اطلاعات كاربردي؛ طلاي فضاي مجازي

اين روزها، اغلب دولت‌هاي جهان، داده‌ها را بخشي از ارزنده‌ترين دارايي‌هاي ملي تلقي مي‌كنند و از همين رو، در پي تنظيم روند خروج داده‌ها از مرزهاي جغرافيايي كشور خود هستند. انقلاب چهارم و توسعه شگرف فناوري اطلاعات در عصر حاضر، زمينه‌ساز بروز تحولات شگرفي در بسياري از مفاهيم بنيادين از جمله ژئوپليتيك و حريم خصوصي شده است. اين روزها، اغلب دولت‌هاي جهان، داده‌ها را بخشي از ارزنده‌ترين دارايي‌هاي ملي تلقي مي‌كنند و از همين رو در پي تنظيم روند خروج داده‌ها از مرزهاي جغرافيايي كشورها و توسعه فرايند محلي‌سازي داده‌ها هستند. علي‌رغم مزاياي قابل توجه انتقال آزاد داده‌ها براي شركت‌هاي فناوري چندمليتي، ده‌ها كشور موانعي را براي جريان فرامرزي داده‌ها ايجاد كرده‌اند. ايجاد الزام قانوني جهت استقرار داده‌ها در داخل مرزهاي جغرافيايي كشورها، يكي از بارزترين مصاديق تلاش دولت‌ها جهت انطباق خود با تحولات شتابان حوزه فناوري اطلاعات به شمار مي‌رود. به‌طوركلي، محلي‌سازي داده‌ها، مي‌تواند صراحتاً و به موجب قوانين تدوين شده، محقق شود يا از طريق سياست‌هاي كلان محدودكننده انتقال داده به حدي دشوار شود كه عملاً امكان آن وجود نداشته باشد؛ به‌عبارت‌ديگر، بسياري از دولت‌ها، شركت‌ها را ملزم به ذخيره و پردازش داده‌ها در داخل مرزهاي جغرافيايي خود مي‌كنند. در ادامه اين نوشتار كوتاه، به بررسي نمونه‌هايي از الزامات محلي‌سازي داده‌ها، پرداخته مي‌شود. اگرچه اين روزها و با جدي شدن موضوع تصويب و اجراي قانون بسته خدمات ديجيتال در اتحاديه اروپا، بسياري از كارشناسان به ناكامي مقررات عمومي حفاظت از داده‌ها، «GDPR»، اذعان داشته‌اند اما اتحاديه با مقررات عمومي حفاظت از داده‌ها، «GDPR»، گامي جدي در عرصه محلي‌سازي داده‌هاي قاره سبز برداشت. اين قانون، وظيفه تنظيم پردازش داده‌هاي شخصي شهروندان اتحاديه اروپا را بر عهده دارد. بر اساس مجموعه قوانين يادشده، همه سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هايي كه اطلاعات شخصي، استخدامي، مالي، سلامت و سوابق پرداخت شهروندان اتحاديه اروپا دريافت و نگهداري مي‌كنند، ملزم به ذخيره ايمن داده‌ها در داخل مرزهاي جغرافيايي اين نهاد بين‌المللي هستند و اگر در شرايط خاص انتقال داده اجتناب‌ناپذير باشد، اطلاعات تنها مي‌تواند در اختيار كشورها و سازمان‌هاي مورد تأييد اتحاديه قرار گيرد. «قانون حفظ حريم خصوصي مصرف‌كنندگان كاليفرنيا» (CCPA) به صورت صريح، اشاره‌اي به مساله محلي‌سازي داده‌ها و نحوه ذخيره اطلاعات نداشته است و انتقال داده را در قالب مفهوم عام فروش اطلاعات قرار مي‌دهد؛ بنابراين، طيف گسترده‌اي از اقدامات مانند انتقال، انتشار، افشاي اطلاعات در زمره مصاديق فروش داده قرار مي‌گيرند. بنا بر مقررات موجود، فرايند انتقال داده بايد به صورت شفاف و با اطلاع صاحبان داده صورت پذيرد. بر همين اساس و مطابق با حقوق مصرف‌كنندگان حق اطلاع، دسترسي و اعتراض به انتقال داده‌ها براي صاحبان داده، محفوظ است و آنها مي‌توانند اجازه انتقال داده را ندهند. با اين‌وجود، سياست عملي ايالات‌متحده امريكا در قبال شركت‌ها و برنامه‌هايي چون تيك‌تاك، كاملاً بر رويكرد سلبي مبتني است. فعاليت تيك‌تاك، مدت كوتاهي پس از ورود به بازار امريكا، مشروط به همكاري بايت دنس، شركت مالك تيك‌تاك با شركت امريكايي اوراكل شد و پس از اعمال فشار فراوان از سوي دولتمردان امريكايي، مساله الزام اين شركت چيني به ذخيره داده‌هاي شهروندان امريكايي در داخل كشور نيز مطرح شد. حال اوراكل، به بهانه پيشگيري از دسترسي دولت چين به اطلاعات كاربران امريكايي، با نهايت دقت بر فعاليت تيك‌تاك در ايالات‌متحده نظارت دارد و تيك‌تاك نيز در حال انتقال همه داده‌هاي كاربران امريكايي به سرورهاي ابري اوراكل، مستقر در اين كشور است.

