سرانجام افزايش حقوق 20 درصدي تصويب شد
«هرگونه افزايش هزينه‌هاي جاري بدون پيش‌بيني منابع، اثري جز خلق تورم براي مردم ندارد و مردم هم اين را مي‌دانند. گزارش‌ها در اين زمينه مختلف است اما آمار نگران‌كننده‌اي شنيدم كه حتي كميسيون تلفيق مجلس اعلام كرده ۳۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش هزينه‌ها در بودجه صورت گرفته و حتي تا دوبرابر اين عدد هم تخمين‌هايي زده شده است.
«هرگونه افزايش هزينه‌هاي جاري بدون پيش‌بيني منابع، اثري جز خلق تورم براي مردم ندارد و مردم هم اين را مي‌دانند. گزارش‌ها در اين زمينه مختلف است اما آمار نگران‌كننده‌اي شنيدم كه حتي كميسيون تلفيق مجلس اعلام كرده ۳۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش هزينه‌ها در بودجه صورت گرفته و حتي تا دوبرابر اين عدد هم تخمين‌هايي زده شده است. فعلاً چون متن نهايي نشده نمي‌توان درباره اين اعداد قضاوت نهايي را داشت. آن‌چه مهم است خلق پول و نقدينگي ناشي از كسري بودجه،ام‌الخبائث مشكلات اقتصادي كشور است. تلاش و تعامل دولت و مجلس بايد در جهت كنترل و مهار عوامل خلق اين تورم باشد كه مطالبه و اولويت اول مردم است و در نظرسنجي‌ها هم به آن اشاره دارند. انتظار مي‌رود همكاري متقابل و نزديك بين مجلس و كميسيون تلفيق و دولت در پيش‌بيني واقعي منابع و برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري در سقف منابع واقعي انجام شود. اگر هم بتوان منابع واقعي بيشتري پيش‌بيني كرد، اولويت اول براي آن، تخصيص براي سرمايه‌گذاري جديد و خلق طرح‌هاي مولد اقتصادي و اشتغال است. منابعي كه قابل تحقق نباشد، اثري جز خلق تورم ندارد و هرچه بتوانيم بودجه بهتري را با مشاركت و همراهي مجلس به تصويب برسانيم كمك بهتري به مهار تورم و رسيدن به رشد اقتصادي خواهيم كرد.» اين بخشي از صحبت‌هاي روز گذشته بهادري جهرمي، سخنگوي دولت است. او اين‌بار بر خلاف روزهاي گذشته كه دولت تلاش كرده بود به شكل غير مستقيم به مصوبات مجلس انتقاد كند، علني‌تر از نگراني‌هاي موجود در اين زمينه گفته و تاكيد كرده كه در صورت افزايش جدي هزينه‌ها، اين نگراني وجود دارد كه بار ديگر شاهد كسري بودجه و افزايش تورم باشيم.
اين صحبت‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه مركز آمار هنوز نرخ تورم دي ماه را منتشر نكرده و با توجه به نزديك شدن به تعطيلات آخر هفته اين احتمال وجود دارد كه تورم اين‌بار نيز با تاخيري بيشتر منتشر شود. با اين وجود گزارش‌هاي ماه‌هاي گذشته نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه وعده‌هاي دولت براي كاهش تورم راه به جايي نبرده و در بهترين حالت مي‌توان از ثبات در نرخ تورم 45 درصدي صحبت كرد، موضوعي كه به خوبي نشان مي‌دهد كه تا چه حد فشار معيشتي بر روي زندگي مردم حفظ شده و ادامه پيدا كرده است. شايد تحت تاثير همين شرايط است كه دولتي‌ها در روزهاي گذشته بارها تاكيد كرده‌اند كه مجلس نبايد هزينه‌ها را افزايش دهد زيرا باز هم نگراني تورم تشديد مي‌شود. با اين وجود اما خبرهايي كه روز گذشته منتشر شد نشان مي‌دهد كه دولت با ايده مجلس براي افزايش 20 درصدي حقوق‌ها در سال آينده موافقت كرده است، اين در حالي است كه در طرح ابتدايي دولت يك افزايش 18 درصدي در نظر گرفته شده بود اما آنطور كه رييس كميسيون تلفيق بودجه گفته در نهايت دو طرف در رابطه با اين عدد به جمع‌بندي رسيده‌اند و حتي اين احتمال وجود دارد كه براي افرادي كه حقوق كمتري مي‌گيرند ميزان افزايش حقوق بيشتري نيز در نظر گرفته شود. با وجود تمام اين صحبت‌ها آنطور كه رييس سازمان برنامه و بودجه گفته، افزايش حقوق 20 درصدي براي سال آينده قطعي خواهد بود. هرچند در عين حال گفته كه مجلس بايد برخي مصوبات را اصلاح كند و حتي كار در اين زمينه نيز آغاز شده است. داود منظور، در خصوص تغييرات كميسيون تلفيق مجلس در لايحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار كرد: به‌طور طبيعي وقتي نمايندگان در حين بررسي لايحه بودجه، درخواست‌ها و پيشنهاداتي از جاهاي مختلفي دريافت مي‌كنند، زيرا نمايندگان پاسخگوي موكلين هستند و اين موكلين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي يا سازمان‌ها انتظاراتي دارند كه ممكن است در زمان تدوين لايحه بودجه به آن موضوع‌ها توجه نشده باشد؛ لذا عمدتاً نمايندگان اين موارد را بررسي مي‌كنند و اگر مورد تاييد قرار بگيرند به بودجه الحاق خواهد شد. وي افزود: امسال در كميسيون تلفيق بودجه هم الحاقاتي داشتيم، البته نسبت به سال‌هاي گذشته از نظر تعداد كمتر بود، اما از نظر ميزان بار مالي كه ايجاد مي‌كرد، عددها نسبتاً معتنابه بود كه اين نگراني را با هيات رييسه مجلس مطرح كرديم كه محدوديت‌هايي در تامين منابع داريم و تراز بودجه دولت با اين الحاقات دستخوش تغيير مي‌شود كه بايد مورد بازبيني قرار بگيرد. معاون رييس‌جمهور تصريح كرد: خوشبختانه همراهي خيلي خوبي انجام شد و روز گذشته در كميسيون تلفيق مواردي كه از طرف صحن مجلس ارجاع شده بود و عمدتاً ناظر بر همين تغييرات و موارد اختلافي بين دولت و مجلس بود كه تقريباً به يك جمع بندي‌هاي خيلي خوبي رسيد و نگراني‌هايي كه قبلاً داشتيم، با اين ميزان از هماهنگي كه بين كميسيون تلفيق مجلس و دولت برقرار شده، به تدريج در حال برطرف شدن است. منظور در مورد اينكه چه ميزان بار مالي به بودجه اضافه شده است، بيان كرد: برآوردها متفاوت است و بستگي به محاسبه مفروضات‌مان دارد، البته بين سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهش‌هاي مجلس اختلاف نظرهايي بود، ولي درصد قابل توجهي و عدد معتنابهي نسبت به كل بودجه پيشنهادي دولت، اضافه شده بود كه با بازنگري‌هايي كه در حال انجام است، فكر مي‌كنيم به يك توافق خوب بين دولت و مجلس نزديك شويم. وي ادامه داد: اينكه آيا سقف بودجه افزايش پيدا كند يا نه، فعلاً قطعي نيست، ولي بخش زيادي از اختلاف نظرهايي كه در گذشته داشتيم در دو روز گذشته برطرف شده است. رييس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزايش حقوق كارمندان و اينكه نگاهي شكل گرفته بود كه دولت مخالف افزايش حقوق كاركنان است، گفت: افزايش حقوق و دستمزد بايد متناسب با ظرفيت‌هاي تامين مالي باشد و هدف دولت اين است كه بودجه غير تورمي بسته شود. منظور توضيح داد: قطعاً مردم راضي نخواهند بود كه ميزان حقوق و دستمزد را بالا ببريم، اما از روش‌هاي تورمي مانند روش‌هاي قرضه‌اي يا با استفاده از ظرفيت‌هاي نظام بانكي بخواهيم كسري بودجه دولت را تامين كنيم، زيرا نهايتاً اثر تورم بيشتر مي‌شود و افزايش حقوق را خنثي مي‌كند. وي تاكيد كرد: پيشنهاد دولت براي افزايش حقوق در لايحه بودجه ۱۸ درصد بود كه مجلس آن را كافي ندانست و دولت هم با افزايش ۲۰ درصد حقوق موافقت كرد، البته اقداماتي هم در مجلس براي فوق‌العاده‌هاي خاص در حال انجام است كه برخي از دستگاه‌ها آن را پيشنهاد دادند و در مورد اين موضوع در حال رايزني با مجلس هستيم تا به جمع‌بندي برسيم. رييس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جلسه شب گذشته خود با فعالان فرهنگي جبهه انقلاب، اظهار كرد: بحث‌هاي خوبي در نشست با اصحاب فرهنگ، حوزه و دانشگاه، تشكل‌هاي مردم نهاد و قرآني مطرح و انتظارات جبهه فرهنگي انقلاب از دولت و سازمان برنامه بودجه عنوان شد. منظور بيان كرد: سازمان برنامه و بودجه در يك فرآيند تحولي به دنبال اين است تا بتواند گفتمان انقلاب را در جريان نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور بيش از گذشته جاري كند؛ به همين جهت جلسات گفتماني را برگزار مي‌كنيم و شب گذشته چهارمين نشست برگزار شد. وي تاكيد كرد: در جلسه شب گذشته مطرح شد كه سهم بخش فرهنگ در بودجه‌هاي سالانه ناچيز است و زير بخش‌هاي فرهنگي تقريباً ناديده گرفته مي‌شوند؛ در بررسي‌هايي كه انجام داده بوديم به اين جمع‌بندي رسيديم، البته تلاش ما اين است كه يك تراز مناسب‌تري بين بخش‌هاي مختلف در برخورداري از بودجه جاري و عمراني برقرار كنيم تا نسبت‌ها مخصوصاً در حوزه فرهنگ و همه زيربخش‌هاي آن اعم از كتاب، سينما نشر، مساجد، تشكل‌هاي مردمي و... منطقي شود. