مزد منطقه‌اي؛ كارفرما راضي و كارگر ناراضي
هر چند وقت يك بار كميته مزد تشكيل جلسه مي‌دهد و هر بار كارگران بر اين اميد هستند كه بتوانند اخبار خوبي را از اين جلسه دريافت كنند و هر بار هم آن چيزي كه اتفاق مي‌افتد خواسته كارگران نيست و در اين جلسات هم گويا اعمال نظر كارفرمايان بيش هر چيز ديده مي‌شود. اينكه مدت‌هاست كارفرمايان سعي دارند موضوع مزد منطقه‌اي را به قانون تبديل كنند مساله‌اي است كه نه كارگران راضي به پذيرش آن هستند و نه فعالان حوزه كارگري آن را به نفع كارگران مي‌دانند اما مساله همچنان مورد اصرار مسوولان است از وزير كار گرفته تا كارفرمايان و ديگر صاحبان قدرت و سرمايه.
گلي ماندگار|
هر چند وقت يك بار كميته مزد تشكيل جلسه مي‌دهد و هر بار كارگران بر اين اميد هستند كه بتوانند اخبار خوبي را از اين جلسه دريافت كنند و هر بار هم آن چيزي كه اتفاق مي‌افتد خواسته كارگران نيست و در اين جلسات هم گويا اعمال نظر كارفرمايان بيش هر چيز ديده مي‌شود. اينكه مدت‌هاست كارفرمايان سعي دارند موضوع مزد منطقه‌اي را به قانون تبديل كنند مساله‌اي است كه نه كارگران راضي به پذيرش آن هستند و نه فعالان حوزه كارگري آن را به نفع كارگران مي‌دانند اما مساله همچنان مورد اصرار مسوولان است از وزير كار گرفته تا كارفرمايان و ديگر صاحبان قدرت و سرمايه.
ريشه مخالفت‌ها در چيست؟
براي روشن‌شدن دليل مخالفت نمايندگان كارگران با تصويب و اجرايي‌شدن مزد منطقه‌اي بايد به موضوع سبد معيشت توجه داشت. نمايندگان كارگران مي‌گويند كه با علم به اينكه در تعيين مزد منطقه‌اي فاكتور سبد معيشت درنظرگرفته مي‌شود و با توجه به پايين‌تربودن هزينه‌هاي سبد معيشت در مناطق كم برخوردار، نيروي‌كار در مناطق كم‌جمعيت و محروم از دستمزد كمتري برخوردار شده و همين موضوع موجب شكاف بيشتر هزينه‌ها و درآمدهايش خواهد شد. علاوه بر اين، با اجرايي‌شدن مزد منطقه‌اي، مساله مهاجرت كارگران شدت خواهد يافت و با چالش سرازيرشدن نيروي‌كار از مناطق كوچك به بخش‌هاي بزرگ و شهرها مواجه خواهيم بود.
لازم به ذكر است كه هر چند وزير كار از قانوني‌بودن موضوع مزد منطقه‌اي سخن مي‌گويد اما منتقدان يادآور شده‌اند آيا تاكنون به تصريحات قانوني اشاره شده در قانون كار عمل شده است كه تا اين حد بر قانون تاكيد مي‌گردد؟! مگر ماده ۴۱ قانون كار، بر تناسب دستمزد و تورم اشاره نكرده است؟ طي سال‌هاي گذشته در كدام دوره به اين ماده قانوني جامه عمل پوشانده شده كه حالا مواد قانون كار براي متوليان امر ارجحيت يافته است؟
به اعتقاد منتقدان از آنجايي كه ايده پرداخت مزد به‌صورت منطقه‌اي ساخته و پرداخته نهادي چون اتاق بازرگاني است و براي تحقق ان گزارش‌ها و پژوهش‌هاي هدفمندي انجام شده است، بايد با ديده ترديد و بدبيني به آن نگريست.
در جلسه كميته مزد چه گذشت؟
عضو كارگري شوراي عالي كار در مورد جلسه كميته مزد گفت: در اين جلسه، وزارت اقتصادي گزارشي در رابطه با مزد منطقه‌اي ارايه داد اما موضوعي كه بيشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌اي كردنِ حق مسكن بود كه اين پيشنهاد از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شد.
به گزارش ايلنا، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه كميته مزد با محوريتِ موضوع دستمزدِ منطقه‌اي برگزار شد. محسن باقري (عضو كارگري شوراي عالي كار) در اين باره گفت: در اين جلسه، وزارت اقتصادي گزارشي در رابطه با مزد منطقه‌اي ارايه داد اما موضوعي كه بيشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌اي كردنِ حق مسكن بود كه اين پيشنهاد از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شد.
