مجلس، مقصر احتمالي تورم درسال 1403؟

گزارش روز گذشته مركز آمار درباره نرخ تورم در دي ماه به مسوولان دولتي روحيه‌اي تازه داده و حالا آنها پس از چند ماه سكوت يا وعده درباره آينده مي‌گويند كه موفقيت در كاهش تورم حاصل شده و حتي اين روند با قدرت نيز ادامه خواهد داشت، با اين وجود اما همچنان مقامات دولتي بر روي يك موضوع تاكيد دارند و آن، اين است كه اگر مجلس به نهايي كردن مصوبات خود و اضافه كردن بار بودجه ادامه دهد، كار در سال آينده سخت خواهد شد و ديگر دولت نمي‌توان تضمين دهد كه روند كاهشي تورم ادامه داشته باشد. موضوعي كه در روزهاي گذشته بارها بر آن تاكيد شده و به نظر مي‌آيد كه دولت اصرار دارد كه توپ را در زمين مجلس بيندازد. هرچند همچنان كاهش نرخ تورم محسوس نيست اما نرخ تورم نقطه به نقطه در دي ماه به پايين‌ترين حد خود در تمام ماه‌هاي گذشته رسيده و بار ديگر به كمتر از 39 درصد رسيده اما هنوز راهي طولاني تا رسيدن به اهداف نهايي در اين زمينه باقي مانده است. اين در حالي است كه دولت در ماه‌هاي گذشته بارها از فراهم بودن مقدمات براي كاهش تورم سخن گفته بود اما در عين حال آمار براي مدتي طولاني ثابت باقي مانده بود. در شرايطي كه دو قوه در حال بررسي بودجه هستند تورم سرانجام كاهشي شده و اين در حالي است كه دولت معتقد است كه مجلس در راستاي تداوم كاهش نرخ تورم، همراهي لازم را نكرده و افزايش هزينه‌ها، شرايط را براي سال سخت دشوار خواهد كرد. پس از مركز آمار، روز گذشته نوبت به بانك مركزي رسيد تا ارايه آمارهايي از فراهم شدن كاهش نرخ تورم و نرخ خبر دادند. بانك مركزي اعلام كرد: با توجه به وظايف و مسووليت‌هاي خود، با آگاهي كامل نسبت به عوامل شكل‌دهنده تورم (از سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد) و با هماهنگي و همكاري ساير اركان دولت، برنامه‌هاي كنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به‌طور مستمر بررسي و اجرايي كرده است.  اين مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌هاي مختلف كنترل تورم اعم از تقويت بخش توليد و عرضه، كاهش فشارهاي هزينه توليد در اقتصاد، كنترل رشد تقاضا از طريق كنترل رشد نقدينگي و مديريت انتظارات تورمي از طريق پيگيري سياست‌هاي ارتباطي و تثبيت اقتصادي بوده است. برآيند سياست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادي دولت و بانك مركزي در بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي در ماه‌هاي اخير به ويژه در كنترل نرخ تورم و كاهش نوسانات نرخ ارز به صورت آشكاري قابل مشاهده است. در همين ارتباط، بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده در اين دوره حاكي از بهبود در روند تورم اين شاخص است؛ به‌طوري‌كه تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي توليدكننده از ۸۲.۶ درصد در شهريورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۹ درصد در دي‌ماه سال جاري كاهش يافته كه مويد كاهش ۴۷.۷ واحد درصدي در اين مقطع است. لازم به توضيح است؛ ميزان تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده نيز در پي استمرار پيگيري سياست تثبيت اقتصادي و كاهش نوسانات نرخ ارز و همچنين ثبات قيمتي در كالاهاي اساسي وارداتي، روند نزولي خود از ابتداي سال جاري را ادامه داده و با كاهش ۱۱.۲ واحد درصدي، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد در دي‌ماه سال جاري رسيد.   بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده به تفكيك گروه‌هاي اصلي «كالا» و «خدمت» در سال جاري مبين آن است كه روند كاهشي تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده عمدتاً متاثر از اقلام كالايي اين شاخص بوده است؛ به‌طوري كه تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «كالا» با كاهش ۱۲.۱ واحد درصدي از ۴۱ درصد در فروردين‌ماه سال جاري به ۲۸.۸ درصد در دي‌ماه رسيده است. گفتني است؛ ثبات در بازار ارز در سال جاري و به تبع آن كاهش نوسانات نرخ ارز نقش بسزايي در كاهش تورم گروه كالايي داشته است. همچنين تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «خدمت» از ۴۰ درصد در فروردين‌ماه به ۳۶.۴ درصد در دي‌ماه سال جاري رسيده است. تورم ماهانه شاخص بهاي توليدكننده در دي‌ماه ۱۴۰۲ با ۱.۱ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۶ درصد رسيد. بررسي تورم ماهانه به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» حاكي از تورم ۰.۵ درصدي گروه كالا (ضريب اهميت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۰.۴ واحد درصد و تورم ۰.۶ درصدي خدمات (ضريب اهميت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۲ واحد درصد است كه نشان‌دهنده سهم بيشتر اقلام كالايي در شكل‌دهي تورم ماهانه شاخص بهاي توليدكننده در دي‌ماه است. همچنين محمد شيريجيان با اشاره به كاهش بيش از ۱۷ درصدي تورم نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) از ابتداي امسال تا دي ماه و تداوم روند نزولي اين شاخص در بازه زماني مذكور، تاكيد كرد: به زودي و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهاي قانوني لازم، اقداماتي جديد در استفاده بيشتر از ابزارهاي سياست‌هاي پولي به منظور اثربخشي هر چه بهتر و استمرار با قوت اين روند نزولي تا پايان سال از سوي بانك مركزي اعلام و اجرايي خواهد شد. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: با اجراي سياست‌هاي پولي فعلي، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي از ۳۳.۱ درصد ابتداي امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرين اطلاعات موجود كاهش يافته است. همچنين نرخ تورم توليدكننده (PPI) نيز با تحقق عدد ۰.۶ درصدي در دي ماه، ميزان نقطه به نقطه اين شاخص از ۴۰.۷ درصد ابتداي امسال با ۹.۵ درصد كاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمين ماه سال رسيده است.
