بـودجه 1403 در محاصره سوال‌هاي بي‌جواب
«مجلس به حكم بسيار عجيبي در جريان رسيدگي به بودجه راي داد بند ج تبصره ۶، كه بر اساس آن اگر جمع واريزي به حساب شخصي و غير تجاري اشخاص حقيقي در هر ماه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بيشتر باشد مشمول ماليات خواهند شد.
«مجلس به حكم بسيار عجيبي در جريان رسيدگي به بودجه راي داد بند ج تبصره ۶، كه بر اساس آن اگر جمع واريزي به حساب شخصي و غير تجاري اشخاص حقيقي در هر ماه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بيشتر باشد مشمول ماليات خواهند شد. صاحب حساب اگر اعتراضي داشت بايد به سازمان امور مالياتي مراجعه كند و ثابت كند اين درآمد نبوده است. پيشنهاد حذف من راي نياورد. نمي‌دانم مجلس دنبال چه موضوعي است و دولت چرا اين احكام را در لوايح خود مي‌آورد.»
اين خبري است كه روز گذشته از قول محمد حسين فرهنگي يكي از نمايندگان مجلس منتقل و در رسانه‌هاي مختلف بازتابي گسترده داشت. او در اين صحبت گفته بود كه اگر حساب بانكي افراد از بهار سال آينده مبلغي بيش از سال قبل داشته باشد، مشمول ماليات خواهد شد و افراد در صورتي كه اعتراضي به اين موضوع دارند، بايد به سازمان مالياتي مراجعه كنند، خبري بسيار عجيب كه در صورت صحت شوكي بزرگ به اقتصاد ايران وارد مي‌كرد. البته نهايي شدن اين مصوبه حتي با واقعيت‌هاي اقتصادي كه از سوي مجلس و دولت نهايي مي‌شود نيز چيز عجيبي به نظر مي‌رسد زيرا اگر فرض كنيم كه تنها حقوق بگيران ثابت نيز ملاك قرار مي‌گيرند، با افزايش سالانه حقوق، قطعا شرايط حساب‌هاي بانكي تغيير مي‌كند.
«مجلس به حكم بسيار عجيبي در جريان رسيدگي به بودجه راي داد بند ج تبصره ۶، كه بر اساس آن اگر جمع واريزي به حساب شخصي و غير تجاري اشخاص حقيقي در هر ماه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بيشتر باشد مشمول ماليات خواهند شد. صاحب حساب اگر اعتراضي داشت بايد به سازمان امور مالياتي مراجعه كند و ثابت كند اين درآمد نبوده است. پيشنهاد حذف من راي نياورد. نمي‌دانم مجلس دنبال چه موضوعي است و دولت چرا اين احكام را در لوايح خود مي‌آورد.»
اين خبري است كه روز گذشته از قول محمد حسين فرهنگي يكي از نمايندگان مجلس منتقل و در رسانه‌هاي مختلف بازتابي گسترده داشت. او در اين صحبت گفته بود كه اگر حساب بانكي افراد از بهار سال آينده مبلغي بيش از سال قبل داشته باشد، مشمول ماليات خواهد شد و افراد در صورتي كه اعتراضي به اين موضوع دارند، بايد به سازمان مالياتي مراجعه كنند، خبري بسيار عجيب كه در صورت صحت شوكي بزرگ به اقتصاد ايران وارد مي‌كرد. البته نهايي شدن اين مصوبه حتي با واقعيت‌هاي اقتصادي كه از سوي مجلس و دولت نهايي مي‌شود نيز چيز عجيبي به نظر مي‌رسد زيرا اگر فرض كنيم كه تنها حقوق بگيران ثابت نيز ملاك قرار مي‌گيرند، با افزايش سالانه حقوق، قطعا شرايط حساب‌هاي بانكي تغيير مي‌كند. از سوي ديگر با احتساب تورم 45 درصدي، حتي اگر افراد نسبت به سال گذشته 45 درصد واريزي بيشتر داشته باشند نيز تنها توانسته‌اند همراستا با تورم حركت كنند و به اين ترتيب اساس چنين برنامه‌اي با واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله دارد.
پس از بازتاب اين صحبت، خبرگزاري دولتي ايرنا، با عجيب خواندن اظهارات فرهنگي، اعلام كرد كه اين بحث از اساس اشتباه بوده و ناشي از برداشت غلط اين نماينده مجلس داشته است. در توضيحات ايرنا آمده: بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لايحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاري كه با هدف فرار مالياتي به جاي استفاده از كارتخوان، مشتريان را مجبور به واريز پول به صورت كارت به كارت مي‌كنند، در تور ماليات قانوني خواهند افتاد. نمايندگان مجلس اين مصوبه را در نشست علني نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصويب كردند.