باقري گفت: البته ما با مزد مختلف در كارگاه‌هاي مختلف مخالفتي نداريم. همين امروز هم در كارگاه‌هايي كه طرح طبقه‌بندي مشاغل اجرا مي‌شود، كارگران بسته به كاري كه انجام مي‌دهند، مزد متفاوت مي‌گيرند. مخالفتِ ما با تسري دادنِ طبقه‌بندي يا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.
عضو كارگري شوراي عالي كار تاكيد كرد: اينكه كارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندي كنيم و بين كارگري كه ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختيارِ كارفرما مي‌گذارد، فرق بگذاريم و به كارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهيم به هيچ‌وجه مورد قبول ما نيست.
با تعيين حق مسكنِ منطقه‌اي هم مخالفيم
باقري بيان كرد: با تعيين حق مسكنِ منطقه‌اي هم مخالفيم. به‌طور كلي طبق اصل ۳۱ قانون اساسي، تامين مسكن متناسب با نياز هر فرد، وظيفه دولت است. ضمن اينكه همين امروز هم حق مسكن به قدري كم است كه اصلا نمي‌توان آن را حتي به عنوان كمك هزينه مسكن براي كارگران در نظر گرفت! او افزود: همچنين به نظر مي‌رسد كه موافقانِ مزد منطقه‌اي مي‌خواهند از اين مولفه كوچك شروع كنند و در سال‌هاي بعد اين موضوع را به كل حداقل مزد تعميم دهند كه در كل ما با اين موضوع به‌شدت مخالفيم. اين كار پيوستگي در قانون كار و نظامات مزدي را به هم مي‌ريزد. اين طرح هيچ مبناي درست و اصولي‌اي ندارد.
دفاع وزارت اقتصاد از مزد منطقه‌اي
اين فعال كارگري ادامه داد: در كل وزارت اقتصاد در اين جلسه مدافع مزد منطقه‌اي بود، مركز پژوهش‌هاي مجلس روي حق مسكنِ متفاوت تاكيد داشت و وزارت صمت نيز بر مزد متفاوت براي صنايع متفاوت تاكيد داشت. هر كس مدل خود را قبول دارد كه ما معتقديم هر سه مدل، تخطئه قانون كار است و ما نمي‌توانيم بپذيريم كه دستمزد ملي دستخوشِ تغيير سليقه‌اي شود. باقري بيان كرد: وزارت اقتصاد براي اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقه‌اي كشورهاي ديگر را مثال مي‌زند كه اين مقايسه از اساس اشتباه است. تنها چند كشور، مزد را منطقه‌اي مي‌دهند كه البته اين كشورهاي هم به صورت فدرالي اداره مي‌شوند. ساختار سياسي ان كشورها با ساختار سياسي كشور ما فرق دارد و بايد اين موضوعِ مهم را درنظر گرفت. اين فعال كارگري گفت: همچنين بايد بدانيم كه در برخي از مشاغل محل اشتغال و محل سكونت كارگر فرق دارد، كه اين موارد هيچ‌كدام در پيشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به جد به اين مسائل ايراد وارد كرديم. اين طرح جوانب مختلف و پيامدهاي مخلف اجراي مزد منطقه‌اي را نديده است.
ما ساختار اجراي چنين طرحي را نداريم
باقري با اشاره به مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌اي طي سال‌هاي اخير گفت: اگرچه سال‌هاست كه عده‌اي روي مزد منطقه‌اي كار مي‌كنند و بر اجراي آن تاكيد دارند، اما هر چه بيشتر پيش مي‌رويم، گروه كارگري نيز به مزد منطقه‌اي ايرادات بيشتري، هم به لحاظ حقوقي و هم اجرايي، وارد مي‌كند. مساله اين است كه براي دولت امكان رفع اين مشكلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجراي چنين طرحي را نداريم. عضو كارگري شوراي عالي كار در ادامه داده‌هاي مركز آمار را براي تصميم‌گيري در رابطه با مزد منطقه‌اي غيرقابل استناد دانست و گفت: به هيچ عنوان داده‌هاي مركز امار نمي‌تواند قابل استناد باشد. در واقع اين داده‌ها از طريق پرسشنامه تهيه مي‌شود و مشخص نيست چقدر اظهاراتِ افراد درست است. همچنين مناطقي هم به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته مي‌شوند كه نمي‌توان ان را به كل تعميم داد. اين داده‌ها كه مبناي تصميم‌گيري مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز است، دقيق نيست و نمي‌توانيم اساسِ تصميم‌گيري در موردِ موضوعي مثل مزد منطقه‌اي قرار دهيم. باقري در مورد نتيجه نهايي جلسه كميته مزد گفت: قرار است يك جلسه ديگر در رابطه با بررسي مزد منطقه‌اي برگزار شود و سازمان تامين اجتماعي پراكندگي كارگاه‌ها و مركز امار نيز امارهاي ديگري ارايه دهند. بايد قبل از اينكه شوراي عالي كار تشكيل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌اي به جمع‌بندي برسيم و نتيجه را به شوراي عالي كار ارايه دهيم. تصميم نهايي در رابطه با مزد منطقه‌اي در نهايت در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود.
