همراهي دو قوه بر سر ماليات، اختلاف بر سر كسري

برخلاف سال‌هاي گذشته كه هر بار مجلس بر روي مصوبه‌اي تاكيد مي‌كرد، دولت توان آن را مي‌يافت كه بتواند راهي براي دور زدن خواسته بهارستان پيدا كند، اين‌بار به نظر مي‌رسد كه شرايط متفاوت شده و بحث بر سر كسري احتمالي بودجه ادامه دارد. در واقع آنچه كه بودجه سال آينده را متفاوت مي‌كند پايان كار مجلس يازدهم خواهد بود. نمايندگان اين مجلس، بودجه‌اي را نهايي مي‌كنند كه در نتيجه آن، تكليف يك سال آينده اقتصاد كشور مشخص مي‌شود اما ديگر اين مجلس بر سر كار نخواهد بود كه سرنوشت مصوبات خود را رصد كند. با برگزاري انتخابات در اسفند ماه امسال، در بهار سال آينده مجلس دوازدهم رسما كار خود را آغاز خواهد كرد و به اين ترتيب بايد دولت با مجلسي جديد بر سر بودجه سال‌هاي گذشته بحث و گمانه‌زني كند. در روزهاي گذشته، مجلس بررسي بودجه 1403 را رسما در دستور كار قرار داده و مصوباتي تازه را نيز نهايي كرده است. بخش مهمي از مذاكرات روز گذشته بهارستان به بحث درآمدهاي مالياتي اختصاص داشت، حوزه‌اي كه به نظر مي‌رسد كه دو طرف در آن اختلاف نظر كمتري نسبت به ساير بخش‌ها دارند. سيد محمد هادي سبحانيان در جريان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و بررسي پيشنهاد حذف بند مربوط به افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده از لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ بيان كرد: ما براي مخارج كشور بايد منابع پايدار ايجاد كنيم. افزايش يك واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده فشاري بر مردم عادي وارد نمي‌كند بلكه مشمول ثروتمندان و پرمصرف‌هاي جامعه مي‌شود. وي در ادامه اظهار كرد: در همه جاي دنيا به اين سمت حركت مي‌كنند تا كساني كه پرمصرف بوده و ثروتمند هستند ماليات بيشتري پرداخت كنند. بسياري از كالاها و خدماتي كه عموم مردم از آن استفاده مي‌كنند معاف از ماليات بر ارزش افزوده است. رييس سازمان امور مالياتي كشور در ادامه تصريح كرد: براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده، دام زنده و خوراك آن، شير، ماست، پنير، انواع گوشت، برنج، سويا، انواع روغن و شيرخشك و انواع كتاب و چاپ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند همچنين كليه خدمات درماني و تشخيصي نيز از اين ماليات معاف هستند. وي در ادامه تاكيد كرد: كشور بايد تصميم بگيرد تا ماليات‌ستاني از ثروتمندان صورت بگيرد؛ بدين‌ترتيب سفره مردم بازتر مي‌شود و ماليات‌ها مشمول ثروتمندان و پرمصرف‌ها خواهد شد. ماليات ابزار درآمدزايي نيست بلكه ابزاري براي توليد ثروت به شمار مي‌رود.
همچنين رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳ تاكيد كرد: اگر بنا باشد مجلس شوراي اسلامي افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده را از لايحه بودجه حذف كند پولي براي افزايش حقوق و همسان‌سازي بازنشستگان باقي نخواهد ماند. حميدرضا حاجي‌بابايي در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و بررسي پيشنهاد حذف ‌بندي از لايحه بودجه كه به افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده بازمي‌گشت بيان كرد: بايد با مردم شفاف صحبت كنيم. ما مي‌گوييم كه فوق‌العاده كارمندان بايد در سال آينده پرداخت شود. پاداش بازنشستگان نيز بايد پرداخت گردد. ما دو ميليون و ۶۰۰ هزار بازنشسته داريم كه تمام افزايش‌هاي ديده شده براي آنها در سال آينده بايد از اين محل تامين گردد. وي در ادامه اظهار كرد: ما قرار نيست كه از مردم پول بگيريم بلكه قرار است از پتروشيمي‌ها، شركت‌هاي نفتي و شركت‌هاي فولادي ماليات بگيريم و آن را به بازنشستگان بدهيم. ماليات بر ارزش افزوده مشمول كالاهاي اساسي نمي‌شود چرا با مردم جور ديگري صحبت مي‌كنيد. وي در ادامه اظهار كرد: اگر اين موضوع از لايحه حذف شود نمي‌توانيم منابع پاداش بازنشستگان و افزايش حقوق آنها را تامين كنيم. از سوي ديگر ما افزايش حقوق كارمندان در سال آينده را ۲۰ درصد پيش‌بيني كرده‌ايم. اينكه گفته مي‌شود از محل فروش اموال تامين گردد امكان‌پذير نيست. رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳ تاكيد كرد: بنده با مردم شفاف صحبت مي‌كنم اگر اين بند از لايحه حذف شود ما منابعي براي افزايش حقوق و همسان‌سازي بازنشستگان نخواهيم داشت. در نهايت نمايندگان مجلس با پيشنهاد حذف افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه سال آينده مخالفت كردند.
