تمركز دو قوه بر پرداخت حقوق در ميان فراموشي زيرساخت‌ها!

در روزهاي گذشته، مجلس و دولت آن قدر از تريبون‌هاي غير‌مستقيم نسبت به تصميمات و خواسته‌هاي يكديگر فشار آوردند تا سرانجام كار به آنجا رسيد كه روساي دو قوه به مساله ورود كنند، ورودي كه به نظر مي‌رسد كه در سطح عمومي لااقل اختلاف نظرها را كاهش خواهد داد.
در روزهايي كه از آغاز بررسي بودجه از سوي نمايندگان مجلس مي‌گذرد، دولتي‌ها از تريبون‌هاي مختلف نسبت به تصميمات مجلس هشدار داده و تاكيد كرده‌اند كه در صورت تصويب نهايي آنچه نمايندگان به دنبال آن هستند، نه تنها خطر كسري بودجه به وجود خواهد آمد كه حتي اين احتمال وجود دارد تمام آنچه كه براي مبارزه با تورم در دستور كار قرار گرفته نيز در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. هرچند دولتي‌ها در صحبت‌هاي خود از افزايش هزينه‌هاي بودجه حتي تا مرز 300 هزار ميليارد تومان نيز خبر داده‌اند اما به نظر مي‌رسد كه چالش اصلي در رابطه با ميزان افزايش حقوق در سال آينده به وجود آمده است. دولت پيش‌بيني كرده بود كه ميزان افزايش حقوق در سال آينده تنها 18 درصد باشد اما نمايندگان پس از بررسي بودجه ميزان افزايش حقوق را به 20 درصد رساندند. هرچند دولت اعلام كرد كه در نهايت با اين ميزان افزايش حقوق موافقت كرده اما آنچه كه در روزهاي گذشته رخ داد، نشان داد كه دولت با افزايش هزينه‌هايي كه از سوي مجلس به بودجه سوار شده موافق نيست و همين موضوع باعث بحث‌هاي مختلفي در اين حوزه شد. در نهايت رييس‌جمهور در يك نشست رسما از مجلس خواست كه در تصويب هزينه‌هاي مربوط به بودجه شرايط كشور را مدنظر قرار دهد. آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي رييس‌جمهور در جلسه عصر امروز يكشنبه هيات دولت با اشاره به اقدام اقتدارآفرين جوانان و نخبگان كشور در يازدهمين پرتاب فضايي در دولت مردمي، اين رويداد افتخارآميز را برگ ديگري از افتخارات نظام اسلامي دانست و از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان فضايي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در تعامل نزديك با يكديگر توانستند صنعت فضايي كشور را ارتقا دهند تشكر كرد. رييس‌جمهور با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه و تلاش دولت براي برگزاري پرشور اين انتخابات، اميدآفريني و جلوگيري از ايجاد يأس در جامعه را از مهم‌ترين راه‌هاي رونق انتخابات دانست و افزود: همت همه دست‌اندركاران و مسوولان كشور براي رفع نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت در تحقق انتخاباتي پرشور موثر است. رييسي در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه دولت سال اول و دوم فعاليت خود را با ايجاد درآمد و تنظيم منابع و مصارف بدون كسري بودجه به پايان برده و امسال نيز تمام تلاش خود را به مديريت منابع و مصارف براي جلوگيري از كسري بودجه معطوف كرده، به همه دستگاه‌ها و نهادها نسبت به پرهيز از ناترازي و كسري بودجه هشدار داد. رييس‌جمهور با بيان اينكه بودجه ناتراز تورم‌زا بوده و آسيب اقتصادي به همراه خواهد داشت از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز خواست نسبت به ايجاد تكاليف جديد