گراني دلار ربطي به داخل كشور ندارد؟

نرخ دلار در روزهاي گذشته وارد كانال‌هايي شده كه براي مدت طولاني بانك مركزي دولت سيزدهم سعي داشت از ورود به آنها جلوگيري كند. هرچند دلار در سال‌هاي قبل حتي تجربه رسيدن به كانال 60 هزار تومان را نيز داشت اما در ماه‌هاي اخير در كانال 50 هزار تومان به ثباتي نسبي رسيده بود و هرچند اين عدد نشان مي‌داد كه همچنان ارزش پول ملي ايران به يكي از پايين‌ترين ارزهاي رسمي دنيا تعبير مي‌شود اما همين موضوع دلار به يك ثبات رسيده بود، مي‌توانست براي بخشي از فعالان اقتصادي يك آرامش نسبي ايجاد كند تا توان برنامه‌ريزي براي آينده شغلي خود را پيدا كنند. در چنين فضايي، افزايش دوباره نرخ دلار در روزهاي گذشته اين نگراني را به وجود آورد كه آيا بار ديگر اقتصاد ايران وارد يك دوره جديد از شوك خواهد شد يا دولت توان آن را دارد كه با مديريت بازار، اجازه شكل‌گيري تلاطم‌هاي جديد را ندهد.
 آخرين آمارها از بازار غير رسمي ارز نشان مي‌دهد كه فعلا قيمت دلار از 53 هزار تومان دور باقي مانده اما نسبت به كانال 50 هزار تومان نيز فاصله‌اي قابل توجه دارد. در روزهاي گذشته از سويي حمله نظامي امريكا و انگليس به مواضع حوثي‌ها در يمن و از سوي ديگر حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مواضع تروريست‌هاي داعش و جاسوس‌هاي اسراييل باعث ايجاد شده كه تنش‌ها در منطقه افزايش پيدا كند و همين موضوع بر بازار ارز نيز تاثير بگذارد با اين وجود اما در ساعات مختلفي از روز گذشته بازار ثباتي نسبي را تجربه كرده، هرچند هنوز نسبت به بهترين عملكرد خود در ماه‌هاي گذشته نيز فاصله دارد. در جديدترين ارزيابي ارايه شده از سوي دولت، سخنگوي اقتصادي قوه مجريه گفته كه ريشه گراني دلار در روزهاي گذشته نه در داخل كه خارج از كشور بوده است. 
خاندوزي درباره دليل نوسات اخير قيمت دلار گفت: بخش عمده نوسانات ناشي از تحولات نظامي در منطقه به ويژه حمله به يمن است كه اميدواريم با فروكش كردن اين مساله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قيمت باشيم. در اين ميان، تعطيلي كشتيراني چيني به مناسبت سال نو چيني هم تاثيرگذار بود. در كنار دلار، بحث تورم، پايه پولي كنترل نقدينگي و در نهايت بهبود وضعيت قيمت‌ها نيز ديگر چالشي است كه در هفته‌هاي اخير بخش مهمي از تمركز دولت را به خود اختصاص داده و خاندوزي درباره آنها توضيحاتي ارايه داده است. وزير اقتصاد همچنين بخش‌هايي از برنامه‌هاي دولت براي بودجه 1403 را نيز تشريح كرده است. سيد احسان خاندوزي در نشست خبري هفتگي خود با بيان اينكه هدف‌گذاري دولت اين بوده كه با ايجاد سياست ثبات اقتصاد كلان، سرعت موتورهاي خلق تورم را كم كند، اظهار كرد: نرخ رشد نقدينگي در ۱۲ ماه منتهي به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسيده است كه اين عدد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد كاهش يافته است. وي ادامه داد: روند ماهانه افزايش نقدينگي در اكثر ماه‌هاي امسال نصف يا يك‌سوم رشد ماهانه در سال ۱۴۰۰ بوده است. رشد نقدينگي ماهانه در سال جاري ۱.۷ درصد بوده است در حالي كه اين عدد در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. رشد پايه پولي نيز از ۴۵ درصد در فروردين به ۳۳.۵ درصد در پايان آذر ۱۴۰۲ كاهش يافته است. سخنگوي اقتصادي دولت افزود: گفته شده كه روند پايه پولي مي‌تواند بر تورم موثر باشد كه اين اظهارنظرها در شرايط فعلي اقتصادي ايران چندان واقعي نيست و ارتباط مستقيمي بين پايه پولي و تورم وجود ندارد، چون كنترل تورم با كنترل نقدينگي انجام مي‌شود. خاندوزي خاطرنشان كرد: نرخ تورم در آخر آذر ماه ۱۵ درصد واحد كمتر از آبان ماه بوده است. گزارش صندوق بين اللملي پول نيز اعلام كرده كه چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال ميلادي جديد بر استمرار كاهش تورم ادامه خواهد يافت. وي افزود: در پاييز امسال نسبت به پاييز سال گذشته، نرخ بيكاري به هفت درصد كاهش يافته و در اين مدت ۷۰۵ هزار شغل جديد ايجاد شده است؛ درصورتي كه در دولت قبل خالص اشتغال ايجاد شده يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و در هفت استان شاهد نرخ بيكاري دو رقمي هستيم كه تمام تلاش دولت اين است كه اين عدد كاهش يابد. خاندوزي همچنين اظهار اميدواري كرد كه رشد اقتصادي چهار درصدي دو سال گذشته را ادامه دهيم. وزير اقتصاد درباره آخرين اخبار از اجراي مولدسازي اموال دولت، گفت: از ۱۵ فروردين امسال تا ۲۶ دي ماه ۱۸۵۱ ملك مازاد و راكد معرفي و مورد تصويب هيات عالي مولدسازي قرار گرفته كه ۱۴۰۰ مورد در مسير ارزش افزايي قرار دارد و ۹۰ مورد به فروش رفته است. همچنين ۴۵۱ ملك در دستور تصويب است. 