در كنار آن، تكليف ماليات لوكس‌ها نيز مشخص شد. طبق بند (س) تبصره ۶ لايحه بودجه پيشنهادي دولت كه به موضوع عوارض و ماليات بخش‌هاي مختلف باز مي‌گردد، مطرح شده بود كه انواع خودروي سواري و وانت دو كابين (اتاق) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكان، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از ۳۰ ميليارد ريال (سه ميليارد تومان) است، نسبت به مازاد بر اين مبلغ، مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (۱%) شوند. با وجود اين، مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد در سال ۱۴۰۳ خودروهايي كه قيمت روز آنان بيش از سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان باشد، مشمول ماليات خواهند شد. با توجه به افزايش حداقل قيمتي خودروهاي لوكس از سه ميليارد تومان به ۳.۵ ميليارد تومان، به نظر مي‌رسد درآمدهاي مالياتي دولت از اين بخش كاهش خواهد يافت.
در تبصره شش اين لايحه و بخش عوارض و ماليات و بخش «ش» آمده كه زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ‌ ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و واحدهاي مسكوني كه ارزش آنها بيش از ۲۵۰ ميليارد ريال (۲۵ ميليارد تومان) باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميران دو در هزار مي‌شوند. با وجود اين، در اصلاحيه‌اي كه ۲۷ آذرماه منتشر شد، دولت خانه‌هايي با ارزش بيش از ۳۵۰ ميليارد ريال (۳۵ ميليارد تومان) را به عنوان خانه‌هاي لوكس در نظر گرفت. پس از اصلاحيه‌اي كه از سوي دولت سيزدهم منتشر شد، مجلس شوراي اسلامي نيز امروز تصويب كرد كه در سال ۱۴۰۳ خانه‌هاي بالاي ۳۵ ميليارد تومان لوكس محسوب مي‌شود و مازاد بر اين مبلغ، مشمول ماليات به ميران دو در هزار مي‌شوند. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي بند «چ» تبصره ۶ لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از فراريان مالياتي گفت: اين ماده مي‌گويد كه بايد تكليف كساني مشخص شود كه از سال ۱۳۸۷ يعني از زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون ماليات پرداخت نكرده‌اند. وي اضافه كرد: توجه مجلس شوراي اسلامي به اين نكته است كه نبايد به اين افراد فشار وارد شود لذا قيد شده كه براساس تبصره يك ماده ۲۱۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مجموع جريمه‌هاي اين افراد از ۵۰ درصد اصل ماليات بيشتر نشود. رييس مجلس شوراي سلامي بيان كرد: اكنون ابهام بر اين است كه در پرداخت جريمه بين كسي كه مثلا ۴۰۰ ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد با كسي كه يك ميليارد تومان بدهي دارد، وجود دارد. پس بايد سقفي در تعيين جريمه لحاظ شود در عين اينكه فشاري به افراد وارد نشود. قاليباف ادامه داد: بخش عمده‌اي از اين افراد كساني هستند كه كسب‌وكارهاي خرد دارند و شايد لازم نباشد كه همان ۵۰ درصد جريمه را از آنها بگيريم با اين نگاه براي افراد ضعيف‌تر سقف گذاشته شده و حتي مي‌توان از آنها جريمه نگرفت.  رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: بايد از كساني كه فرار مالياتي با رقم‌هاي درشت دارند، جريمه گرفت و حتي مي‌توان اصلا كسب‌وكارهاي خرد با رقم‌هاي جزو را جريمه نكرد.
با وجود تداوم بحث‌ها در اين حوزه دولت همچنان از طريق رسانه‌هاي خود در حال حمله به مصوباتي از مجلس است كه مي‌تواند به چالشي براي ايجاد كسري بودجه بدل شود، موضوعي كه كار را حتي به رييس مجلس نيز كشاند. ليستي از ميزان بار تحميلي به لايحه بودجه ۱۴۰۳ طبق مصوبات كميسيون تلفيق بين نمايندگان توزيع شده است كه قاليباف اطلاعات اين ليست را نادرست خواند. در جلسه علني محمدتقي نقدعلي نماينده خميني شهر در اخطاري گفت: بر اساس ليستي كه به دست ما رسيده، مصوبات كميسيون تلفيق ۳۲۵ همت بار مالي جديد و ۳۲۲ همت تعهد جديد يعني در مجموع ۶۴۷ همت بار مالي تحميلي به لايحه دارد. در اين باره تفاوت نظري بين دولت و مجلس وجود دارد. در واكنش، محمدباقر قاليباف رييس مجلس گفت: چنين چيزي درست نيست؛ از دوستان دولت خواهش مي‌كنم عدد و رقم‌هاي مطرح شده در نشست‌هاي بين خودتان را بين نمايندگان توزيع نكنيد.
