سياست راهبردي مناسب مديريت منابع آبي وجود ندارد

گلناز پرتوي مهر|
در دهه‌هاي گذشته، كشورهاي پيشرفته، استراتژي توسعه خود را بر مبناي توسعه اقتصادي منفرد (يك وجهي)، در پيش گرفته بودند اما درحال حاضر اكثر اين كشورها، با نگاهي متفاوت از گذشته خود و با ديدگاهي براساس حفظ جامعه‌اي شاد، توسعه و محيط زيستي پايدار، عمل مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، به گفته تحليلگران، هر طرح جامع مديريت منابع آب بايد بر سه پايه اساسي عدالت اجتماعي، دوم راندمان يا بازدهي اقتصادي و سوم پايداري زيست محيطي استوار باشد. اين سه عامل فقط به صورت متوازن مي‌توانند منجر به پايداري در سلامتي و رفاه جامعه در كنار محيط زيستي كاملا مطلوب، ايجاد كنند؛ مركز ثقل دو مورد اول و دوم، محيط زيستي سالم و شاد است هر طرحي كه تحت اين عنوان باشد بايد با مشاركت تمامي گروه‌ها، افراد حقيقي و حقوقي، دولتي و غير دولتي و تمامي جوامع و سازمان‌هاي دولتي و مردم نهاد مرتبط و درگير با مقوله آب، به ويژه گروه‌هاي مدافع محيط زيست بايد ارايه و تدوين شود.
از اهرم آب درحال حاضر به عنوان يك ابزار قدرتمند سياسي بين كشوها براي گرفتن امتياز از يكديگر استفاده مي‌شود، براي مثال احداث سد در تركيه بر روي رودخانه‌هايي است كه سرچشمه آن از تركيه بوده و به عراق وارد مي‌شود.
توسعه پايدارجهت جلوگيري از ايجاد عواقب و پيامدهاي منفي توسعه يك جانبه اقتصادي، يا اشتغال با بهره‌وري پايين بدون درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي آن است.
مديريت جامع منابع آب يكي از زيرمجموعه‌هاي توسعه پايدار همراه با رفاه اجتماعي و نيز شادي جامعه است. بالا رفتن رفاه جامعه از بالا رفتن درآمدهاي اقتصادي در كشور، همراه با كاهش مصرف منابع، از جمله آب و انرژي كه آب منبع غيرقابل جايگزين است ايجاد مي‌شود.
هر طرحي كه به عنوان طرح جامع مديريتي آب در كشور ارايه شود، اگر بدون در نظر گرفتن آمايش سرزميني باشد، نمي‌تواند ضامن حفظ پايداري در منابع آبي، طي ساليان آينده باشد. مطابق اين ديدگاه چند جانبه نگر، ما نبايد براي توسعه اقتصادي كشور، صرفا از كريدور كشاورزي گذر كنيم.
ايران دريك منطقه خشك و نيمه خشك قرار دارد و از هزاران سال پيش تاكنون درگير قحطي‏هاي ناشي از كم بارشي بوده است. در ساليان اخير به دليل رشد جمعيت و تغيير الگوي مصرف، ميزان نياز به آب هم افزايش پيدا كرده است.
ازگذشته‌هاي قديم ايراني‏ها جهت مصارف خود از آب‏هاي سطحي و نيز كم عمق زيرزميني استفاده مي‌كردند و به دليل نبود تكنولوژي‏هاي امروزي همچون پمپ‏هاي قدرتمند، امكان برداشت زياد آب از زيرزمين و آب‏هاي سطحي ميسر نبود و توانايي برداشت آب هميشه كمتر از ميزان حد بازيابي و احيا آب‏هاي زيرزميني بوده است، به همين دليل هم در طول سده‌هاي گذشته، چشمه‌هاي فراواني در مناطق مختلف ايران پديدار شده بود.
اهميت آب به حدي در جوامع بالاست كه از سال 2010 ميلادي سازمان ملل علاوه بر بهداشت، آب را هم جزيي از حقوق بشر دانسته و عنوان كرد كه در تامين و تهيه آب دركشورها نبايد تبعيضي قايل شد.
به گفته كارشناسان، درچند دهه اخير متاسفانه تمامي كارهايي كه دركشور ما انجام شده در رابطه با مديريت عرضه و مصرف آب بوده است و تقريبا مي‌توان گفت تمامي راهكارهايي كه در چند دهه اخير ارايه شده است همگي عرضه محور بوده‌اند. در حالي كه راهكار اصلي دركشور بايد بر مبناي مديريت تقاضا همراه با افزايش بهره وري باشد. با كارهايي كه ما در چند دهه گذشته انجام داده‌ايم عملا از تعادل آبخوان‏ها هم فاصله بسيار زيادي گرفته‌ايم. شوربختانه ما از دهه‌هاي گذشته يك سياست راهبردي مناسب مديريت منابع آبي نداشته‌ايم و بيشتر درساليان اخير به دنبال مديريت بحران‏هاي آبي درمناطق مختلف كشور با كارهايي چون انتقال حوضه به حوضه، استفاده از مسكن‏هاي مختلف براي تسكين دردهاي بحران كم آبي و انتقال درد به آينده، كاهش كشت‏هاي پاييزه و فصلي، انجام سدسازي‏‏‏هاي بي‌رويه و اعطاي وام‏هاي مختلف به ضرركنندگان مرتبط با مقوله آبي بوده‌ايم. 