ذخيره داده در مرزهاي كشورها؛

رويكردي جهاني و در حال توسعه

اگرچه تعاريف متعددي از مفهوم حريم خصوصي در جهان وجود دارد؛ اما اصل موضوع اهميت حفظ حريم خصوصي، تقريباً از سوي همه دولتمردان جهان، مورد تأييد است. به همين دليل، آمار قوانين و مقررات تصويب شده در زمينه محلي‌سازي داده‌ها، در طول سال‌هاي اخير، حكايت از رشد محسوس دغدغه ياد شده در ميان دولت‌هاي
اقصي نقاط جهان دارد. بي‌شك وجود اين دست قواعد و احترام شركت‌ها به آنها، حامل دو پيام جدي و اثرگذار براي كاربران است: كسب‌وكارهاي فعال در زمينه محلي‌سازي داده‌ها، به حريم خصوصي كاربران احترام بيشتري مي‌گذارند؛ كسب‌وكارهايي كه حامي اين فرايند هستند، بهتر از ديگر ارايه‌دهندگان خدمات مي‌توانند الزامات حفاظت از داده‌ها و حريم خصوصي را محقق سازند؛ اين روزها مساله حفاظت از داده‌هاي ملي حتي براي دموكراتيك‌ترين جوامع غربي نيز به دغدغه‌اي اساسي بدل شده است و هر روز، شركت‌هاي بيشتري براي تداوم فعاليت خود، ملزم به پيروي از قواعد ملي در زمينه حفاظت از اطلاعات و محلي‌سازي داده‌ها مي‌شوند؛ بنابراين، بايد انتظار داشت كه اين روند ادامه يافته و در آينده‌اي نزديك، مساله حفاظت از داده‌هاي ملي به يكي از عناصر كليدي حكمراني كشورها در فضاي مجازي و حقيقي، بدل شود. در اين زمينه حسين زيبنده، پژوهشگر هسته خط‌مشي فضاي مجازي مركز رشد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: در ابتدا اگر بخواهيم جايگاه محلي‌سازي داده‌ها را توضيح دهيم و تحليلي ناظر بر گذشته و فرايند آن داشته باشيم، مي‌توان گفت كه در عصر ديجيتال و با توسعه اينترنت، اين برآورد وجود داشت كه مرزها در حال كمرنگ شدن هستند دولت ملت‌هاي شكل گرفته در گذشته تحت تأثير قرار گرفتند و به سمت جهاني شدن حركت كرديم. ايده جهاني شدن كه پيش‌تر شكل گرفته بود با ظهور و توسعه فضاي مجازي با سرعت و شدت بيشتري دنبال شد. اكنون فعاليت پلتفرم‌هايي را شاهد هستيم كه اساساً نظام‌هاي اجتماعي را در كشورهاي مختلف تحت تأثير قرار داده‌اند، پايبند به قوانين و مقررات محلي كشورها نيستند و حاكميت دولت‌ها را در اين كشورها به رسميت نمي‌شناسند. اين پلتفرم‌ها عملاً به دنبال ايجاد قدرت‌هاي جديد فراملي و كمرنگ كردن مرزها در عصر ديجيتال هستند. اين روند با توجه به ماهيت بين‌المللي شبكه جهاني اينترنت و ارايه خدمت بين‌المللي، دور از انتظار نيست. وي افزود: مساله اين است كه حاكميت‌ها به واسطه دغدغه‌هاي عمومي خود و احساس خطري كه در برخي موارد متوجه آنها شده، در پي حفظ هويت و قدرت خود و در يك كلام حفظ ظرفيت حكمراني خود هستند. محلي‌سازي داده‌ها و مفاهيم مشابه آن، مانند حاكميت داده‌ها يا حاكميت ديجيتال، بر همين دغدغه تاكيد و تمركز دارد.