با اين حال بخش تهاتر با پيمانكاران بيشتر در دستور كار دولت است. خاندوزي درباره زمان اثرگذاري اصلاحات اقتصادي بر معيشت مردم تصريح كرد: با وجود بهبود شاخص‌هاي اقتصاد كلان، هنوز معيشت مردم از اين بهبودها بهره‌مند نشده است. در دهه ۹۰ قدرت خريد مردم و رشد اقتصادي كاهش يافته است كه اميدواريم با گذشت زمان و ادامه رشد اقتصادي، كاهش درآمد مردم در دهه گذشته را جبران كنيم.  سخنگوي اقتصادي دولت درباره اقدامات كنترل قيمت گوشت و مرغ گفت: قيمت مرغ و گوشت قرمز نوسانات زيادي در دو سال گذشته داشته و رسيدگي به آن مورد تاكيد دولت است و رييس‌جمهور نيز خواستند اين مشكل برطرف شود و براي آن جلسه برگزار شد اصلاحاتي نياز بود و دستورات لازم از سوي رييس‌جمهور داده شده است. كاهش جوجه‌ريزي موجب افزايش قيمت شد كه در روزهاي اخير وضعيت بازار بهبود يافته است. در دي ماه امسال ۱۵۰ ميليون قطعه جوجه‌ريزي انجام مي‌شود. همچنين ارز لازم براي واردات نهاده‌ها در حال پيگيري است و كشتي‌ها هم در حال تخليه نهاده‌هاي دام و طيور هستند و كشتي معطل مانده نداريم. وي درباره برنامه دولت براي حذف صفر از پول ملي، خاطرنشان كرد: لايحه‌اي در سال ۱۳۹۸ در اين زمينه تهيه شده است. اين كار از دستور كار بانك مركزي خارج نشده و در حال جمع‌آوري نظرات كارشناسي است اما تجربه دنيا از اين كار به ما مي‌گويد انجام اين سياست وقتي اثرات مثبت پايدار خواهد داشت كه متغيرهاي پولي و شاخص‌هاي كلان اقتصادي كنترل شود؛ بنابراين اولويت دولت كنترل شاخص‌هاي كلان اقتصادي است. سخنگوي اقتصادي دولت درباره مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قيمت كمتر، گفت: هيچ نهادي، مجوزي براي فروش خودرو با قيمت كمتر صادر نكرده است. وي تعيين مزد منطقه‌اي براي حقوق كارگران، گفت: مزد منطقه‌اي از مواردي است كه در قانون كار آمده و امر تازه‌اي نيست. در سال گذشته در جلسات شوراي عالي كار مطرح شد اما جزييات آن به امسال موكول شد. پيرو ارجاع از سال قبل، مجدد اين مساله به كميته مزد شوراي عالي كار ارجاع شده و اين جلسه روز گذشته برگزار شده و همچنان نياز به بررسي بيشتر دارد و تاكنون تصميمي گرفته نشده است. 
خاندوزي درباره آخرين وضعيت پرداخت وام ازدواج از سوي بانك‌ها، گفت: رييس‌جمهور بر پرداخت اين وام‌ها تاكيد دارد و قرار شده بانك‌ها با سرعت بيشتري وام ازدواج را پرداخت كنند. همچنين قرار شده بانك مهر ايران و رسالت براي وام ازدواج اقدام كنند. از ابتداي امسال تا ۲۴ دي ماه، ۶۶۳ هزار و ۳۹۰ وام ازدواج به مبلغ بيش‌از ۱۳۵ هزار ميليارد تومان پرداخت شده است كه ۲۸ درصد از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. خاندوزي درباره سياست دولت در زمينه خودرو گفت: تدبير اصلي وزارت صمت حركت به سمت اصلاح ساختاري است كه بر قيمت خودرو تاثير مي‌گذارد و تمركز بر بهبود كيفيت و فناوري خودروها و افزايش ظرفيت توليد و واردات است تا تعادل در قيمت ايجاد شود. به گفته خاندوزي، براي خودروسازها براي فروش خودرو با قيمت نزديك به حاشيه بازار مجوزي داده نشده و تا زماني كه تقاضاي واقعي ايجاد نشود، سامانه يكپارچه هم كنار گذاشته نمي‌شود. وي درباره نظر دولت در خصوص ميزان افزايش حقوق كارمندان، گفت: نظر دولت در لايحه بودجه متوسط افزايش حقوق ۱۸ درصدي بود كه براي طبقات درآمدي پايين‌تر اين رقم بيشتر و براي طبقات درآمدي بالاتر اين عدد كمتر بود. در كميسيون تلفيق كلمه متوسط حذف شده و حداقل افزايش حقوق ۲۰ درصد تعيين شده است. 
