ريشه‌هاي جهش ارزي در اقتصاد ايران

نرخ ارز در ايران بايد رها شود يا اينكه سياستگذار بايد اقدام به تثبيت نرخ ارز كند؟ ثبات در نرخ ارز مناسب است يا  اينكه بايد اجازه داده شود بازار از طريق واقعيت‌هاي موجود به تعادل برسد؟ بازار ارز چگونه در وضعيت متوازن خود قرار مي‌گيرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه سال‌هاي سال است در اقتصاد ايران تكرار مي‌شوند اما هرگز پاسخ شفافي به آنها داده نشده است. در اين ميان، هر از گاهي خبري در فضاي رسانه‌اي كشورمان منتشر مي‌شود كه بهانه آن مي‌توان به موضوع نوسانات ارزي و ريشه‌هاي بروز آن ورود كرد. مثلا سال‌هاست، گفته مي‌شود گران شدن گوشت انگيزه‌اي براي كشتن گاوهاي شيري بدل شده است و در ادامه نيز هشدار داده مي‌شود كه اين روند باعث كمبود و گراني شير و ساير مواد لبني در سال‌هاي آتي مي‌شود. يك چرخه تكراري كه سال‌هاست هم باعث گراني گوشت و ساير مواد پروتئيني مي‌شود و هم نرخ مواد لبني را بالا مي‌برد. متوليان اتحاديه گاوداران در واكنش به اين نوع نوسانات عنوان مي‌كنند كه چون خوراك دام به راحتي پيدا نمي‌شود و قيمت بالايي دارد، بنابراين قيمت گوشت قرمز نيز گران شده و انگيزه براي فروش دام‌هاي شيري را بالا برده است. ادامه اين شرايط منجر به كاهش توليد شير و لبنيات در سال‌هاي بعد مي‌شود. تحليل‌هاي بعدي اما اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. همين مقام مسوول معتقد است: «تا زماني كه قيمت ارز به صورت دستوري پايين نگه داشته شده بود از خارج از كشور شاهد ورود دام به صورت غيرقانوني بوديم و اكنون نيز كه نرخ ارز بالارفته اين روند برعكس شده است (يعني دام ايران صادر مي‌شود) و ما نيز به عنوان توليد‌كننده از اين شرايط موجود در بازار خوشحال نيستيم.» البته ناگفته نماند در بسياري از بازارهاي ديگر هم تجربه‌اي مشابه تجربه شده است. اما بايد ديد در برابر اين امور واضح، چه تحليل و راهكاري مي‌توان ارائه كرد؟ اين اتفاق در مورد بیشتر كالاهاي توليدي (مرتبط با ارز و نرخ آن) افتاده است. چرا امروز اين موضوع برجسته شده و ديده مي‌شود؟ بايد ديد مديريت نرخ ارز به چه نحوي بايد باشد تا چنين مشكلاتي براي كالاها و خدمات اتفاق بيفتد؟ براي پاسخ مي‌توان توضيح داد كه اگر دخالت سياستگذار بر تثبيت نرخ ارز نبود و با توجه به تعديل تورم داخلي نسبت به تعديل قيمت جهاني اجازه داده مي‌شد كه نرخ ارز با عنايت به شرايط عرضه و تقاضاي آن به تدريج تعديل مي‌شد و لذا هزينه‌ها و درآمدهاي وارداتي و صادراتي به تدريج تعديل مي‌شدند، در اين صورت بازار كالاها و خدمات به تدريج با شرايط جديد وفق پيدا مي‌كردند. لذا عوارض آن به اين شدت پديدار نمي‌شد.

 مشخص است كه فنر نرخ ارز به صورت ناگهاني، پس از خروج امريكا از برجام به سمت بالا جهش كرد و اين مشكلات با شدت ظاهر شد. اين روند از سال 97 تا به امروز باعث بروز نوسانات ارزي مستمر در اقتصاد ايران شده است. به نظر مي‌رسد كه شرايط با ثبات بعدي هنگامي اتفاق مي‌افتد كه هزينه‌هاي آشكار و پنهان اين تغييرات در قيمت تمام شده كالاها و خدمات آشكار شود و به مرور زمان اين مشكلات برطرف گردد. (البته يك مشكل مهمي كه باقي خواهد بود افزايش شديد قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان داخلي است. به همين دليل سياستگذاران در ايران نبايد اشتباهات قبلي را تكرار كرده و تلاش كنند اين فنر ارزي را نگه دارند كه مجددا مشكلات كنوني در برهه‌اي ديگر ظاهر شود. ضمن اينكه بايد به دنبال ايجاد وفاق ملي و ايجاد يكپارچگي در تفكر سياستگذار در جهت ايفاي منافع ملي توأم با تفاهم و توافق با اقتصاد جهاني باشيم. چرا كه در مسير رشد و توسعه بلندمدت نيازمند تكنولوژي بيروني همراه با دانش آن خواهيم بود.