ماليات عصاي دست اقتصاد ايران
لايحه بودجه ۱۴۰۳ چند نكته كليدي دارد. از نكات منفي آن بحث حقوق كارمندان و بازنشستگان است كه طبيعتا مي‌بايست متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كرد. نكته مثبت آن نيز موضوع قيمت نفت است كه تعيين ۶۵ يورو معادل حدود ۷۰ دلار منطقي به نظر مي‌رسد.
لايحه بودجه ۱۴۰۳ چند نكته كليدي دارد. از نكات منفي آن بحث حقوق كارمندان و بازنشستگان است كه طبيعتا مي‌بايست متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كرد. نكته مثبت آن نيز موضوع قيمت نفت است كه تعيين ۶۵ يورو معادل حدود ۷۰ دلار منطقي به نظر مي‌رسد. در بخش درآمدهاي مالياتي نيز نقاط ضعف و قوتي ديده مي‌شود. درآمد نفتي در بودجه عمومي در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود كه در لايحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد كاهش يافته و در مقابل درآمدهاي مالياتي از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومي سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كرده است. طبق قانون اساسي و تاكيد مقامات كشور، درآمدهاي مالياتي بايد بر اساس عدالت وضع شود كه حتما بايد در بودجه سال آينده مورد توجه قرار گيرد تا در حق موديان مالياتي اجحاف نشود. برخي افراد به منظور فرار مالياتي با كارت‌هاي اقوام و آشنايان كار مي‌كنند. اگر دولت به اين سمت برود كه بتواند جلوي اين نوع سوءاستفاده‌ها را بگيرد بخش قابل توجهي از فرارهاي مالياتي را شناسايي مي‌كند و در بودجه سال آينده موفق عمل خواهد كرد. اما در بعضي آيتم‌ها به نظر مي‌رسد عدالت رعايت نشده است. زماني كه تورم ۴۵ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزايش مي‌دهيم در واقع اقشار كارمند را بيش از ۲۰ درصد از تورم عمومي عقب مي‌اندازيم كه اين مساله مي‌تواند روند چسبندگي طبقات متوسط به طبقات ضعيف را تشديد كند.
اگر تعداد خريد و فروش كالايي بيش از حد باشد در آن بخش تورم ايجاد مي‌شود. در ايران كالاهايي مثل مسكن، خودرو، طلا و ارز دچار اين معضل شده‌اند. كشورهاي توسعه‌يافته براي كنترل بازارهاي غيرمولد مثل مسكن، ماليات بر عايدي سرمايه را وضع كرده‌اند كه در ايران نيز بايد اجرا شود. در عين حال بايد مراقبت كنيم تا ماليات بر عايدي سرمايه نتيجه معكوس ندهد و خودش به عاملي براي تورم تبديل نشود. ممكن است فروشندگان، ميزان مالياتي كه بر مسكن تحميل شده را موقع فروش در نظر بگيرند و مبلغ ماليات را به خريدار فوروارد كنند. قانون‌گذار بايد ساز و كاري براي جلوگيري از اين اقدام بينديشد. به نظرم مي‌توان به سازندگان مسكن تا سه سال تنفس مالياتي داد و بيش از آن منطقي نيست؛ زيرا اگر زمان بيشتري در اختيار سازندگان قرار گيرد ممكن است ماهيت فعاليت آنها به سفته‌بازي و سوداگري سوق پيدا كند. نكته ديگر به تعريف انبوه‌سازي برمي‌گردد. مثلا بگوييم معافيت مالياتي به سازنده‌اي تعلق مي‌گيرد كه تعداد زيادي واحد بسازد. هرچه تعداد واحدها بيشتر و مدت زمان نگهداري كمتر شود ماليات كمتري تعلق بگيرد يا معاف از ماليات شود.