اين تصميم حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع جديد نياز دارد كه اميدوارم اين منابع تامين شود تا با كسري بودجه مواجه نشويم. وزير اقتصاد درباره برنامه دولت براي افزايش رشد اقتصادي و بهره‌وري در كشور، گفت: سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه بر متوسط رشد هشت درصد و افزايش بهره وري تاكيد دارد، به همين دليل در متن لايحه ارسالي به مجلس، مقدمات لازم براي افزايش رشد اقتصادي و بهره وري مدنظر قرار گرفته است. تاكيد شده است كه ۲.۸ درصد از رشد هشت درصدي بايد از محل ارتقاي بهره‌وري صورت گيرد. تلاش دولت سيزدهم اين است كه در لايحه هفتم توسعه اصلاحات ساختاري لازم براي دستيابي به اين اهداف محقق شود. يكي ديگر از اهداف برنامه هفتم توسعه تخصيص بودجه براساس عملكرد بهره وري دستگاه‌هاست. شاخص‌هاي سنجش بهره‌روي براساس شاخص‌هاي كمي تعيين شده است. 
وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي يكي از مقدمات رشد اقتصادي است، افزود: در دولت سيزدهم ۵۲۹ طرح سرمايه‌گذاري خارجي كه ۱۷۳ طرح متعلق به ۹ ماهه امسال است به ارزش بيش از ۹ ميليارد دلار به تصويب رسيده و فرآيند اجراي آن شروع شده است. ۳۱ طرح ديگر در هيات سرمايه‌گذاري خارجي مطرح است كه اگر مصوب شود بيش از يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد انجام خواهد شد. خاندوزي درباره آخرين وضعيت درگاه ملي مجوزها، تصريح كرد: پس از يك سال از فعاليت مستمر درگاه ملي مجوزها بازخوردهاي زيادي دريافت شد كه برخي از آنها لزوم ارتقاي درگاه را ضروري كرد. به همين منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملي مجوزها صدور خودكار مجوز را به حالت تعليق درآورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فني خود را در زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات بارگزاري كنند. در اين دو ماهي كه صدور خودكار مجوز تعليق موقت شده، شاهد ارتقاي صدور تمام مجوزها در درگاه بوديم. سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در پاسخ به سوالي درباره علت افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي گفت: مجموع عوامل بر افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي موثر بوده است. عامل اول، اجراي برخي سياست‌هاي انظباط بخشي دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده كه موجب شده همه سپرده‌هاي دولتي به جاي آنكه در حساب بانك‌ها باشد به حساب واحد خزانه منتقل شود. اين موجب شده برخي بانك‌ها دچار ناترازي شوند. افزايش نرخ سپرده قانوني نيز عامل ديگر بوده است. يك عامل ديگر بي‌انضباطي برخي بانك‌ها و ناترازي بين جريان‌هاي نقدي بانك‌ها بوده است. وي درباره ديدگاه دولت در خصوص اظهارات برخي نمايندگان مجلس براي حذف افزايش يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده براي تامين منابع هم‌ترازي بازنشستگان و تامين ساير منابع براي اين كار، گفت: اصرار و تمركز دولت در بودجه اين است كه از ناحيه بودجه بي‌ثباتي اقتصاد كلان را دامن نزنيم؛ بنابراين تنها موضوع حائز اهميت براي دولت اين است كه هر مصوبه‌اي كه مي‌خواهد جايگزين مصوبه ديگري شود، شرط تامين درآمد پايدار را بايد داشته باشد. براي دولت مطلوب نيست كه منبع درآمدي پيشنهاد شود كه پايدار نباشد و موجب افزايش ناترازي بودجه شود. 
علت اصلي افزايش قيمت دلار چه داخلي باشد و چه خارجي، نشان از يك علامت خطر در اقتصاد ايران دارد و اگر دولت نتواند در كوتاه‌مدت راهي براي آن پيدا كند، احتمالا كار با چالش‌هايي جدي‌تر در آينده مواجه خواهد شد، موضوعي كه بايد ديد كه در هفته‌هاي آينده چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.