براي دولت بدون پيش‌بيني منابع آن دقت نظر داشته باشند. رييسي همچنين ناظر به گزارش معاون اجرايي رييس‌جمهور درباره هزينه برگزاري همايش‌هاي غيرضرور، بر بازنگري در برگزاري اجلاس‌ها و همايش‌هايي كه موجب صرف هزينه و اتلاف وقت مديران كشور است، تأكيد كرد. رييس‌جمهور در واكنش به گزارش وزير جهادكشاورزي درباره بازسازي دامداري‌هاي كشور با هدف افزايش توليد مواد پروتئيني و تامين نياز كشور نيز برتلاش همه‌جانبه براي افزايش توليد دام با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در كشور به ويژه حمايت از عشاير و روستاييان تاكيد كرد. رييسي در ادامه برگزاري جلسه ديوان بين‌المللي دادگستري براي بررسي شكايت دولت آفريقاي جنوبي از رژيم صهيونيستي به دليل ارتكاب جنايت جنگي و نسل‌كشي عليه مردم مظلوم غزه را اقدامي مثبت دانست و افزود: با اينكه در حكم صادره از سوي اين ديوان، اقدامات جنايتكارانه رژيم صهيونيستي و نسل‌كشي در غزه تاييد شده، اما انتظار افكار عمومي جهان اين است كه حكم ديوان به توقف حملات و بمباران‌ها عليه مردم مظلوم غزه منجر شده و مطالبه ملت‌هاي آزاده دنيا براي مجازات امريكا و رژيم صهيونيستي به عنوان عاملان اصلي جنايت در غزه و احقاق حقوق ملت مظلوم و مقاوم فلسطين محقق شود. رييس‌جمهور برگزاري آيين معنوي اعتكاف در سراسر كشور با حضور پر شور جوانان و نوجوانان را رويدادي بزرگ، تمدن‌ساز و مايه افتخار و مباهات كشور دانست و بر ضرورت توجه ويژه مسوولان به ويژه در حوزه فرهنگ بر بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها براي فرهنگ‌سازي و ارتقاي معنوي جامعه و انسجام اجتماعي تأكيد كرد. پس از مطرح شدن اين صحبت‌ها، روز گذشته نوبت به قاليباف رييس مجلس رسيد تا وعده دهد كه مجلس قصد همراهي با دولت را دارد. محمدباقر قاليباف در نطق پيش از دستور صحن علني مجلس اظهار داشت: پرتاب موفق سه ماهواره‌ ايراني به نام‌هاي مهدا، كيهان ۲ و هاتف توسط ماهواره‌بر ايراني سيمرغ به مدار ۴۵۰ كيلومتري زمين را به تمام مردم ايران تبريك مي‌گوييم و قدردان زحمات شبانه‌روزي دانشمندان جوان و مجاهدمان در وزارت دفاع و پژوهشگاه فضايي ايران هستيم. با توجه ويژه دولت سيزدهم به توسعه صنعت فضايي اين صنعت جان تازه‌اي گرفته است و توانسته‌ايم علم و دانش بومي جوانان خود را در دنيا به نمايش بگذاريم و به قوي‌تر شدن ايران اسلامي ياري رسانيم. رييس قوه مقننه ادامه داد: همچنين در روزهاي اخير شاهد پايان بررسي بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس با تلاش نمايندگان و همراهي دولت بوديم. مجلس در جريان رسيدگي به لايحه بودجه ۱۴۰۳ دو هدف عمده داشت؛ نخست، با توجه به اينكه اين بودجه اولين بودجه‌اي است كه براساس قانون ايين نامه جديد به شكل دو مرحله‌اي مصوب مي‌شود تلاش كرديم با قانون جديد كه براي جلوگيري از تغيير تراز بودجه و افزايش سقف بودجه و مهار تورم تصويب شده پايبند باشيم. وي افزود: دوم اينكه اين بودجه اولين قانون بودجه مبتني بر برنامه هفتم توسعه كشور است و لذا اهتمام مجلس بر اين بود كه قانون بودجه به نحوي تدوين شود تا در پايان سال آينده شاهد تحقق اهداف اين برنامه در سال اول در رشد سرمايه‌گذاري، مهار