مزاياي محلي‌سازي داده‌ها

زيبنده در خصوص دلايل دولت‌ها براي حركت به سمت محلي‌سازي داده‌ها به معرفي برخي محورهاي اساسي پرداخت. وي در اين خصوص گفت: يكي از علل مهم محلي‌سازي يا حاكميت داده، مساله حفظ امنيت كشورها است. پس از افشاگري‌هاي اسنودن درباره دسترسي برخي دولت‌ها به داده‌هاي شهروندان كشورهاي مختلف و استفاده آنها از داده‌ها به صورت غيرمجاز براي دخالت در طيف گسترده‌اي از مسائل سياسي و اجتماعي مانند انتخابات‌ها و تغيير نظام اجتماعي، دغدغه دولت‌ها براي ممانعت از نظارت خارجي و كنترل كشور، به محلي‌سازي داده‌ها و حركت در خلاف جهت جهاني شدن ناشي از توسعه اينترنت جهاني منجر شد. همين امر سبب شد كه آنها به سمت توسعه اينترنت‌هاي چند پاره حركت كنند و در راستاي محافظت از داده‌ها به محلي‌سازي روي آورند. وي همچنين افزود: يكي از دغدغه‌هاي ديگر در اين بحث، مساله امنيت داده‌هاي حساس داخل كشور است. چالش نخست استفاده از كلان داده‌هاي ملت‌ها براي ذايقه ‌سنجي و تغيير ذايقه ملت‌ها بود؛ اما در اين ميان برخي داده‌هاي حساس محرمانه از جمله داده‌هاي سلامت، بيولوژيك و بانكي نيز وجود دارند كه كشورها در پي نگهداري و حراست از آنها هستند. لذا به واسطه تسهيل جريان تبادل داده ناشي از گسترش فناوري اطلاعات، امكان ذخيره اين طيف داده‌ها در داخل كشورها و جلوگيري از خروج آنها اهميت مي‌يابد. به عنوان مثال، حجم عظيمي از داده‌هاي سلامت شهروندان از طريق ابزارهاي پوشيدني و اپليكيشن‌هاي سلامت از كشور خارج مي‌شود. همچنين ميزباني برخي سرويس‌هاي اساسي مانند بيمه سلامت كشور، از سوي شركت‌هاي خارجي، سبب ذخيره اطلاعات شهروندان، بيماري‌ها و داروهاي كشور در خارج از كشور مي‌شود؛ امري كه مي‌تواند مخاطرات امنيتي بي‌شماري در پي داشته باشد. وي در ادامه گفت: دغدغه بعدي متوليان حوزه محلي‌سازي داده‌ها، حفظ حريم خصوصي شهروندان كشور است و دولت‌ها در راستاي تحقق حفاظت از حريم خصوصي افراد، به عنوان يك حق و منفعت عمومي در پي محلي‌سازي داده‌ها و كنترل فرايند دسترسي به داده‌ها هستند. دليل ديگر حركت كشورها به سمت محلي‌سازي داده‌ها، جلوگيري از جرايم سايبري است. دسترسي به اطلاعات و داده‌هاي مجرمان سايبري يك كشور، در صورت ذخيره داده‌ها در داخل كشور، به راحتي قابل تحقق است. يكي از مساالي كه دولت‌ها با پلتفرم‌هايي چون اينستاگرام و تلگرام دارند، اين است كه ميزان جرايم سايبري در آنها بالا است و به دليل عدم دسترسي دولت‌ها به داده‌هاي كاربران اين برنامه‌ها و عدم احراز هويت افراد، امكان پيگيري جرايم عملاً وجود ندارد. وي افزود: مساله ديگر دغدغه ژئوپليتيك دولت‌ها محسوب مي‌شود كه ناظر بر تضمين امنيت و حفاظت از داده‌ها در صورت وقوع بحران‌هاي جغرافياي سياسي كشورها است. به عنوان مثال در صورت بروز بحران‌هايي چون بلاياي طبيعي، جنگ و تحريم، داده‌هاي ذخيره شده كاربران يك كشور در كشور ديگر، به خطر خواهند افتاد. دولت‌ها با اين ملاحظه نيز به سمت محلي‌سازي داده‌ها حركت كرده‌اند. از ساير دغدغه‌ها و دلايل حركت دولت‌ها به سمت محلي‌سازي داده‌ها همچنين مي‌توان به بهبود عملكرد در دسترسي و فراخواني سريع‌تر داده‌ها و بهبود تجربه كاربري، ايجاد مشاغل و توسعه زيست بوم فناوري از طريق استقرار كسب و كارهاي فناوري در داخل كشور و در نتيجه تقويت اقتصاد ديجيتال به واسطه توسعه مشاغل مذكور اشاره كرد. به عقيده او، يكي ديگر از دلايل برجسته براي گرايش دولت‌ها به محلي‌سازي داده‌ها نيز موضوع آينده نگري كشورها براي عقب نماندن از روند توسعه فناوري‌هايي چون هوش مصنوعي است. اگر ما به دنبال آن هستيم كه در عصر ديجيتال و فناوري‌هاي نوين تعيين‌كننده قدرت در اين دوره، ناگزير از محلي‌سازي داده‌ها خواهيم بود.

