هدف‌گذاري 30 ميليارد دلاري تجارت با تركيه

رييس جديد اتاق ايران روز گذشته در تيم همراه ابراهيم رييسي عازم تركيه شد تا در نشست فعالان اقتصادي دو كشور مسيرهاي رشد توسعه مناسبات اقتصادي را بررسي كنند. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران كه همراه با رييس‌جمهوري به تركيه سفر كرده است، در نشست فعالان اقتصادي دو كشور بر لزوم اهتمام ويژه بخش خصوصي براي تحقق هدف‌گذاري‌هاي تجاري دوجانبه تاكيد كرد. سفر رييس اتاق بازرگاني ايران پس از 8 ماه اختلاف نظر ميان دولت و بخش خصوصي شكل گرفت و بسياري از فعالان اقتصادي اميدوارند با اين سفر شاهد بهبود مناسبات در بخش خصوصي باشيم. در جريان سفر رييس دولت و هيات همراه به تركيه، نشست مشترك فعالان اقتصادي دو كشور، با حضور سيدابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم، رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران و جمعي از فعالان اقتصادي و مسوولان دو كشور در كاخ آق‌سراي آنكارا برگزار شد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در اين نشست ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع مسوولان و فعالان اقتصادي دو كشور، گفت: روابط عميق، فرهنگي، ديني و تاريخي ايران و تركيه و حسن همجواري دو كشور، به خوبي توانسته است همكاري دو جانبه در تمامي زمينه‌ها به‌خصوص در حوزه‌هاي تجاري و اقتصادي را تقويت كند.البته صمد حسن‌زاده در اين نشست نسبت به پايين بودن حجم روابط ايران و تركيه در مقايسه با ظرفيت و توانمندي‌هاي دو طرف هم انتقاد كرد؛ اما بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه با تلاش مسوولان بلندپايه هر دو كشور براي تقويت مناسبات بر اساس اصول محكم و قابل اعتماد، امكان ارتقا و توسعه سطح همكاري‌ها وجود دارد. او با اشاره به تعيين هدف 30 ميليارد دلاري براي مبادلات آتي ايران تركيه، عنوان كرد: اين رقم بيش از دو برابر حجم فعلي تجارت دو كشور است كه براي تحقق آن بايد سخت تلاش شود و ما نيز به عنوان نمايندگان بخش خصوصي لازم است مصمم‌تر از قبل، گام‌هاي جدي‌برداريم و بهترين اقدامات را در توسعه روابط دو كشور انجام دهيم. رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه ظرفيت‌هاي موجود همكاري ميان دو كشور، بيش از اين ميزان است، ابراز اميدواري كرد: طي يك سال آينده، مقدمات دسترسي به اين هدف فراهم شود. حسن‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود، افزود: در جهان امروز، بخش مهمي از مناسبات بين‌المللي بر مبناي اقتصاد و حضور در بازارهاي جهاني قرار دارد و ما به عنوان بخش خصوصي، با استفاده از پتانسيل‌هاي اقتصادي مكمل يكديگر مي‌توانيم نقشي راهبردي در تحكيم اين مناسبات ايفا كنيم.  حسن‌زاده با تاكيد بر نقش اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور در توسعه مناسبات اقتصادي، گفت: دو كشور براي همكاري در بخش‌هاي مختلف انرژي، معادن، تجهيزات صنعتي، تجهيزات پزشكي و دارو، كشاورزي، حوزه حلال، دانش بنيان و همچنين توليد مشترك در همه زمينه‌ها از جمله لوازم خانگي، شرايط و فرصت‌هاي خوبي دارند و بايد براي ارتقاي همكاري‌ها برنامه‌ريزي كنند.

آمارها درباره تجارت با تركيه  چه مي‌گويند؟ 
مجموع تجارت (صادرات و واردات) ايران با تركيه در 10 ماهه سال جاري به بيش از 9 ميليارد و 541 ميليون دلار رسيد كه با توجه به ارزش ۶ ميليارد و ۴۴ ميليون دلار مي‌توان گفت ترك‌ها برنده تجارت با ايران بوده‌اند.تجارت ايران و تركيه در ۱۰ ماهه سال جاري به ميزان ۱۰ ميليون و ۲۹۷ هزار تن و به ارزش ۹ ميليارد و ۵۴۱ ميليون دلار بوده كه از اين ميزان سهم تركيه از صادرات به ايران در اين مدت برابر با ۳ ميليون و ۵۴۶ هزار تن كالا به ارزش ۶ ميليارد و ۴۴ ميليون دلار بوده كه به لحاظ وزن ۱۶.۹۳ درصد و از حيث ارزش ۱۸.۷۴ افزايش داشته است. با توجه به سهم تركيه از صادرات به ايران مي‌توان گفت اين كشور دست بالا در تجارت با ايران داشته است. معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك ايران با اعلام در خصوص ميزان صادرات به كشور تركيه در ۱۰ ماهه امسال گفت: در اين مدت ۶ ميليون و ۷۵۱ هزار تن كالا به ارزش ۳ ميليارد و ۴۹۸ ميليون دلار به تركيه صادر شده است كه با توجه به آمار صادرات تركيه به ايران مي‌توان گفت سهم ايران به لحاظ ارزشي نصف تركيه بوده است. به گفته محمد رضواني‌فر، ميزان صادرات كالاي ايراني به تركيه به لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب ۴۷.۵۱ درصد و ۴۷.۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است. معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك ايران در خصوص دو قلم عمده كالاي صادراتي به تركيه گفت: گاز طبيعي مايع شده به ارزش ۹۵۵ ميليون دلار و اوره به ارزش ۶۱۶ ميليون دلار دو قلم عمده كالاهاي صادراتي به تركيه در ۱۰ ماهه امسال بوده است. از سوي ديگر عمده‌ترين اقلام وارداتي از كشور تركيه در ۱۰ ماهه امسال به كالاهايي همچون طلا به اشكال خام، روغن دانه آفتابگردان و تراكتور‌ها اختصاص داشت.