در بند (ج) تبصره (۶) لايحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتي كه جمع مبلغ و دفعات واريز به حساب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، بيشتر باشد، اثبات درآمدي نبودن تراكنش‌ها و ارايه اسناد و مدارك به‌عهده صاحب حساب مي‌باشد. منظور از حساب غيرتجاري، حسابي است كه نزد سازمان امور مالياتي كشور به عنوان حساب مرتبط با فعاليت مودي ثبت نشده باشد. اين مصوبه مجلس كه مورد تاييد دولت هم هست، با هدف جداسازي حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي عادي و شفاف‌سازي درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشكان، وكلا و بنگاه‌هاي خودرو و املاك است. متاسفانه اين اقشار در سال‌هاي اخير براي فرار از ماليات، به جاي استفاده از كارتخوان، مشتريان را مجبور مي‌كنند به صورت كارت به كارت به حساب آنان يا افراد ديگري پول واريز كنند تا ميزان درآمدشان شفاف نشود و ماليات حقه را پرداخت نكنند. طبق اين مصوبه، شوراي پول و اعتبار مكلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده مشخص كند كه با چه مشخصاتي، حساب‌هاي بانكي افراد، تجاري شناخته مي‌شود. بر اين اساس، مشخص مي‌شود حسابي كه در ماه بيش از تعداد معيني به آن از طريق كارت به كارت پول واريز مي‌شود و جمع اين واريزي‌ها از مبلغ معيني بيشتر باشد، طبيعتا يك حساب عادي نيست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، بايد ماليات خود را پرداخت كند. با وجود تصريح مصوبه مجلس، متاسفانه محمد حسين فرهنگي برداشت نادرستي از اين مصوبه داشته و در فيلمي كه منتشر كرده با سانسور و تحريف بخشي از متن مصوبه، اينگونه گفته كه «مجلس به حكم بسيار عجيبي در جريان رسيدگي به بودجه راي داد. بند ج تبصره ۶ كه بر اساس آن اگر جمع واريزي به حساب شخصي و غير تجاري اشخاص حقيقي در هر ماه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بيشتر باشد مشمول ماليات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضي داشت بايد به سازمان امور مالياتي مراجعه كند و ثابت كند اين درآمد نبوده است. پيشنهاد حذف من راي نياورد. نمي‌دانم مجلس دنبال چه موضوعي است و دولت چرا اين احكام را در لوايح خود مي‌آورد.» اين در حالي است كه همانطور كه ذكر شد مصوبه مجلس تصريح دارد كه شوراي پول و اعتبار مكلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده مشخص كند كه با چه مشخصاتي، حساب‌هاي بانكي افراد، تجاري شناخته مي‌شود. اما معلوم نيست محمدحسين فرهنگي چگونه از اين مصوبه اينطور برداشت كرد كه «اگر جمع واريزي به حساب شخصي و غير تجاري اشخاص حقيقي در هر ماه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بيشتر باشد مشمول ماليات خواهد شد.»
به اين ترتيب پيش از واكنش رسمي مجلس، خبرگزاري دولت اين نماينده را به تحريف واقعيت متهم كرده و از اساس چنين موضوعي را رد كرده است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه اختلاف نظر ميان دو قوه بر سر بودجه سال آينده به قوت خود باقي است و بايد ديد كه در نهايت در حوزه‌هايي مانند ماليات و حقوق چه جمع‌بندي در اين زمينه صورت مي‌گيرد. آخرين اظهارنظر دولت به سخنان رييس سازمان برنامه و بودجه باز مي‌گردد، جايي كه او در جمع نمايندگان بار ديگر هشدار داد كه مصوبات فعلي مجلس، نتيجه‌اي جز كسري بودجه در سال آينده نخواهد داشت. داود منظور گفت: وضعيت به گونه‌اي شده كه هر سال گروهي به زمره افرادي اضافه مي‌شود كه دولت بايد حق بيمه آنها را پرداخت كند. تقريبا همه مردم عيال دولت شده اند؛ يعني با اين شيب ديگر قرار نيست كسي خودش حق بيمه را پرداخت كند و سهم بيمه شده و كارفرما را بردوش دولت مي‌گذاريد؛ اين موارد قرار است از كجا تامين شود؟ وي ادامه داد: از طرف ديگر شما در مجلس تصويب كرديد كه دولت ۱۷۰ همت اموال بفروشد و براي تامين اجتماعي پرداخت كند كه اين بابت هزينه‌هايي است كه هر سال اضافه مي‌شود؛ دولت واقعا توان پرداخت چنين هزينه‌ها را ندارد؛ پس اگر دوستان موردي را تصويب مي‌كنند، منبع آن را هم در نظر گرفته و تصويب كنند.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تبصره ۸ گفت: هشدار مي‌دهم كه با اين شيوه تبصره ۸ قابل اجرا نيست؛ ۵۰ همت از درآمدهاي محصولات فرعي گازي و ۱۸ همت عوارض فرآورده‌هاي نفتي را يعني در مجموع ۶۸ همت از منابع هدفمندي را حذف كرديد كه امسال طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ اين ۱۸ همت صرف پرداخت نان شده است. منظور اضافه كرد: موضوع ديگر اينكه دوستان در بحث گندم مي‌گويند دولت بايد خودش همه گندم را به صورت تضميني بخرد حال اينكه ما در لايحه سازوكاري را پيش بيني كرديم كه مطابق آن صنف و صنعت خودشان اقدام به خريد كنند. چرا دولت بايد منابع صنف و صنعت را تامين كرده و خريد تضميني انجام دهد؟ شما با اين كار ۲ ميليون تن يعني ۳۵ همت نسبت به لايحه، بار مالي اضافه كرديد. وي تاكيد كرد: در مجموع اين تصميمات گرفته شده ۱۰۳ همت هدفمندي را ناتراز مي‌كند؛ ما حرفي درباره پيشنهادات نداريم اما اگر تصميمات منابع هدفمندي يا بودجه عمومي را ناتراز مي‌كند، به ما راهنمايي كنيد كه از كجا منابع را تامين كنيم. اگر راهي وجود دارد و منبع جديد خلق مي‌شود كه ما بتوانيم تعهداتمان را انجام دهيم، سمعا و طاعتا اما در غيراين صورت خواهش مي‌كنيم كه نگذاريد كسري بودجه ايجاد شود.