به گفته شيريجيان، بانك مركزي با تداوم سياست‌هاي جاري و اتخاذ راهكارهاي جديد متناسب با شرايط، با جديت دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده متغيرهاي پولي را در راستاي تحقق مهار تورم و كمك به رشد توليد دنبال مي‌كند. اين خبرهاي اميدوار‌كننده در حالي از سوي مقامات دولتي ارايه شده كه همچنان نقدها به بودجه نهايي شده از سوي مجلس ادامه دارد، موضوعي كه البته مجلسي‌ها آن را تاييد نمي‌كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور در اطلاعيه‌اي با اشاره به اطلاعيه روابط عمومي مجلس آورده است: «در توضيح برخي ابهام‌هاي مطرح‌شده در اطلاعيه امروز روابط ‌عمومي مجلس شوراي اسلامي، به آگاهي مردم شريف ايران مي‌رساند: تصويب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالي به پايان رسيد كه علي‌رغم تلاش‌هاي همدلانه دولت، بار مالي بيش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين مصوبات ضمن نقض اصل پذيرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ريزي، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسي، شاكله لايحه دولت را تغيير داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي، فاقد منابع لازم براي اجراست و مي‌تواند به كسري بودجه دولت به‌ عنوان «ام‌الخبائث» مسائل كشور دامن بزند.» در ادامه اين اطلاعيه آمده است: « سازمان برنامه و بودجه كشور تمام مساعي خود را جهت رفع اين ناترازي‌هاي بودجه‌اي از مجاري قانوني مربوط، با همكاري مجلس محترم شوراي اسلامي به كار خواهد گرفت.» همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن بيان اينكه ايجاد هرگونه بار مالي كه دولت توان تامين آن را نداشته باشد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است، گفت: از مجلس درخواست كردم نحوه تامين ۴۴۱ هزار ميليارد تومان بار مالي احكام الحاقي جديد در تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه را مشخص كند. داود منظور اظهار كرد: پيشنهادي كه در خصوص مسكن مطرح شده، دو تغيير دارد؛ اول اينكه دولت را مكلف مي‌كند به تامين منابع ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي بخش مسكن و نكته دوم اينكه بخشي از اين منابع را هم يعني نصف اين را ۵۰ هزار ميليارد تومان مكلف مي‌كند از اوراق تامين شود. وي افزود: در هر دو قسمت اگر اين تكليف باشد محدوديت‌هاي جدي به همراه خواهد داشت. اولا اينكه در بحث واگذاري اموال و دارايي‌ها قبلا مبالغي را براي بودجه عمومي ديديم و همان مقدار را هم كه پيش بيني كرديم به نظر مي‌رسد انجام آن و واگذاري و تامين منابع آن به سهولت امكان پذير نيست، خيلي دشوار است. به گفته منظور، امسال عملكرد خيلي خوبي در واگذاري اموال و سهم الشركه نداشتيم، علت هم اين است كه خريدار بايد بتواند با توجه با ركود بازار مسكن واگذاري كند و آيا حاضر به خريد مي‌شوند يا خير؟ نكته دوم در بحث اوراق است، ما در بودجه سال بعد ۲۵۰ همت واگذاري اوراق ديديم، هم بايد سود اوراق و هم در سرسيد خود، اوراق را پرداخت شود. رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: بنابراين بالا رفتن تعهدات اوراقي دولت، دولت را هم در سال آينده با بار مالي جديد براي سود مواجه مي‌كند و هم در سررسيد براي بازپرداخت، لذا اينجانب در مجموع تاكيد دارم تكليف ايجاد نكنيم (كه بايد انجام بگيرد)، بلكه به عنوان اجازه دوستان زحمت بكشند تصويب كنند، اوراق را هم اجازه بدهيم وضعيت بازار اوراق چگونه است؟ كه متناسب آن دولت بتواند عمل كند؛ لذا ما با تكليف مخالفيم و با بالا بردن بار مالي دولت در اوراق هم مخالفيم. