پيمان ارزي يا «ام‌الفساد»؟

پيمان‌سپاري ارزي كه رييس اتاق ايران از آن به « ام‌الفساد صادرات» ياد مي‌كند، خيلي وقت است صادركنندگان را گرفتار كرده است. محمود نجفي عرب مي‌گويد: رفع تعهد ارزي موجب شده كه دايم صادرات كشور كاهش پيدا كند به‌طوري‌كه در سال‌هاي 1371، 1372 و 1373 كه پيمان‌سپاري ارزي در اقتصاد ايران تعريف نشده بود اگر به آمارهاي آن سال‌ها توجه شود، ‌مي‌بينيم كه ميزان صادرات كشور هر سال افزايش يافته و رشد به‌شدت بالا داشته است و بعد از اين سال‌ها رو به كاهش گذاشته است. «بي‌ثباتي قوانين و اخذ تصميمات ناگهاني و غيركارشناسي» نيز از ديگر مواردي است كه به گفته فعالان اقتصادي باعث سخت‌تر شدن محيط كسب‌وكار شده است. بنابراين آنها انتظار دارند كه براي بهبود محيط كسب‌وكار چاره‌اي انديشيده شود كه البته اثري از اين مهم در برنامه بودجه ديده نمي‌شود.

افت سرمايه‌گذاري در توليد

رييس اتاق تهران گزارشي از مشكلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هايي كه در لايحه بودجه سال 1403 وجود دارد، ارايه داد و گفت: بخش صنعت و معدن يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد است كه به عنوان يك پيشران قوي در رشد اقتصادي كشور ايفاي نقش ‌مي‌كند و امروزه به بخش رهبري‌كننده در اقتصاد مبدل شده است به نحوي كه توسعه اين بخش علاوه بر اينكه موجب افزايش سهم كالاهاي صنعتي ‌مي‌شود، ‌مي‌تواند از طريق افزايش كميت و بهبود كيفيت كالاها، ارزش افزوده بيشتري ايجاد كند و توليد ملي و رفاه بيشتري را براي كشور و مردم رقم بزند. سهم اين بخش در حال حاضر 16 درصد از توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه است و 33 درصد از اشتغال را به صورت مستقيم برعهده دارد. همچنين بخش مهمي از رشد بهره‌وري كل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غيرنفتي و افزايش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.

محمود نجفي عرب ادامه داد: البته نگاهي به وضعيت اقتصادي دهه‌هاي گذشته نشان ‌مي‌دهد كه بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادي كشور نقش قابل قبولي داشته باشد. همچنين اقتصاد ايران در يك دهه اخير با كاهش شديد سرمايه‌گذاري مواجه بوده است به گونه‌اي كه سهم 30 درصدي تشكيل سرمايه از توليد ناخالص داخلي به حدود 18 درصد در سال‌هاي گذشته رسيده است.

رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوري در ايران و نياز مبرم صنعت به نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات كه در قالب نرخ بالاي استهلاك خود را نشان مي‌دهد و موجب شده تا ميزان سرمايه خالص كشور از سال 1398 رشد مثبتي نداشته باشد، گفت: هم‌اكنون ميزان سرمايه‌گذاري موجود تقريباً معادل استهلاك است به همين جهت بهره‌وري كه از طريق ارتقا فناوري براي رقابت‌پذيري افزايش ‌مي‌يابد و مطابق برنامه بايد 2.8 درصد رشد 8 درصدي برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول يك دهه گذشته منفي بوده است؛ بنابراين ‌مي‌توان عنوان كرد بخش صنعت و معدن با مشكلات متعددي در زمينه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وري و رقابت‌پذيري مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادي كشور سالانه 8 درصد و بخش صنعت 8.5 درصد و بخش معدن 13 درصد و رشد صادرات غيرنفتي معادل 23 درصد سالانه هدفگذاري شده است.

شگفتي جديد لايحه بودجه

محمود نجفي عرب همچنين با اشاره به وجود ركود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام كرده اين يك درصد براي جبران حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري است. اجازه به بانك مركزي براي توقيف و برداشت از حساب بدهكاران مالياتي كه باعث مشكلات بي‌شماري براي واحدهاي اقتصادي خواهد شد از ديگر نكات بودجه است. اين هم يكي از نوآوري‌هاي جديد لايحه بودجه 1403 است كه به بانك مركزي اجازه ‌مي‌دهند از حساب مودياني كه سازمان امور مالياتي اعلام ‌مي‌كند، برداشت كنند.