منظور يادآور شد: كسري بودجه‌ام الخبائث است و كشور و دولت و همه را گرفتار مي‌كند. رييس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنانش گفت: هر چه قدر پيشنهادات و موارد با بارمالي به بودجه اضافه شود، دولت و كشور ناتراز مي‌شود. ما هم معتقديم بايد براي برنج تدبير شده و واردات برنج كاهش پيدا كند همچنين تعرفه‌ها مناسب شده و ارز تخصيصي به برنج به گونه‌اي باشد كه برنج داخلي در اولويت خريد مردم باشد. قطعا با واردات سنجيده، مردم نياز خود را از بازار داخلي تامين مي‌كنند. وي اضافه كرد: منابع هدفمندي نحيف است و امكان اين را نداريم كه بتوانيم بار مالي جديدي در تبصره ۸ بپذيريم؛ منابع هدفمندي ناتراز است همين الان با اين اتفاقات منابع هدفمندي در سال آينده حداقل ۲۵۰ همت ناتراز مي‌شود. اجازه دهيد بتوانيم كارها را انجام دهيم. همه كارهاي خوب دنيا را نمي‌توان در يك سال انجام داد.
اين صحبت‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه نمايندگان مجلس معتقدند كه حتي افزايش 20 درصدي حقوق نيز نمي‌تواند كفاف هزينه‌هاي زندگي حقوق بگيران ثابت را بدهد. كيومرث سرمدي واله عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در رابطه با موضوع تعيين افزايش حقوق كارگران توسط شوراي عالي كار، گفت: بارها تاكيد كرديم يك وظيفه قانوني است و تكليف است كه متناسب با تورم، حقوق و دستمزد در دو بخش كارگري و كارمندي مورد توجه قرار گيرد. در كنار آن يك واقعيت هم به صورت عيني وجود دارد كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم كه دولت با مشكلات و مضايق شديد درآمدي مواجه است. وي ادامه داد: طبيعي است اينكه بگوييم حتما بايد متناسب با تورم افزايش حقوق اعمال شود، خب نشده است و امكان آن شايد وجود نداشته باشد اما به هر جهت اعداد ما در زمان تصميم‌گيري بايد تا حد امكان به تورم نزديك شود و اين يك تكليف قانوني است. نماينده مردم اسدآباد در ادامه عنوان كرد: ما در بحث حقوق و دستمزد كارگران دو سال قبل يك افزايش ۵۷ درصدي داشتيم كه به نوعي در خيلي جاها اعتراضاتي بود كه اين افزايش بيش از حد بود و مخصوصاً كارفرمايان و سرمايه‌گذاراني كه كارفرما بودند اعتراض داشتند، به دنبال آن افراط، در سال گذشته يك تفريط ايجاد شد و كارگران دچار مشكلاتي در بحث درآمد و معيشت خود شدند. وي تصريح كرد: به نظر من امسال حتما بايد شوراي عالي كار كه وظيفه تعيين حقوق كارگران را برعهده دارد، توجه داشته باشد كه با ۱۸ درصد و ۲۰ درصد مشكلات كارگران حتي به صورت متوسط و زيرمتوسط هم حل نمي‌شود. عضو كميسيون اجتماعي خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما در بحث افزايش حقوق كارمندان هم ۲۵ درصد و بالاتر بود كه در تلفيق ۲۰ درصد تصويب شد و بايد ببينيم كه در صحن مجلس اين تصميم چه سرنوشتي پيدا مي‌كند اما در بحث كارگران هم معتقديم كه در كمترين حالت نبايد پايين‌تر از ۲۵ درصد باشد.
مجلس معتقد است كه اين رقم 20 درصدي افزايش كافي نيست و از سوي ديگر دولت مي‌گويد كه حتي توان پرداخت اين حقوق را نيز ندارد، چالشي كه بايد ديد در روزهاي آينده چه سرنوشتي پيدا مي‌كند و در نهايت كدام قوه مي‌تواند حرف خود را به كرسي بنشاند.
