پاسخ وزارت کار به گزارش «تعادل»

جناب آقاي طهماسبي 
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل 
با سلام و احترام 
در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «درنكوهش افزايش سن بازنشستگي» مورخ 25/10/1402 توضيحات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
   مهدي رضوي كيا
   رييس مركز روابط عمومي و امور بين الملل
بدون ترديد اصلاح سن بازنشستگي، متغيري است كه از مولفه‌هاي گوناگوني تشكيل شده و هر نرخي كه بر آن محاسبه و مصوب گردد تغييراتي را در بازار كار ايجاد خواهد كرد.  از آنجا كه صندوق‌هاي بازنشستگي داراي ارزشي بين نسلي هستند، به عبارت ديگر و ساده‌تر، اين شاغلين هستند كه حقوق بازنشسته‌ها را تامين مي‌كنند و اين درحالي است كه هرساله تعداد بازنشستگان بر شاغلين فزوني پيدا مي‌كند. بنابراين، اگر تعداد شاغلين به همين نحو كاهش و تعداد بازنشسته‌ها افزايش يابد، صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق مستمري بازنشسته‌ها نخواهند بود. به بيان ديگر در تعريف فرمول «نسبت پشتيباني»  كه بيانگر نسبت تعداد بيمه‌پردازان به مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي است (اين نسبت از تقسيم تعداد بيمه‌پردازان به تعداد مستمري‌بگيران حاصل مي‌شود و نشان مي‌دهد كه به ازاي هر بازنشسته چند نفر شاغل بيمه‌پرداز وجود دارد) اين نسبت در حالت مطلوب معمولاً بين ۶ تا ۷ است و حداقل اين نسبت براي جلوگيري از ورشكستگي صندوق‌ها 3 است. اگرچه اين نسبت تنها براي پرداخت تعهدات فعلي صندوق با استفاده از حق بيمه‌هاي فعلي كافي است، اما براي پايدارسازي مالي صندوق در بلندمدت و ايجاد امكان پرداخت تعهدات در آينده، لازم است نسبت پشتيباني حدود 6 باشد، تا صندوق بتواند به سرمايه‌گذاري وجوه تجميع شده بپردازد. با توجه به ميانگين نسبت پشتيباني بيمه‌شدگان كشور مي‌توان گفت كه اغلب صندوق‌هاي بازنشستگي روزهاي سختي را مي‌گذرانند. سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر حدود 15.5 ميليون بيمه شده اصلي و بيش از سه ميليون و 800 هزار پرونده مستمري‌بگير دارد. بنابراين نسبت پشتيباني اين سازمان 01/4 است كه نزديك به حداقل نسبت پشتيباني براي عدم ورشكستگي يك سازمان بيمه‌اي است. صندوق بازنشستگي كشوري كه پس از سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين صندوق بازنشستگي به شمار مي‌رود در سال 1401 حدود 855 هزار نفر بيمه شده اصلي (شاغل كسورپرداز) و ۱.6 ميليون بازنشسته داشته ‌است. بنابراين نسبت پشتيباني اين صندوق در اين سال 52/0 است كه نشان‌دهنده وضعيت نامطلوب آن است. همچنين نسبت پشتيباني در سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 82/0 مي‌باشد كه نشان از وجود اختلال در اين زمينه دارد.  يكي از موضوعاتي كه براي پايداري صندوق‌هاي بازنشستگي تاثير مستقيم دارد اصلاح سن و سابقه بازنشستگي مي‌باشد، لكن اين موضوع براساس اميد به زندگي تعيين مي‌گردد، اكثر كشورهاي دنيا به منظور حفظ تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي و پايداري آنها ناچار به انجام اصلاحات در نظام بازنشستگي هستند. مطالعات حاكي از آن است كه در يك دوره بيست‌ساله از سال 1995 تا پايان دسامبر 2015، پنجاه كشور از جمله آلمان، اسپانيا، كره جنوبي، فرانسه، يونان و ...، به منظور كاهش هزينه‌هاي مالي، سن بازنشستگي را افزايش داده‌اند. اكثر كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در ميانه قرن حاضر داراي حداقل سن بازنشستگي 67 سال خواهند بود. در سال‌هاي اخير در ايران نه تنها اصلاحاتي رخ نداده، بلكه قوانين و مقرراتي در كشور به تصويب رسيده است كه شكاف بين سن و سابقه لازم براي بازنشستگي و اميد به زندگي را افزايش داده و بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را تشديد كرده است. لذا كشور ما نيز به منظور گذر از بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و براي ايفاي تعهدات خود به جامعه بازنشستگان و مستمري بگيران ناگزير از انجام اصلاحات خواهند بود.