دليل افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير

رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان گفت: انتشار خبر عرضه خودرو توسط خودروسازان با قيمتي 5 درصد پايين‌تر از حاشيه بازار خود به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا تداوم افزايش قيمت خودرو را برآمده از سياست‌هايي دانست كه براي اين صنعت اتخاذ مي‌شود.وي در اين باره گفت: انتشار خبر عرضه خودرو توسط خودروسازان با قيمتي 5 درصد پايين‌تر از حاشيه بازار خود به افزايش قيمت‌ها دامن زده است؛ اين تجربه در سال 1397 و در زمان وزارت آقاي رحماني هم تكرار شد. در آن سال نيز خودروسازان با تاكيد بر لزوم افزايش قيمت خودرو همين پيشنهاد را مطرح كردند، با اين حال اين پيشنهاد تاثير منفي در بازار داشت و به افزايش بي‌رويه قيمت خودروها انجاميد، به‌طور مثال پژو 206، 36 ميليون توماني به 80 ميليون و پرايد 24 ميليوني به 40 ميليون افزايش قيمت پيدا كرد. موتمني ادامه داد: در آن سال نيز خودروسازان استدلال‌هاي امروز را داشتند و خواهان افزايش قيمت براي توسعه توليد بودند با اين حال اين سياست در آن سال‌ها تعادل بازار را بر هم ريخت و تكرار آن در سال جاري مي‌تواند همان پيامد را تكرار كند. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تصريح كرد: آزادسازي قيمت خودرو زماني سياست درستي به شمار مي‌آيد كه خودروهاي خارجي با تعرفه پايين و بدون هيچ انحصاري وارد شوند و رقابت كامل در بازار خودروي كشور شكل بگيرد. وقتي واردات محدود است، آزادسازي قيمت خودروهاي توليد داخل تنها به گراني بيشتر مي‌انجامد.  وي اظهار كرد: اگر واردات خودرو آزاد بود، كسي امروز دنا را يك ميليارد و 700 ميليون يا پرومكس را دو ميليارد و 800 ميليون تومان مي‌خريد؟ دو ميليارد و 800 ميليون تومان برابر با 54 هزار دلار است با 54 هزار دلار مي‌توان ماشين‌هاي وارداتي با كيفيت بسيار بيشتري از محصولات مشابه داخلي خريد. موتمن در ادامه گفت: بازار از مرداد ماه تاكنون با كمبود عرضه دست و پنجه نرم مي‌كند؛ در اين شرايط مشتري در بازار نيست و تقاضا وجود ندارد اما قيمت‌ها به دليل كمبود كالا سير افزايشي گرفته است. سال رو به اتمام است اما نه واردات چشمگيري را شاهد بوديم و نه عرضه از سوي خودروسازان داخلي قابل‌توجه بود. ستاد تنظيم بازار بايد به هر صورت نياز بازار خودرو را تامين كند؛ به باور من در شرايط كنوني تنها راهكار واردات آن هم توسط همه متقاضيان حقيقي و حقوقي كشور است نه اينكه تنها چند شركت مجاز به واردات باشند.