دادههاي اقتصادي با آمار فروش نفت همخواني ندارد
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: بهترين دوره اقتصاد كشور بعد از انقلاب؛ دوره آقاي خاتمي بود، كمترين نرخ تورم و بيشترين حجم سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز كشور اتفاق افتاد و همچنين بيشترين حجم زيرساختها عملا در آن زمان بنا گذاشته شد، در هر حال صادرات در حد قابل توجهي بود هرچند در دروه اول اصلاحات قيمت نفت حتي به زير ۱۰ دلار هم رسيد.
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: بهترين دوره اقتصاد كشور بعد از انقلاب؛ دوره آقاي خاتمي بود، كمترين نرخ تورم و بيشترين حجم سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز كشور اتفاق افتاد و همچنين بيشترين حجم زيرساختها عملا در آن زمان بنا گذاشته شد، در هر حال صادرات در حد قابل توجهي بود هرچند در دروه اول اصلاحات قيمت نفت حتي به زير ۱۰ دلار هم رسيد.
مرتضي بهروزيفر در گفتوگو با ايلنا، در ارزيابي فراز و فرود توليد و صادرات نفت در دورانهاي مختلف اظهار داشت: ما قبل از انقلاب ۶ ميليون بشكه در روز توليد و حدود ۵ ميليون بشكه در روز نيز صادرات داشتيم، در دوران وقوع انقلاب شركت نفتيها اعتصاب كرده و عملا توليد نفت ايران را محدود كردند و نفت توليدي فقط به مصرف داخلي ميرسيد و صادرات نفت ايران هم تقريبا به صفر رسيد تا اينكه دولت شاه به زانو درآمد. بعد از انقلاب مخصوصا در سالهاي اوليه باتوجه به شرايط شور انقلابي گفته ميشد پول نفتي كه ميفروشيم به جيب استكبار جهاني ميرود و منفعت آن براي مردم ايران نيست بنابراين بايد به ميزان نياز توليد داشته باشيم نتيجه اينكه توليد به بودجه دولت محدود شد بهطور مثال گفته ميشد كه ۲۰ ميليارد دلار پول لازم داريم و متناسب با آن بايد صادرات داشته باشيم و برايمان هم مهم نبود كه حجم صادرات چقدر است.
وي افزود: مسلما احجام صادرات بعد از انقلاب بهشدت كم شد و در دوران جنگ نيز به خصوص اواخر جنگ به خاطر مساله جنگ نفتكشها و اينكه اهداف اقتصادي دو طرف مورد هدف قرار ميگرفت؛ كاهش توليد و صادرات داشتيم. بهطوري كه دوران جنگ حدود ۳ هزار مرتبه منطقه خارك مورد بمباران قرار گرفت تا جلوي صادرات نفت را بگيرند؛ در نتيجه صادرات به حداقلها رسيد، تااينكه بعد از جنگ در دولت هاشمي در چارچوب بيع متقابل سرمايهگذاري انجام شده و بنا بر اين شد كه ظرفيت توليد بازيافت شود، در دوران اصلاحات هم سقف توليد در حد ۴ ميليون بشكه در روز بوده است، بهطوري كه ميتوان گفت بهترين دوره اقتصاد كشور بعد از انقلاب؛ دوره آقاي خاتمي بود، كمترين نرخ تورم و بيشترين حجم سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز كشور اتفاق افتاد و همچنين بيشترين حجم زيرساختها عملا در آن زمان بنا گذاشته شد، در هر حال صادرات در حد قابل توجهي بود هرچند در دروه اول اصلاحات قيمت نفت حتي به زير ۱۰ دلار هم رسيد. اين كارشناس حوزه انرژي تاكيد كرد: ما در هيچ دورهاي بعد از انقلاب بيش از ۴ ميليون بشكه در روز توليد نكردهايم و باتوجه به مصرف داخلي كشور عملا صادرات در بهترين حالت كمتر از ۲.۵ ميليون بشكه در روز بوده است، در اواخر دولت احمدينژاد صادرات به خاطر تحريم بهشدت كاهش پيدا كرد اما قيمت نفت بالا بود، با برجام دوباره به رقم توليد قبل از تحريم ترامپ يعني توليد به حدود ۳.۸ ميليون بشكه در روز رسيديم بعد از دوران ترامپ دوباره دچار مشكل شديم و توليد بهشدت كاهش پيدا كرد. در دو سال گذشته اگر افزايش توليد و صادرات داشتيم كه البته آمارها نيز رسمي نيست و برمبناي آمار ثانويه است و آمار متقني كه بتوان روي آن حساب كرد وجود ندارد؛ به خاطر مشكلاتي است كه بازار جهاني داشته و درواقع فشارهاي امريكا روي صادرات ايران كم شده و باتوجه به كاهشهايي كه اوپكپلاس اعمال ميكرد كشورهاي مصرفكننده تمايل داشتند حجم عرضه بالا برود و در قبال صادرات نفت ايران تاحدي اغماض شد و از سوي ديگر تنها واردكننده نفت ايران شركتهاي كوچك چيني بوده و يك انحصاري در صادرات نفت ايران ايجاد شد. مثلا مدتي پيش كه امريكا روي هنديها فشار وارد كرد كه واردات نفت روسيه را كاهش دهند عملا روسيه بخش قابل توجهي از صادرات ايران به چين را گرفت و افت صادرات داشتيم. وي با بيان اينكه امكانپذير نيست كه ما از دهه ۶۰ و ۷۰ نفت بيشتري فروخته باشيم، يادآور شد: باتوجه به سياستهايي كه امريكا در مورد كنترل قيمتها داشت و از سوي ديگر پاشنه آشيل دولت بايدن افزايش قيمت بنزين در امريكا است و همچنين باتوجه به اينكه امريكا نزديك انتخابات است؛ دموكراتها بهشدت بدنبال اين هستند كه كاهش قيمت بنزين را در بازار داخلي داشته باشند، بنابراين يكي از راهها افزايش عرضه جهاني نفت است؛ همه اينها دست به دست هم دادهاند ايران در مساله صادرات بتواند نفس بكشد، اما مساله مهم در صادرات اين است كه به چه قيمتي توانستهايم نفت خودمان را بهفروش برسانيم و با چه هزينهاي حمل و به بازار مصرف برسانيم و همچنين چه ميزان از پول آن را وارد اقتصاد كشور كردهايم؟ افزايش صادرات بايد در اقتصاد كشور نشان داده شود، قيمت كالاها، نرخ تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدي، افزايش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدي براي سال آينده و افزايش مالياتها نشان ميدهد دولت دچار كسري بودجه است و اين با آماري كه از رقم صادرات نفت ارايه ميشود همخواني ندارد.