تورم اندكي كاهش يافت

مركز آمار روز گذشته سرانجام و با يك هفته تاخير نرخ تورم دي ماه 1402 را منتشر كرد. گزارشي كه نشان مي‌دهد بر خلاف روند ماه‌هاي اخير، تورم در هر سه شاخص اصلي بار ديگر نزولي شده و اين مي‌تواند قدري دولت را به تداوم اين روند اميدوار كند، البته همچنان نرخ تورم سالانه بالاي 43 درصد باقي مانده است.
در دي ماه ١٤٠٢، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ٢٢٢,٧ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ٢.٦ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.٥ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٣.٦ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. در دي ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ٣٨,٥ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ٣٨.٥ درصد بيشتر از دي ماه ١٤٠١ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه دي ماه ١٤٠٢ در مقايسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد كاهش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. در دي ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ٢,٦ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ٢.٤ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. در دي ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ٤٣,٦ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در دي ماه ١٤٠٢، برابر ٤٣,٦ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٤٠.٦ درصد براي دهك اول، تا ٤٥.٢ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ٤.٦ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (٤.١ واحد درصد) ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته است.
به اين ترتيب پس از چند ماه روند تورم كاهشي شده، هرچند هنوز نسبت به اولويت‌ها و حتي روند چند ماه قبل از آن فاصله دارد. تورم ماهانه در حالي سه دهم درصد كاهش يافته كه همچنان نسبت به تورم اعلامي شهريور ماه امسال شش دهم درصد بالاتر است. تورم سالانه نيز هرچند به كمتر از 43 درصد رسيده اما در صورت تداوم اين روند تنها امكان آن را دارد كه به عملكرد دي ماه سال گذشته نزديك شود. در اين ميان اما تورم نقطه به نقطه ثبت شده، بهترين عملكرد دولت رييسي در تمام ماه‌هاي گذشته به شمار مي‌رود.
در جزييات تورمي ارايه شده اما هنوز فشار بر سفره مردم و معيشت روزانه آنها عددي بسيار بالا را نشان مي‌دهد. بر اين اساس تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و گوشت سفيد در يك سال گذشته بيش از 98 درصد بوده است و به اين ترتيب اين كالاها نزديك به 100 درصد در يك سال گران شده‌اند. ماهي‌ها نيز بيش از 65 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده‌اند. اوضاع در حوزه ميوه و چچاي نيز چندان قابل دفاع نيست. 
با وجود تمام اين اختلاف نظرها اما دولت سرانجام مي‌تواند در ماه‌هاي پاياني سال از اين موضوع صحبت كند كه توانسته به اهداف تورمي خود دست پيدا كند، در چنين فضايي اما اختلاف نظرها ميان مجلس و دولت به اوج خود رسيده است. روز گذشته رييس مجلس از دولت انتقاد كرد كه با وجود پرداخت ارز ترجيحي به دارو، قيمت اين كالا بسيار افزايش پيدا كرده و دولت بايد توضيح دهد چگونه اين اتفاق رخ داده است. محمدباقر قاليباف در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳ بيان كرد: بنده در نامه رسمي به رييس‌جمهور اعلام كردم كه اكنون به ۲۸ قلم كالاي اساسي در كشور ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده مي‌شود مگر ما چقدر منابع ارزي داريم؟ ما الان در حوزه بهداشت و درمان نيز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني تخصيص داديم چرا بايد دارو ۱۰۷ درصد گران شود؟ وي در ادامه اظهار كرد: چرا بايد به جاي هشت قلم كالاي اساسي ۲۸ قلم كالاي اساسي ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دريافت كند. حتما اگر ۲۸ قلم را ۳۰ قلم كنيم ۲۰ ميليارد دلار هم بدهيم كم است. رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: حتما بايد به كالاهاي اساسي مردم ارز اختصاص پيدا كند. برخي دوستان گفتند كه حتي يك قلم كالا هم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد نمي‌شود. بعد بررسي كردند و ديدند كه ۲۸ قلم كالا وارد مي‌شود. اين منفعت ناشي از تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني با نرخ ۳۶ هزار توماني ارز نصيب چه كسي مي‌شود؟ معلوم نيست.
همچنين مهدي عيسي‌زاده نماينده مياندوآب در مجلس در جلسه علني امروز مجلس در تذكري خواستار تعيين تكليف طرح ساماندهي كاركنان دولت شد.
