وي ادامه داد: پيگيري حل مشكلات صادرات كيوي به هند و مسائل دامپزشكي در روسيه كه مساله جدي بود سعي شد با تعامل نزديك حل شود. پيمان پاك با اشاره به تعهد ارزي گفت: وزارت جهاد كشاورزي در مساله تعهد ارزي اختياري ندارد و قانوني است كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است اما پيگير هستيم برون سپاري ارزي از محصولات كشاورزي برداشته شود.