تورم و كمك به معيشت مردم باشيم. قاليباف عنوان كرد: براي تحقق اين اهداف در سرفصل‌هاي متعدد هدف‌گذاري‌هاي عملياتي انجام شد كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد؛ افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد رشد اقتصادي از طريق مجوز تامين مالي در بخش‌هاي خصوصي و شركت‌هاي دولتي، تكميل طرح‌هاي نيمه تمام مبتني بر ظرفيت‌هاي تعيين شده براي تكميل طرح‌هاي عمراني، حمايت از بخش توليد از طريق كاهش حقوق گمركي ماشين‌آلات و افزايش آستانه معافيت مالياتي مشاغل، البته با هدف افزايش عدالت مالياتي و كمك به تامين منابع بودجه، براي كاهش معافيت‌هاي مالياتي غير زمان‌مند و غير هدفمند مصوبات خوبي انجام شده است. رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: همچنين در راستاي كمك به معيشت كارمندان و بازنشستگان در كنار افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان، با در نظر گرفتن فوق‌العاده جديدي كه در كنار كمك به معيشت كاركنان به رفع تبعيض در نظام پرداخت حقوق كمك مي‌كند، حداقل حقوق نيز افزايش يافت و براي حمايت از كارگران و بازنشستگان صندوق تامين اجتماعي نيز، مصوبات خوبي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به اين صندوق مصوب شد. وي تصريح كرد: در راستاي شفافيت و انضباط بودجه كه از اهداف اصلي مجلس يازدهم نيز بود، از طريق انعكاس سهم واقعي صندوق توسعه ملي، ضابطه‌مند كردن و تعيين سقف براي واردات فرآورده‌هاي نفتي و روابط بين نفت و دولت و شفافيت شركت‌هاي دولتي با الزام به حسابرسي ويژه توسط ديوان محاسبات، گام‌هاي موثري برداشته شد. همچنين تكاليف جدي براي نظارت كامل و پاسخگويي نسبت به ارزهاي اختصاص يافته به صورت ترجيحي مصوب شد تا اين موضوع كه هميشه جزو چالش‌هاي اقتصادي بوده به صورت شفاف رسيدگي شود. رييس قوه مقننه ادامه داد: رويكرد كلي مجلس در تصويب بودجه همراهي با لايحه دولت بود. در همين راستا تغيير قابل توجهي در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در كنار شفاف‌سازي و مديريت هزينه‌ها، تغييرات مجلس به موارد ضروري مانند حقوق و دستمزد كاركنان، بازنشستگان و مستمري بگيران نهادهاي حمايتي و اجرايي‌سازي ساير تكاليف قانوني محدود شده است و در ادامه مسير تصويب بودجه نيز تلاش مي‌شود در هماهنگي با دولت، قانون بودجه ۱۴۰۳ نمادي ديگر از هم‌افزايي دولت و مجلس باشد.
در حالي به نظر مي‌رسد كه دو قوه پس از بالا گرفتن اختلافات بار ديگر به يك نقطه اشتراك نزديك مي‌شوند كه در نگاه كلان همچنان يك چالش جدي به جاي خود باقي است. آيا صرف جمع‌بندي درباره حقوق كافي است يا با توجه به مشكلاتي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته آنها را تجربه كرده، مسائل زيرساختي بيشترين اهميت را دارد و در صحبت‌هاي روزهاي گذشته سران دو قوه عملا اثري از اين موضوع نيست. موضوعي كه كارشناسان اقتصادي نيز بر آن تاكيد دارند. به گفته يك كارشناس اقتصادي، منابع سرمايه‌اي از جمله نفت را بايد در بخش‌ هزينه‌هاي سرمايه‌اي و زيربنايي خرج كرد كه به درآمدزايي منجر شود؛ در حالي كه هزينه‌هاي جاري از جمله پرداخت حقوق از اين منابع، تورم به دنبال دارد.
