وعده وزير اقتصاد به اصناف

وزير امور اقتصادي و دارايي در ششمين اجلاس هيات نمايندگان اتاق اصناف ايران وعده داد خواسته اصناف در دريافت ماليات يك در هزار را پيگيري مي‌كند. داستان پرداخت سهم يك در هزار اصناف كه همواره محل گلايه اين بخش بوده چيست؟ قاسم نوده فراهاني عضو هيات رييس اتاق اصناف در خصوص اينكه مشكل اصناف در دريافت ماليات يك در‌هزار چيست به «اكوايران» گفت: براساس قانون كسبه در زمان پرداخت ماليات سالانه خود موظف به پرداخت سهم يك در هزار خود در غالب ماليات به سازمان امور مالياتي هستند، سهميه‌اي كه دريافت مي‌شود، اما به اتاق اصناف ايران براي توزيع بين اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها پرداخت نمي‌شود. به گفته فراهاني هرچند بر اساس قانون سازمان امور مالياتي بايد ماليات دريافتي از كسبه را در اختيار اتاق اصناف ايران قرار دهد، اما در حاضر بيش از 5 سال است كه اين سازمان از پرداخت ماليات يك در هزار خودداري كرده است. در اجلاس هيات نمايندگان اتاق اصناف اعضا خواهان وصول طلب خود از سازمان امور مالياتي شدند در اين خصوص احسان خاندوزي وعده برطرف كردن اين مشكل را داد. خاندوزي در اين جلسه با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين مطالبات اتاق اصناف ايران براي تحقق موضوع يك در هزار تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم است عنوان كرد: در صورتي كه سازمان برنامه و بودجه به اين قانون عمل نكرده باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي، حتي ۲۴ ساعت هم معطل نخواهد كرد و بدون شك يك در هزار مالياتي سهم اصناف را پرداخت خواهد كرد چرا كه ما موافق تحقق اين امر هستيم و آن را اجرايي خواهيم كرد. وي در خصوص نظام مالياتي در سال ۱۴۰۳ نيز با اشاره به رشد ۵۰ درصدي ماليات‌هاي وصولي دولت گفت: در اين راستا دولت بنا دارد تا فشار مالياتي بر مؤدياني كه هميشه به صورت شفاف عمل كرده‌اند كاهش يابد. براي تحقق اين امر بايد ابتدا فرارهاي مالياتي را شناسايي و در تور مالياتي گرفتار كنيم. در مرحله دوم نيز بايد به توسعه بخش‌هايي كه در زنجيره توزيع مغفول مانده است كمك كنيم. وي وعده داد كه دولت رسيدگي و پيگيري دغدغه‌ها و نگراني‌هاي اصناف را تسريع و به اصناف كه همواره طلايه‌داران اقتصاد كشور هستند در مسير بهبود عملكرد آنها در چارچوب قانون كمك خواهد كرد.