او توضيح داد: پيشنهاد فروش 255 هزار ميليارد تومان انواع اوراق در بازار سرمايه براي تامين بودجه مورد نياز هزينه‌هاي جاري از ديگر نكات مهم است در حالي كه پيش از اين بازار سرمايه براي بخش خصوصي بود اما كم‌كم دولت در بازار سرمايه نفوذ كرد و اكنون سهم بسيار بالايي از بازار سرمايه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد ديگر هم عدم تعيين تكليف بدهي دولت به بانك‌ها و عدم ارايه برنامه‌اي براي رفع ناترازي آنها و افزايش نسبت تسهيلات تكليفي به كل تسهيلات بانك‌ها است.

او با اشاره به شاخص مديران خريد كه در بيش از 40 درصد دنيا براساس پرسشنامه محاسبه ‌مي‌شود، گفت: بخش توليد در كشور با روندهاي نوساني گسترده‌اي مواجه شده است و تقريباً هر سال يك روند ركودي را تجربه ‌مي‌كند، بنابراين ‌مي‌توان نتيجه گرفت كه دوره رونق در اين بخش بادوام نبوده و اين امر چشم‌انداز ادامه‌داري براي سرمايه‌گذاري بلندمدت ايجاد نمي‌كند.

نجفي عرب گفت: بررسي‌هاي انجام شده نشان‌دهنده 3 دسته مشكلات زير است؛ كمبود نقدينگي و تسهيلات، طولاني شدن فرآينده تامين ارز و الزام به پيمان‌سپاري ارزي كه باعث كاهش صادرات و كسري تجاري حدود 12 ميليارد دلاري در 9 ماهه سال جاري شده است. البته وزير اقتصاد در مصاحبه‌اي اين عدد را مثبت 10 ميليارد اعلام كردند و در آمارشان صادرات نفتي را هم در نظر گرفته بودند. در حالي كه نبايد صادرات نفت را در نظر گرفت و در اين حالت تراز صادرات در 9 ماهه منفي 12 ميليارد دلار ‌مي‌شود و نشان مي‌دهد كه حدودا 4 ميليارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته كاهش صادرات داشته‌ايم.

پيمان‌سپاري ارزي ام‌الفساد است

رييس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه ام‌الفساد كاهش صادرات پيمان‌سپاري ارزي هست؛ من در ماه‌هاي گذشته به هر تشكلي رفته‌ام گرفتار پيمان‌سپاري ارزي بوده‌اند و همين موضوع هم باعث شده كه دايم صادرات كشور كاهش پيدا كند. ما در سال‌هاي 1371، 1372 و 1373 پيمان‌سپاري ارزي نداشتيم و اگر به آمارهاي آن سال‌ها توجه شود ‌مي‌بينيم كه ميزان صادرات كشور هر سال افزايش يافته و رشد به‌شدت بالا داشته است و بعد از اين سال‌ها رو به كاهش گذاشته است.

محمود نجفي عرب بي‌ثباتي قوانين و اخذ تصميمات ناگهاني و غيركارشناسي را هم باعث سخت‌تر شدن محيط كسب‌وكار دانست و گفت: انتظار اين بود كه در سال ابتدايي برنامه براي مشكلات ذكر شده و براي بهبود محيط كسب‌وكار چاره‌اي انديشيده شود كه متاسفانه اثري از اين مهم در برنامه بودجه ديده نمي‌شود.

رييس اتاق تهران در صحبت‌هاي پاياني خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمايندگان محترم مجلس اين است كه در سال اول اجراي برنامه قانون و مقررات را به شكلي به تصويب برساند كه علاوه بر رفع مشكلات توليد باعث رونق توليد شود و شرايط كسب‌وكار را به‌گونه‌اي تسهيل كنند، كه عقب‌ماندگي‌هاي بخش اقتصادي جبران شود و كشور در مسير توسعه اقتصادي قرار گيرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي از طريق اتاق تهران و ايران به مجلس داده شده و اميدوار هستيم كه نمايندگان هم به اين موضوعات توجه ويژه داشته باشند به خصوص بحث ماليات 25 درصدي كه يك عقب‌گرد نامناسب براي بخش توليد و اقتصاد كشور است.

12 پيشنهاد بخش خصوصي

براي هواي پاك

همچنين در اين نشست كه به مناسبت هفته هواي پاك برگزار شده بود؛ سعيد تاجيك رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران پيشنهادهاي بخش خصوصي را براي حل مشكلات كنوني درحوزه محيط زيست مطرح كرد. يكي از راهكار مشخص بخش خصوصي، برقراري تعطيلات زمستاني بود. آنها پيشنهاد دادند تعطيلات زمستاني يك ماهه مدارس در بازه 15 آذر تا 15 دي برقرار شود در مقابل تعطيلات تابستاني در خرداد و شهريور كم شود.

