ميزان تاسف‌بار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران!
طبق گزارش جديد آنكتاد، طي سال 2023 بالغ بر 1.37 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنيا صورت گرفته است كه بيشترين سهم را كشورهاي در حال توسعه با جذب بالغ بر 841 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي طي سال مزبور داشته‌اند.
طبق گزارش جديد آنكتاد، طي سال 2023 بالغ بر 1.37 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنيا صورت گرفته است كه بيشترين سهم را كشورهاي در حال توسعه با جذب بالغ بر 841 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي طي سال مزبور داشته‌اند.
صنايع خودروسازي، منسوجات، ماشين‌آلات و الكترونيك جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاران خارجي داشته است.
ميزان سرمايه‌گذاري در خارجي در بخش‌هاي زيربنايي مانند حمل و نقل، نيرو، آب و ارتباطات، نسبت به سال 2022 كاهش نشان مي‌دهد. در دوره‌اي كه رقابت شديد بين كشورها حتي كشورهاي ثروتمندي مانند امارات براي جذب بيشتر سرمايه خارجي در جريان است، در كشور ما شرايط به گونه‌اي ديگر است.
اوجي وزير نفت به لزوم سرمايه‌گذاري ۲۰ ميليارد دلاري براي اجراي پروژه‌هاي فشارافزايي پارس جنوبي ظرف هشت سال به عنوان يكي از پروژه‌هاي مهم صنعت نفت تاكيد كرده است. رييس هيات‌مديره شركت نفت مناطق مركزي ايران سرمايه مورد نياز براي توسعه ميدان‌هاي نفتي، گازي و ايستگاه‌هاي تقويت فشار اين شركت را ۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار دانست.
مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران گفته براي افرايش توليد، استمرار و نگهداشت توليد نفت خام (150 ميليارد دلار) و افزايش توليد و نگهداشت گاز خام (125 ميليارد دلار) از سال ۱۴۰۳ تا افق سال ۱۴۲۰، جمعا 275 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است.
محل تامين اين حجم از سرمايه‌گذاري چيست؟
طبق اعلام شركت ملي نفت، طي دو سال گذشته توافقات متعددي با چند بانك داخلي و شركت روسي براي سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در صنعت نفت صورت گرفته، ولي مشخص نيست چه ميزان از اين قول و قرارها، تحقق يافته و بخشي از نيازهاي مالي ضروري اين صنعت حداقل براي فرار از بحران ناترازي انرژي تامين شده است.مضافاً اينكه همان زمان نگارنده ضمن اشاره به مشكلات شديد نظام بانك‌هاي كشور، اميد به اين بانك‌ها براي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي را اشتباه بيان داشته بودم. در ساير بخش‌ها مانند صنايع مختلف، معدن، گردشگري، مسكن و.... نيز كمبود شديد منابع مالي و نياز به جلب سرمايه‌هاي خارجي بديهي است.
از طرفي، دكتر فرزين رييس كل بانك مركزي اخيراً در همايشي سهم بخش‌هاي مختلف در «تامين مالي» اقتصاد كشور طي 8 ماه اول 1402 را به ترتيب زير اعلام و از اين وضعيت و بار سنگين تامين مالي به شبكه بانكي شديدا انتقاد كرده است:
الف) شبكه بانكي: 89.9 درصد
ب) بازار سرمايه 10 درصد
ج) سرمايه‌گذاري خارجي: 0.1 درصد
به گزارش بانك مركزي سهم سرمايه خارجي در تامين مالي كشور در سال 1397، 2.6 درصد، در سال 98، 0.9 درصد، در سال 99، 0.6 درصد، در سال 1400، 0.5 درصد، در سال 1401، 0.2 درصد بوده است كه سير نزولي پرشتاب بعد از اعمال تحريم‌ها را نشان مي‌دهد. آيا 0.1 درصد سهم سرمايه‌گذاري خارجي جوابگوي نياز انباشته شده اقتصاد بزرگ ايران است؟البته مي‌بايست خاطرنشان كرد كه حجم برداشت از صندوق ملي توسعه نيز نگران‌كننده است. با اين شرايط بسيار نگران‌كننده تامين منابع مالي براي تحرك اقتصاد مولد و لزوم جذب سرمايه‌هاي خارجي كه نه تنها كارشناسان بلكه مسوولان اقتصادي و صنعتي دولت به آن تاكيد دارند، اين سوال مطرح مي‌گردد كه چرا مسوولان اقتصادي ضمن طرح مشكلات، راه‌حل‌ها را با صراحت به مسوولان سياسي ابراز نمي‌كنند تا توسط آنها براي ايجاد زمينه‌هاي لازم حل ريشه‌اي مشكلات (تنش‌زدايي و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و كاهش مداخلات دولت و بخش عمومي در اقتصاد) تدبير كنند و از 800 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، ايران سهمي متناسب با ظرفيت‌هاي بسيار بالاي خود به دست آورد؟ مهار تورم، افزايش توليد، افزايش اشتغال، افزايش رفاه عمومي و كاهش فقر و فلاكت معماهاي پيچيده‌اي نيستند و لازم نيست براي آنها سياست جديدي اختراع يا روش آزمون و خطا به كار بست، بلكه از تجارب كشورهاي موفق مي‌توان آموخت.