كريم بيات در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تغييرات لايحه بودجه از سوي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: هر آنچه در كميسيون تلفيق به بخش هزينه‌هاي بودجه اضافه شده، حقوق و هزينه‌هاي جاري است. هزينه‌هاي جاري را اگر بخواهيم از منابع سرمايه‌اي از جمله نفت پرداخت كنيم، تورم ايجاد مي‌كند، زيرا بدين معناست كه دولت توليد و خروجي نداشته اما پول تزريق كرده است. وي با بيان اينكه خرج كردن از منابع نفتي براي هزينه‌هاي جاري مثل اين است كه از بانك مركزي قرض كنيم، گفت: البته بانك مركزي پول پرقدرت است و بازار سريع واكنش نشان مي‌دهد و به همين دليل بازتاب تورمي آن سريع ايجاد مي‌شود؛ اما اگر از نفت خرج كنيم، به اين معناست كه منابع بين‌نسلي خودمان را كه براي نسل‌هاي مختلف است، در هزينه‌هاي جاري مصرف كرديم. در صورتي كه منابع سرمايه‌اي را بايد در بخش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و زيربنايي خرج كنيم كه خود منجر به درآمدزايي شود. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در تراز عملياتي بودجه، اگر درآمدهاي دولت با هزينه‌هايش مساوي باشد، در آن صورت تراز عملياتي صفر مي‌شود. هرچه درآمدها بيشتر باشد، تراز مثبت و هرچه كمتر باشد تراز منفي مي‌شود. اگر از بخش نفت براي هزينه‌هاي جاري و حقوق خرج كنيم، اشتباه است و تراز عملياتي ما منفي‌تر مي‌شود؛ بنابراين بايد به‌دنبال افزايش درآمدهاي دولت باشيم و مهم‌ترين درآمدهاي دولت هم شامل ماليات و گمرك است. بيات با بيان اينكه دولت در ماليات‌هاي جاري نمي‌تواند افزايشي ايجاد كند، افزود: در حال حاضر رشد اقتصادي ما قابل قبول نيست و تورم زياد است. بنابراين بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش‌هايي كه ماليات مي‌دهند، تحمل افزايش ماليات بيشتر از اين را ندارند. پس دولت بايد دنبال بخش‌هايي برود كه تاكنون ماليات نمي‌دادند، يعني از فراريان مالياتي كسب درآمد كند. وي ادامه داد: اگر دولت مجبور باشد منابع لازم را براي جبران كسري بودجه تامين كند، بهترين راه اين است كه دنبال بخش‌هايي از ماليات برود كه فرار مالياتي داشتند، يا دنبال بخش‌هايي برود كه در اقتصاد ما تاثيرات منفي زيادي دارند اما ماليات پرداخت نمي‌كنند؛ مانند بخش‌هاي ارزي، طلا و مسكن. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: شناسايي درآمدهاي جديد مالياتي نبايد به اين صورت باشد كه بعد از چند سال دولت اعلام كند ۳۰۰۰ مودي جديد شناسايي شده يا ۱۰۰۰ ميليارد تومان ماليات دريافت كرده است، بلكه بايد به‌صورت اصولي ماليات بر سرمايه را دنبال كند. البته روشي كه در كوتاه‌مدت‌ بازده داشته باشد، بخش‌هاي فرار مالياتي است و ماليات بر ارز، طلا و مسكن و بخش‌هاي سرمايه‌اي زيربنا مي‌خواهد و براي دولت زمان مي‌برد كه بخواهد از اين راه كسب منبع كند.
به اين ترتيب حتي اگر دو قوه در رابطه با مسائل جاري بودجه به نتيجه برسند نيز همچنان موضوع اصلي بحث زيرساخت‌ها خواهد بود، موضوعي كه اگر فكري به حال آن نشود، اقتصاد ايران ظرفيت خود براي حركت به سمت اهداف كلانش در سال‌هاي آينده را از دست خواهد داد.