اقدامات صورت گرفته در ايران

پژوهشگر هسته خط‌مشي فضاي مجازي مركز رشد دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (سپهرا) درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي محلي‌سازي داده‌ها گفت: در كشور ما، طي سال‌هاي آخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰، در كشاكش شكل‌گيري شبكه ملي اطلاعات، تلاش‌هايي در اين حوزه صورت گرفت. در اين مقطع زماني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سايت‌هاي دولتي را موظف به انتقال ميزباني خود به داخل كشور كرد. در اين سال‌ها همچنين تحركاتي براي توسعه داخلي مراكز داده صورت گرفت. پس از آن موضوع محلي‌سازي داده‌ها در سياست‌هاي ساماندهي پيامرسان‌هاي اجتماعي نيز مدنظر قرار گرفت و پيامرسان‌هاي داخلي ملزم به استفاده از ميزباني داخلي و ذخيره‌سازي داده‌ها در داخل كشور شدند. وي افزود: سياست‌گذاران در طول سال‌هاي اخير، دريافته‌اند كه براي پيش‌برد شبكه ملي اطلاعات، نياز داريم كه نسبت ترافيك داخلي به خارجي را افزايش داده و آن را به ترافيك غالب كشور تبديل كنند. علاوه بر اين، برخي سياست‌ها از جمله تعرفه ترجيحي براي ترافيك داخلي، مي‌تواند فرايند محلي‌سازي داده‌ها را تا حدودي تسهيل كند و در نهايت منجر به تحقق اهداف دولت در زمينه حاكميت داده شود.

زيبنده در پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص عواقب كم توجهي به محلي‌سازي داده‌ها گفت: بر اساس گونه‌شناسي محلي‌سازي داده‌ها كه پيش‌تر ذكر شد، ما چه تصميم بگيريم به سمت محلي‌سازي مطلق داده‌ها حركت كنيم، چه بخواهيم آزادسازي جريان داده را دستور كار قرار دهيم، تبعاتي بعضاً نامطلوب براي ما در پي خواهد داشت. لذا در عين به رسميت شناختن برخي نيازهاي بين‌المللي، استفاده از برخي خدمات جهاني، زيست مبتني بر خدمات خارجي شكل گرفته در فضاي مجازي و ضمن تلاش براي وارد كردن آنها به داخلي كشور، بايد بحث محلي‌سازي داده‌ها نيز در سطوح و ابعاد مختلف مانند وضع قواعد و قوانين، ايجاد ساختارها و اراده سياسي دنبال شود. پژوهشگر هسته خط‌مشي فضاي مجازي مركز رشد دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (سپهرا) افزود: همانطور كه ساير كشورها اين دغدغه را داشته‌اند، دغدغه عقب ماندن از توسعه فناوري‌هايي چون هوش مصنوعي و غالب شدن پلتفرم‌ها و خدمات بين‌المللي در عرصه فناوري‌هاي نوظهور مانند هوش مصنوعي و اينترنت اشيا، يكي از خطراتي است كه عدم توجه به محلي‌سازي داده‌ها مي‌تواند براي ما داشته باشد. به عبارت ديگر، اگر ما مدل‌هاي هوش مصنوعي خود را با داده‌هاي محلي خود آموزش ندهيم و اين داده‌ها در اختيار ساير مدل‌ها و ماشين‌هاي بين‌المللي قرار بگيرد، مزيت خود را براي ارايه خدمات داخلي از دست مي‌دهيم و با از دست رفتن داده‌ها، آينده و بازار فناوري ما در اختيار شركت‌هاي بين‌المللي قرار خواهد گرفت. بنابراين اگر اين داده‌ها در خدمت زيست بوم ملي قرار نگيرد، ارزش آفريني آن از سبد اقتصاد كشور خارج خواهد شد. وي در پايان گفت: بحث حريم خصوصي و حفاظت از كاربران نيز مساله‌اي است كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. ذخيره اين داده‌ها در خارج از كشور مي‌تواند سبب بروز بحران‌هاي امنيتي براي كشورمان شود و زمينه را براي شناخت و كنترل رفتار مردم فراهم سازد.