حساب يارانه و سهام عدالت ضامن پرداخت تسهيلات بانكي شد

نمايندگان در نشست علني امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، با بند (ث) و رديف‌هاي (۷)، (۸) و (۹) تبصره (۱۳) ماده واحده اين لايحه موافقت كردند.
در بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده اين لايحه آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قوانين مربوط به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان، قانون جهش توليد دانش بنيان، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و تسهيلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه زندانيان نيازمند از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه اعم از جاري و پس‌انداز شبكه بانكي (غير از بانك‌هاي قرض‌الحسنه) پس از كسر سپرده قانوني را تا سقف سه ميليون ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن و ديگر موارد ذكرشده در قوانين فوق اختصاص داده و از طريق بانك‌هاي عامل (به تشخيص شوراي پول و اعتبار) به شرح زير نسبت به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه اقدام كند.
همچنين در رديف (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده اين لايحه آمده است: بند (ت) و اجراي (۲) و (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفيذ مي‌شود. بانك مركزي مكلف است ضمن اجراي تكالف منظور در راستاي شفافيت و انضباط بخشي به استفاده از تسهيلات بانكي با اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از ۴۰ هزار نفر باشد.
در رديف (۸) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده اين لايحه آمده است: پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، به منظور ‌تأمين ركن ضامن، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي‌هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كنند.
همچنين در رديف (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده اين لايحه آمده است: تسهيلات موضوع اين بند از حكم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظيفه عمومي ‌مستثني است.