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه سهم بخش فرهنگ در بودجه ۱۴۰۳ افزايش يافته است، بيان كرد: معتقديم پيشرفت اقتصادي بدون پيوست فرهنگي و پيشرفت در حوزه فرهنگ امكان‌پذير نيست، يعني دولت به دنبال پيشرفت همه‌جانبه است. اين موضوع را حوزه‌هاي زيربنايي و زيرساختي در كنار هم مي‌بينيم. منظور گفت: در نظام برنامه‌ريزي و تدوين برنامه هفتم هم به موضوع فرهنگ پرداختيم و اكنون بخش اول لايحه ۱۴۰۳ كه اولين برش از برنامه هفتم است در مجلس در حال نهايي شدن قرار دارد و بخش دوم لايحه بودجه نيز در دولت در حال تكميل است كه در روزهاي آينده به مجلس تقديم مي‌شود. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: اگر به دنبال توسعه و پيشرفت كشور هستيم، بايد همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب نيز بارها تاكيد كرده‌اند، نگاه تك‌سويه به توسعه اقتصاد را كنار بگذاريم و يك رويكرد جامع‌نگر و پيشرفت همه‌جانبه را دنبال كنيم. وي در ادامه گفت: پيشرفت فرهنگي و اصلاح ساختار فرهنگي كشور، مستلزم اين است كه دقيقاً بدانيم نظام مسائل فرهنگي چيست و اولويت‌ها كدام است و بر اساس اولويت‌بندي آنها حركت كنيم. منظور با اشاره به منويات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه سازمان برنامه و بودجه بايد بر اساس نظام اولويت‌ها عمل كند، گفت: در كشور مساله‌هاي زيادي داريم؛ پس بايد بررسي كنيم كه كدام يك از مسائل اولويت دارد تا به آنها بپردازيم. سازمان برنامه و بودجه كشور به اعتبار اينكه متولي تدوين و اجراي برنامه‌ها و تخصيص بودجه است، بايد به مسائل فرهنگي كشور ورود كند كه اين كار مستلزم كار فكري و پژوهشي بوده و در ادامه نيازمند عمل و اقدام است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: اگر به مجموعه مسائل كشور نگاه كارشناسي بيندازيم، مشاهده مي‌كنيم كه در موضوعاتي مثل زن و خانواده، حجاب، سبك زندگي، رسانه و مواردي از اين دست، امروز در جامعه به اجماع، همفكري و انسجام بيشتري نياز داريم و ضرورت تحول در سازوكارها و نظامات فرهنگي، يكي از اولويت‌هايي است كه بيشتر بايد به آن بپردازيم. در حوزه فرهنگ بايد همه مقوله‌ها از جمله فيلم و سريال، كتاب و رسانه تا مسائل عادي كه مردم در زندگي با آن مواجه هستند مانند آسيب‌هاي اجتماعي را در كنار هم ببينيم كه البته اين موارد به لحاظ اولويت با هم متفاوت هستند. معاون رييس‌جمهور گفت: دشمن علاوه بر اينكه به‌شدت در جنگ اقتصادي و امنيتي با ما وارد شده، در موضوع جنگ نرم و فرهنگي هم برنامه‌ريزي گسترده‌اي كرده است و اين موضوع مي‌طلبد كه ما هم بتوانيم متقابلاً در جنگ نرم، علاوه بر اينكه واكنش سريع به اين تحركات داشته باشيم، رويكرد فعالانه براي صيانت از فرهنگ و جامعه داشته باشيم. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: برخي فعالان فرهنگي گلايه دارند كه موضوع فرهنگ در برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي مورد غفلت قرار گرفته و نگاه‌ها در تخصيص منابع، بيشتر به مسائل اقتصادي و زيربنايي معطوف شده است كه انتقاد بجا و درستي است؛ يعني بايد اهتمام نظام برنامه‌ريزي به بخش فرهنگ و مولفه‌هاي فرهنگي كاملا متفاوت شود و يك تغيير رويكرد جامع‌نگر اتفاق بيفتد. به اين ترتيب دولت از سويي سيگنال موافقت و كاهش اختلافات با مجلس را مي‌دهد و از سوي ديگر، تاكيد مي‌كند كه برخي مصوبات مجلس نيز در حال اصلاح هستند، فرآيندي كه در روزهاي گذشته آغاز شده و بايد ديد كه آيا مجلس نسبت به آن واكنشي نشان مي‌دهد يا خير.