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: عنايت بفرمايند قطعا مسكن براي دولت يكي از اهداف اصلي و سياست‌هاي راهبردي دولت است. آقاي رييسي هم در اين خصوص دائما تاكيد دارند اما عرض كردم ما بايد معاريض آن را هم بايد در نظر بگيريم؛ يعني درست است كه مي‌خواهيم مسكن را توسعه دهيم اما آيا قرار است توسعه مسكن با منابع بودجه عمومي توسعه پيدا كند كه ما مخالف هستيم. وي گفت: در ارتباط با مسكن راهكارهاي مختلف تامين مالي با تاكيد بر بازار مالي، با تاكيد بر بازار پول و با تاكيد بر استفاده از آورده خود مردم يعني يك سبد دارايي داريم براي تامين مالي مسكن، قرار نيست مسكن را دولت بسازد با منابع خودش، دولت پشتيباني، سياست‌گذاري و حمايت مي‌كند. بنابراين ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مكلف كردن دولت به تامين مالي براي ساخت مسكن اين فراتر از ظرفيت دولت است و ما اين را در ظرفيت خودمان نمي‌دانيم، خلاف اصل ۷۵ است. تكليف را به اجازه تبديل كنيد ما تلاشمان را مي‌كنيم. با وجود اين صحبت‌ها نمايندگان مجلس ايده‌هاي دولت را تاييد نمي‌كنند. نماينده مردم «همدان و فامنين» در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مجلس مصوب كرد كه سال آينده حقوق زير 10 ميليون تومان پرداخت نشود، ادامه داد: همچنين مجلس پيرو مصوباتي حقوقي خود، فوق‌العاده‌ خاصي را براي 3 ميليون نفر از شاغلين و كارمندان در نظر گرفت، براساس برقراري اين فوق‌العاده خاص حقوقي، 3 هزار امتياز در حكم حقوقي شاغلين و كارمندان اعمال خواهد شد. وي با بيان اينكه مصوبه افزايش حقوق كارمندان دولت از جمله مهم‌ترين مصوبات مجلس در بودجه بود، گفت: به موجب اين مصوبه اگر فردي 7ميليون و 900 تومان حقوق دريافت مي‌كرد، در صورت اجراي اين مصوبه، حقوق آن فرد 30 الي 40 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. اين مصوبه به نوعي كمك به حقوق‌هاي پايين بوده و عدالت اجتماعي در حقوق را ساري و جاري مي‌كند. البته اين مصوبه به معناي اين نيست كه به حقوق‌هاي بالا، منابعي اضافه نمي‌شود، لذا پيرو اين مصوبه به همه حقوق‌ها منابعي اضافه خواهد شد اما متناسب با حقوق افراد، درصدها متفاوت خواهد بود. بنابراين هرچه حقوق‌ها بالاتر مي‌رود، درصد كاهش پيدا مي‌كند. رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1403 تصريح كرد: برقراري 3 هزار امتياز حقوقي در قالب فوق‌العاده خاص مشمول 3 ميليون كارمندان شاغل در دولت خواهد شد. از اين رو با توجه به حكم، حق شغل و شاغل، حدود 2 ميليون تومان در سال آينده به حقوق كارمندان اضافه خواهد شد. بازنشستگان نيز در سال آينده 40 درصد از 90 مابه التفاوت رقم مذكور را دريافت خواهند كرد. حاجي بابايي در ادامه درباره افزايش حقوق بازنشستگان در سال آينده گفت: بازنشستگان در سال آينده مشمول 20 درصد حقوق سالانه، مابه‌التفاوت حقوق در قالب همسان‌سازي و مابه‌التفاوت فوق‌العاده خاص شاغلين خواهند شد. بنابراين سال آينده سال حقوقي خوبي براي 2 ميليون 600 بازنشسته در كشور خواهد بود. همچنين پيرو مصوبه مجلس حقوق مشمولين تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي در سال آينده با 30 درصد افزايش همراه خواهد بود. رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1403 در ادامه در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا مجلس امروز ۳۴۰ هزار ميليارد تومان بار مالي جديد به دولت تحميل كرد؟ گفت: همانطور كه مجلس پيش بيني كرد، درآمد‌ها ۲۵۶۲ همت و هزينه‌ها نيز ۲۵۶۲ است؛ آنچه دولت به مجلس آورده بود ۲۴۶۲ همت بود كه فرق آن ۱۰۰ همت است.از اين رو مجلس اين ۱۰۰ همت را افزايش نداد بلكه با شفاف‌سازي اين منابع حاصل شد و اصلا سقف بودجه دولت را بالا نبرد. با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه اختلاف نظر ميان دو قوه بر سر آينده تورم ادامه دارد و بودجه به محل اصلي اين بحث‌ها بدل شده است، موضوعي كه البته بايد ديد در نهايت با به كرسي نشستن خواسته كدام قوه به پايان خواهد رسيد.