مزد منطقه‌اي اجحاف حقوق كارگر است
پويا مرادي كارشناس حوزه كار و فعال كارگري نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: دولت مدت‌هاست كه از اين طرح حمايت مي‌كند اما اجراي ان در واقع اجحاف حقوق كارگران است. همين الان هم كارگران با انواع مشكلات معيشتي مواجه‌اند و اختلاف زيادي بين درامد و هزينه انها وجود دارد اما اگر اين طرح اجرايي شود نه تنها وضعيت معيشتي كارگران بهتر نمي‌شود كه فقر بين اين قشر از جامعه بيداد خواهد كرد.
او مي‌افزايد: البته كه كارفرمايان همگي مدافع اجرايي شدن اين طرح هستند چرا كه مزد منطقه‌اي بيشتر از آنكه به نفع وضعيت كارگران باشد به نفع كارفرمايان است و متاسفانه دولت هم بارها و بارها با اتخاذ تصميم‌هاي مختلف نشان داده كه بيش از اينكه مدافع حقوق كارگران باشد مدافع حقوق كارفرمايان است.
اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود مي‌افزايد: اگر مزد به صورت منطقه‌اي در نظر گرفته شود وضعيت كارگراني كه در مناطق محروم كار مي‌كنند به مراتب بدتر خواهد شد. مساله اينجاست كه در حال حاضر تورم در تمامي كشور ريشه دارد و مزد منطقه‌اي مي‌تواند شكاف طبقاتي را از اين هم كه هست بيشتر كند.
دستمزد 1402 نتيجه دستكاري قانون بود؟
فرامرز توفيقي، فعال كارگري، نيز در اين باره مي‌گويد: رييس دولت با شعار حل مشكلات معيشتي مردم و به ويژه كارگران روي كار امد اما متاسفانه ما اجراي قانون را در دولتش كمتر از هر سال ديگري ديديم به خصوص در سال 1402 كه هيچ وقعي به ماده41 قانون كار نهاده نشد. هر چند كه از سال تصويب، اين قانون هرگز دقيق اجرايي نشد اما همواره كمي لحاظ مي‌شد و نيم نگاهي به نرخ تورم، سبد معيشت و يك روال منطقي وجود داشت اما در سال 1402 به هيچ عنوان حتي اين موارد هم لحاظ نشد با اين حال نمي‌دانم چه اتفاقاتي افتاد كه متاسفانه و در كمال شرمساري امضاي نماينده كارگران پاي مصوبه غيرقانوني مزد 1402بود و به تبع اين امضا ديوان عدالت طومار كارگري را رد كرد.
او مي‌افزايد: در وضعيتي به سر مي‌بريم كه قانون محلي از اعراب ندارد؛ دستكاري در نرخ تورم و مولفه‌هاي وزن‌دار در آن و سبد معيشت انجام مي‌شود، نرخ سال پايه تورم را به سال 1400 آورند كه خود اين تورم را سه تا 3.5 درصد كاهش مي‌دهد، قيمت‌هاي ميداني ماهانه خوراكي‌ها از سامانه مركز آمار حذف مي‌شوند، بانك مركزي هم آمار تورم را نمي‌دهد، با اين حال هيچ يك از اين كارها در عمل درد كارگر و كوچك شدن سفره آنان را حل نمي‌كند. از طرف ديگر به دروغ و با شعار اينكه دستمزد باعث تورم مي‌شود، حداقل دستمزد را بسيار پايين تعيين كردند و قول تورم 20 درصدي را كه دادند اما هيچ دستاوردي در كاهش تورم به دست نياورد.