نقدعلي در ادامه گفت: با توجه به اينكه آقايان دولت اصرار بر اين موضوع دارند، بايد اين مساله حل شود. در اين هنگام قاليباف سخنان نقدعلي را قطع كرد و گفت: كميسيون تلفيق جلساتي با دولت و دوستان در سازمان برنامه و بودجه داشتند. همچنين روساي دو قوه جلساتي داشته و به جمع‌بندي رسيديم سپس اين جمع‌بندي را در صحن اعلام و دنبال كرديم. حالا برادران دولت مي‌گويند كه گزارش كميسيون تلفيق بار مالي دارد آن هم در شرايطي كه موضوع بار مالي در كميسيون تلفيق مطرح شده و رسيدگي كردند. اكنون نيز ما در حال بررسي گزارش كميسيون تلفيق هستيم. رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: موارد اعاده شده به كميسيون تلفيق نيز براي اين بوده كه بتوانيم اين موضوعات را قطعي كنيم. قاليباف تاكيد كرد: ما حتما مي‌دانيم ام‌الخبائث در تورم بدون شك كسري تراز عملياتي بودجه است. همه ما اين موضوع را درك كرده و مي‌فهميم و بايد رعايت كنيم.
نقدعلي مجددا گفت: وقتي ليست داده شده است و تك تك موارد در آن ذكر شده بايد جواب اقناعي داده شود. طبق اين ليست آب داخل بودجه است و اينكه شما مي‌فرماييد به صورت كلي توافق شده يك بحث ديگري است. در اين هنگام قاليباف خطاب به نقدعلي گفت: كدام مرجع رسمي اين ليست را داده و پاي آن را امضا كرده است؟ اين ليست را به من بدهد تا قانعش كنم كه اينگونه نيست. وي بيان كرد: در جريان بررسي لايحه بودجه نماينده دولت مغايرت با اصل ۷۵ يعني بار مالي را اعلام كرده ما اجازه طرح آن موضوع را نداديم. اين حق نماينده دولت است. پس نمي‌شود كسي پنهاني چيزي بنويسد و بدهد. مجلس هم گزارش كميسيون تلفيق را بررسي مي‌كند.
خبرگزاري دولتي ايسنا اما در گفت‌وگو با يك كارشناس اقتصادي بار ديگر به مصوبات حقوقي مجلس حمله كرده است. حسن‌خاني با بيان اينكه مقام معظم رهبري بارها اشاره كردند «كسري بودجه، ام‌الخبائث مشكلات اقتصادي كشور است»، افزود: اگر نمايندگان مجلس به هر شكل مصارفي را به بودجه اضافه كنند كه منابع آن، مورد اطمينان نباشد و اتكاي درستي براي تحقق نداشته باشد و احتمال ايجاد كسري بودجه را بالا ببرد، به ام‌الخبائثي كه رهبري فرمودند و به گسترش كسري بودجه منجر مي‌شود و كشور ما چندين بار از اين موضوع به‌خصوص در همين مجلس ضربه خورده است. وي با اشاره به پيشنهاد افزايش حقوق به ميزان ۲۰ درصد از سوي نمايندگان مجلس بيان كرد: مساله اين نيست كه افزايش حقوق متناسب با تورم كار غلطي است؛ مساله اين است كه منابع اين افزايش از كجا بايد تامين شود. اگر مجلس در پيشنهاداتي كه ارايه كرده، منابع درستي را به دولت ارايه‌ دهد، مشكلي وجود ندارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تامين مالي دولت از پنج مسير محقق مي‌شود، گفت: يك، استقراض از مردم با انتشار اوراق، دوم، چاپ پول توسط بانك مركزي، سوم، استقراض از بانك‌هاي خارجي، چهارم، فروش دارايي‌ها اعم‌از نفت و شركت‌هاي دولتي و واگذاري دارايي‌هاي دولتي و پنجم، ماليات. استقراض از مردم، چاپ پول بانك مركزي و استقراض از خارج كشور در كشور ما به دلايل متخلف قابل توسعه نيست. استقراض از مردم با انتشار اوراق و چاپ پول بانك مركزي، كشور را در بلندمدت دچار تورم مي‌كند؛ استقراض از خارج كشور هم براي كشور تحريم‌ شده ما ممكن نيست. حسن‌خاني ادامه داد: دو راه واگذاري دارايي و ماليات باقي مي‌ماند. بهترين و قابل‌اتكاترين منابعي كه مي‌تواند در كشور ما تامين بودجه را بر عهده بگيرد، ماليات است كه متاسفانه كميسيون اقتصادي مجلس در طول اين هشت سال، كلان‌طرح‌هاي مالياتي را خوب پيش نبرده بود. براي مثال طرح پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان پيش نرفته و مجلس نتوانسته اين همراهي را با دولت در زمينه زيرساخت‌هاي مالياتي كشور فراهم كند.
با در كنار هم قرار دادن اين خبرها به نظر مي‌رسد كه در روزهاي آينده، كار بر روي بودجه احتمالا به روزهاي حساس‌تري نيز خواهد رسيد و در نهايت جمع‌بندي كرد كه آيا مجلس كوتاه خواهد آمد يا دولت مجبور مي‌شود براي افزايش حقوق منابع جديدي پيدا كند.