اما موضوع ديگر مشاركت اتاق با سازمان و ساير بخش‌هاي دولت براي فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي در جامعه بود. پيشنهاد بعدي، راه‌اندازي ميز خدمات سازمان در محل اتاق تهران در راستاي تسهيل‌گري براي اعضاي اتاق بود.

تاجيك از سوي اتاق بر مشاركت و همراهي فعال بخش خصوصي در همايش‌ها و كنوانسيون‌ها بين‌المللي و رويدادهاي جانبي آن اشاره كرد. او خواهان تسهيل مسير استفاده بخش خصوصي از تسهيلات بانكي بين‌المللي در پروژه‌هاي زيست محيطي به كمك بخش خصوصي بود.

تاجيك به تامين تجهيزات زيست محيطي خارجي (از شمول تحريم‌ها خارج است) هم اشاره كرد و بر تشكيل كميته مشترك براي برنامه‌ريزي بر حضور موثر دولت و بخش خصوصي در COP29 تاكيد كرد.

پيشنهاد بعدي، مشاركت اتاق بازرگاني تهران با سازمان براي اجراي طرح مطالعاتي منشأ يابي آلودگي هواي تهران و ارايه راهكارهاي عملياتي بود.

تاجيك در ليست پيشنهادها به توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل همگاني با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اشاره كرد. تسهيل مسير بخش خصوصي براي راه‌اندازي پروژه‌هاي انرژي‌هاي پاك و تجديد پذير (بهره مندي از ظرفيت ماده 12 قانون رفع موانع توليد) موضوع بعدي بود كه بخش خصوصي متقاضي آن بود.

درضمن معافيت نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي از ايجاد فضاي سبز موضوع ماده 15 قانون هواي پاك بود.

در اين نشست تاجيك به موضوع اجراي معاينه فني موتورخانه ها (فاز اول ساختمان‌هاي دولتي و عمومي) با مشروط كردن تمديد اشتراك گاز استاندارد 16000 اشاره كرد. تصويب آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده پيشنهاد ديگر بخش خصوصي به دولت بود. در اين بخش تاجيك تاكيد كرد: توسعه پايدار محيط زيست جز با توسعه فضاي رقابتي (حذف قيمت‌گذاري‌هاي دستوري) در داخل و استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي حاصل نخواهد شد.

در ادامه، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست با بيان اينكه دولت سيزدهم براي توليد 10 هزار مگاوات برق تجديدپذير در كشور، برنامه‌ريزي كرده است، افزود: طبق مصوبه دولت، احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير با ظرفيت كمتر از 100 مگاوات نياز به اخذ مجوز ندارد و اين در حالي است كه فرآيندهاي مربوط به ظرفيت‌هاي بالاتر نيز تسهيل شده است.

علي سلاجقه در اين بخش از سخنان خود با بيان اينكه فعالان اقتصادي ‌مي‌توانند از نقشه‌هاي سازمان استفاده كنند، گفت: بخش آب نيز داراي مسائل متعددي است و تلاش مي‌كنيم كه اين مساله را از حالت روزمرگي خارج كرده و به سوي تدوين يك طرح جامع سوق دهيم و از آب‌هاي پيدا و پنهان بهره‌برداري بهينه‌اي كنيم.

او همچنين با اشاره به پايين بودن قيمت بنزين از تلاش اين سازمان براي متوقف شدن هدررفت گازهاي فلر در غرب رود كارون سخن گفت و افزود: به دنبال آن هستيم كه 20 درصد از عوارض آلايندگي در صندوق محيط‌زيست قرار گيرد و در قالب تسهيلات پرداخت شود.

سلاجقه در ادامه تجربه توكيو در كاهش آلودگي هوا را حائز اهميت دانست و گفت كه اين تجربيات به شرط كارعلمي و كارشناسي قابل الگوبرداري است. او وعده تسهيل قوانين دست و پاگير را هم به فعالان اقتصادي داد و از آنها خواست كه از ظرفيت فارغ‌التحصيلان حوزه محيط زيست در بنگاه خود استفاده كنند. پس از بيان اين توضيحات، يك تفاهم‌نامه همكاري ميان اتاق تهران و سازمان حفاظت محيط زيست به امضا رسيد.