وي در تذكر ديگري بيان كرد: برخي مدت‌هاست كه به دنبال تخريب مجلس با آمارسازي كاذب و با استناد به سامانه شفافيت آراي نمايندگان هستند حال اينكه شفافيت و تحقق اين شعار، سند افتخار مجلس انقلابي است.
وي ادامه داد: دليل موافقت ما با شفافيت انعكاس واقعيات به مردم بود، نه اينكه دستاويزي براي تخريب نمايندگان باشد آن هم نمايندگاني كه حامي و باني طرح شفافيت بودند؛ امروز آماري از حضور و غياب نمايندگان در فضاي مجازي منتشر مي‌شود كه مبنا و هدفي جز تشويش اذهان عمومي و جايگاه مجلس شوراي اسلامي ندارد.
اين نماينده مجلس با اين درخواست از هيات رييسه كه به اين موارد واكنش نشان دهد، گفت: افتخار من اين است كه حتي يك لحظه و يك جلسه هم غيبت غيرموجه نداشتم و اگر در مواردي نيز در صحن علني نبودم به خاطر حضور در جلسات كميسيون اجتماعي و ساير جلسات بوده است اما اين موضوع فقط مختص بنده نيست بلكه براي ساير نمايندگان هم است. از هيات رييسه انتظار دارم نسبت به آنچه در سامانه شفافيت منتشر شده از مجلس دفاع شود. محمدباقر قاليباف رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: همه سايت‌هايي كه در فضاي مجازي چنين اخبار و اطلاعاتي را منتشر مي‌كنند، ساخته و پرداخته جريانات سياسي و افراد هستند؛ اصلاً چنين چيزي صحت ندارد و هر آنچه كه هست در سايت مجلس شوراي اسلامي منتشر مي‌شود. وي تاكيد كرد كه هر فردي براي ديدن اطلاعات دقيق به سايت مجلس مراجعه كند. رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين در مورد طرح ساماندهي كاركنان دولت گفت: در حال حاضر طرح ساماندهي كاركنان دولت بين مجلس و شوراي نگهبان در حال بررسي و رفع ايراد است. ايرادات شوراي نگهبان به مجلس بازگشته و پس از بررسي لايحه بودجه موارد اعاده شده از شوراي نگهبان به ويژه بخش تأمين منابع آن در دستور كار قرار خواهد گرفت.
در كنار انتقادات مجلس از دولت، دولت نيز نسبت به مصوبات روز گذشته مجلس انتقاداتي جدي داشت و رييس سازمان برنامه و بودجه رسما از اين گفت كه بار مالي جديد براي دولت مشكل ساز خواهد بود. داود منظور در جلسه علني و در جريان بررسي بندهاي تبصره تبصره ۱۵ لايحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزينه‌اي گفت: تعيين فوق‌العاده خاص براي بودجه ۷۷ همت بار مالي دارد. وي ادامه داد: حداقل حكم كارگزيني از ۷ ميليون به ۱۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرده كه اين هم بار مالي دارد و منابع تامين آن براي دولت مشخص نيست. رييس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مجموع تغييرات اعمال شده در تبصره ۱۵ لايحه يعني ۳۰۰۰ امتياز فوق‌العاده خاص، افزايش حداقل حقوق به ۱۰ ميليون تومان، افزايش مستمري‌هاي بنياد شهيد، افزايش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت كشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالي ايجاد مي‌كند. ما جزو به جزو درباره اين موارد گزارش مي‌دهيم چون بايد درباره تامين منابع مالي آن به توافق برسيم. منظور اضافه كرد: علاوه بر اين ۱۷۰ همت هم براي پرداخت بدهي به سازمان تأمين اجتماعي آمده كه در كنار ۱۲۰ همت قبلي در تبصره ۱۵، در مجموع اين تبصره ۲۹۰ همت بار مالي براي دولت دارد؛ منابع اين تكاليف براي دولت مشخص شود تا بتوانيم جلوي ناترازي بودجه را بگيريم.
