احتمال تعیین مزد در صنایع مختلف با منطقه‌ای شدن دستمزدها
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
به گزارش ایسنا، فتح الله بیات در ارزیابی پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدها اظهار کرد: مزد منطقه‌ای در قانون دیده شده است و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود، بنابراین اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.
وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که تاکنون مزد منطقه‌ای اجرا نشده است، صرفنظر از نبود زیرساخت‌های لازم بحث تفکیک مزد صنایع باشد لذا معتقدم اگر در شرایط حاضر به این موضوع ورود نشود بهتر است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: درحال حاضر تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و به جای پرداختن به مباحث حاشیه‌ای بهتر است به اصل موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد و زوایای مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود زیرا آیتم‌هایی که مربوط به سبد معیشت خانوار است، باید تک به تک استخراج و هزینه‌های آن محاسبه شود؛ بنابراین شورای عالی کار در فرصت موجود باید به کار کارشناسی بپردازد و موضوعاتی که نیاز به پژوهش بیشتر و فراهم کردن مقدمات کار دارد به زمان دیگر موکول کند.
این مقام کارگری به پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به طور حتم روی جابه‌جایی نیروهای کار تاثیرگذار خواهد بود و در ابتدا موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم برخوردار به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ خواهد شد. افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان‌شهرها برآیند ناچار در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و این مساله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.
بیات تاکید کرد: با مطرح شدن مزد منطقه‌ای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند و هر کدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند، در نتیجه با حقوق و دستمزد چند شاخه رو به رو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.
وی درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مساله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده باید هزینه‌های سبد معیشت را به طور واقعی استخراج کنیم و سالهایی که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقب ماندگی مزد مواجه بودند را درنظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.