به گفته كارشناسان آب و انرژي، كم آبي مي‌تواند زايشگاه تنش‏هاي درون سرزميني و هم فراسرزميني (به ويژه با كشورهاي همسايه)، درآينده باشد و امنيت اجتماعي را به مخاطره بيندازد. اين تنش‏ها در سال‌هاي اخير در داخل كشور و بين استان‌هاي مختلف شروع شده است اما متاسفانه ما به دنبال حل اساسي و ريشه‏اي مشكل نيستيم و فقط سعي دركنترل بحران‏هاي آبي و نيز انتقال بحران از يك منطقه به منطقه ديگر يا انتقال بحران به زمان‌هاي آينده هستيم.
حل مشكلات آبي به مديريت هوشمند براساس آمايش سرزميني كه خود مبتني بر مولفه‌هاي اقتصادي بوده است؛ نياز دارد و اين موضوع بسيار فراتر ازچند وزارتخانه و سازمان همچون نيرو، جهاد كشاورزي و محيط زيست است و از مديريت‏هاي پوپوليستي و تهاجمي (و يا روش‌هاي قهر آميز)، همچون انتقال آب بين حوضه‌اي، قطع آب براي برخي كشت‏هاي بهاره يا تابستانه، بالابردن قيمت آب و قطع آب صنايع به اصطلاح پرمصرف بايد پرهيز كنيم. اين نوع مديريت و روش‌ها به نوعي تازيانه زدن به درياست كه نتيجه‌اي مطلوب و بلندمدت از آن حاصل نمي‌شود.
شكاف و اختلاف تكنولوژيكي بين ايران و جهان مدرن، عملا باعث كاهش شديد بهره وري اقتصادي آب در حوزه‌هاي مختلف شده است كه اين باعث تمركز بيشتر اشتغال كشور بر محور كشاورزي و به عبارت ديگر اشتغال آب محور شده است.
در همين زمينه، دبير كارگروه سرمايه‌گذاري و تسهيلگري اجتماعي شركت مديريت منابع آب ايران گفت: شرايط آبي كشور و جهان با چالش جدي روبرو است. فرهاد پاك نيا در كارگاه «استقرار مديريت مشاركتي آب در طرح‌هاي توسعه منابع آبي با رويكرد جذب سرمايه‌گذاري بخش عمومي و خصوصي» افزود: چنانچه براي خروج از اين شرايط برنامه‌ريزي كافي انجام نگيرد، امكان بقا و ادامه حيات فراهم نمي‌شود. وي توجه و مشاركت‌دادن مردم را كليد اساسي برنامه‌ريزي و مديريت مصارف آب، برشمرد و گفت: بدون نقش‌آفريني مردم، ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان امكان بهينه‌سازي مديريت مصارف آب امكان‌پذير نيست.
اين مقام مسوول ادامه داد: پيش‌شرط مديريت منابع آبي توجه به مباني مشاركتي آن است و يكي از كليدهاي اساسي براي برنامه‌ريزي و مديريت مصارف آب، درنظرگرفتن و مشاركت‌دادن بخش‌هاي مختلف مردمي و خصوصي است.
پاك نيا خاطرنشان كرد: تا پيش از سال ۱۳۴۲ شاهد نظام‌هاي ياريگر سنتي بوديم كه محصول آن، دستيابي به تكنولوژي قنات بود؛ پس از آن امريكا نظام‌هاي سنتي را به‌مرور از جامعه ما خارج كرد؛ نظام‌هاي فردي و محفوظ از قبيل كانال‌هاي روباز و حفر چاه جايگزين آن شد كه به دليل تفاوت اقليم كشور ما با اقليم اروپايي منجر به كاهش ذخاير منابع آبي و ورود به وادي خشكسالي بود.
دبير كارگروه سرمايه‌گذاري و تسهيلگري اجتماعي شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اينكه مشكل اساسي كشور در بخش مديريت و مصارف آب حذف مردم بوده است، افزود: مشكلات مديريتي و مصارف آبي از آن زمان آغاز شد كه دولت به‌جاي مردم مديريت را در دست گرفت و همين امر باعث شد تا در سال ۱۳۵۰ شاهد اوج تخليه روستاهاي فاقد منابع آبي باشيم؛ لذا بدون نقش‌آفريني مردم، ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان امكان بهينه‌سازي مديريت مصارف آب امكان‌پذير نيست.
پاك نيا حفظ سرمايه براي آيندگان را از جمله دستاوردهاي مديريت سنتي و مشاركت مردمي دانست و افزود: از جمله دلايلي كه مانع از انجام مديريت مشاركتي مردمي مي‌شود، نبود يك برنامه و نقشه راه متمركز و يكپارچه است تا كمك كند به سمت مديريت جوامع محلي پيش برويم.
وي خاطرنشان كرد: پوياسازي، ظرفيت‌سازي و كاراسازي در مدل مشاركتي شكل مي‌گيرد و با استفاده از اين مدل مي‌توان بهترين تصميم را در حساس‌ترين زمان ممكن اتخاذ كرد.
دبير كارگروه سرمايه‌گذاري و تسهيلگري اجتماعي شركت مديريت منابع آب ايران ادامه داد: براي اين مهم بايد نقش‌آفريني و سرمايه‌گذاري عمومي را از سر مزرعه در قالب اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها جهت مديريت بهينه منابع و مصارف آبي در دست گرفت و كشاورزان تصميم‌گيري و تصميم‌سازي را از ميان خود آغاز كنند.