منظور همچنين در جريان انتقادات نمايندگان مجلس نيز توضيحاتي را درباره منابع ارز ترجيحي ارايه كرد. در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي پيشنهادي از سوي مجتبي توانگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مربوط به تخصيص ۱۰ ميليارد يورو براي واردات كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مطرح شد. توانگر در توضيح پيشنهاد خود اظهار كرد: اين يك حكم انضباطي است اولا مي‌گويند ارز ترجيحي بايد به كالاهاي اساسي و دارو اختصاص پيدا كند دولت امسال و سال گذشته ارز ترجيحي را به كالاهاي ديگر داد حال اينكه بايد به دارو و كالاهاي اساسي داده شود اين حكم باعث مي‌شود كه دولت ارز را در جاي ديگري هزينه نكند.
وي ادامه داد: اگر دولت بخواهد بيشتر از اين ارز ترجيحي استفاده كند بايد از مجلس شوراي اسلامي مجوز بگيرد همچنين گزارش‌هاي نظارتي به كميسيون‌هاي مجلس داده شود. مجتبي يوسفي نماينده اهواز در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: منابع ارزي منابع بين‌نسلي است دولت بايد كالاهاي اساسي را تامين كند و اولويت‌ها را مشخص كند. اين اجازه بايد دست دولت باشد كه اگر نوساناتي در بازار كالا به وجود آمد با واردات آن نياز تامين شود. وي اظهار كرد: محدود كردن اختصاص ارز باعث گراني مي‌شود و اثراتي در بازار خواهد داشت. فاطمه محمدبيگي نماينده قزوين به عنوان موافق اين پيشنهاد تصريح كرد: با اين پيشنهاد كارگروه مجربي براي اختصاص ارز و تنظيم‌گري در حوزه حكمراني تشكيل مي‌شود بايد ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، كشاورزي و تجهيزات پزشكي اختصاص پيدا كند.
داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: براساس مصوبه دولت در سال جاري بايد ۱۸.۵ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي و دارو اختصاص يابد كه تاكنون بخش مهمي از آن انجام شده اين مبلغ را دولت در لايحه بودجه سال آينده به ۱۵ ميليارد دلار كاهش داد تا بخشي از مصارف صورت گرفته در سال جاري تجديدنظر شود و كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: تاكنون ۱۳.۹ ميليارد دلار به وزارت جهاد كشاورزي براي واردات كالاهاي اساسي داديم كه هنوز هم مي‌گويند بيشتر از اين نياز دارد؛ اگر اين ميزان ارز كاهش پيدا كند به كالاهاي اساسي و دارو فشار وارد كرده و اثرات تورمي دارد. ما مي‌گوييم كه همان ميزان مبلغ لايحه دولت يعني ۱۵ ميليارد دلار تغيير نكند. رييس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: هدف پيشنهاد آن است كه از محل تفاوت ۱۵ ميليارد دلار و ۱۰ ميليارد دلار ۵۰ همت منابع براي بار مالي مصوبات مجلس شوراي اسلامي تامين شود كه حتي در صورت تامين اين رقم باز هم ما اثرات تورمي داريم همچنين علاوه بر آن ۵۰ همت حاصل شده نسبت به ۴۴۱ همت بار مالي به هيچ‌وجه پاسخگو نيست.
حميدرضا حاجي بابايي رييس كميسيون تلفيق نيز درباره اين پيشنهاد اظهار كرد: اگر قرار باشد سال آينده ۴۵ ميليارد دلار دولت فروخته شود ۱۹ ميليارد دلار مربوط به واردات است؛ پيشنهاد خودمان اين بود كه ۱۰ ميليارد يورو يا ۱۱ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي گذاشته شود كه هفت قلم بيشتر نيست؛ در اين صورت ديگر به اسم كالاهاي اساسي چيزهاي ديگري وارد نمي‌شود. وي گفت كه ۱۱ ميليارد دلار براي هفت قلم كالاهاي اساسي از جمله دارو هزينه مي‌شود. در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه در سال آينده ۱۰ ميليارد يورو صرفا براي واردات كالاهاي اساسي، كشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص پيدا كند.
به اين ترتيب با آمارهاي ارايه شده از تورم دي ماه، توپ در زمين مجلس خواهد بود. دولت مي‌گويد كه توانسته تورم را كاهشي كند و حالا بايد ديد كه آيا مجلس با مصوبات خود به تداوم چنين وضعيتي كمك مي‌كند يا شرايط بار ديگر تغيير خواهد كرد.