62 درصد كشور درگير خشكسالي است
برگزاري هفتمين كنفرانس بين‌المللي تغيير اقليم به فرصتي براي بررسي چالش‌هاي طبيعي و اقليمي ايران شد. چالش‌هايي كه مداخلات انسان در طبيعت منجر به بروز آنها شده است. به گفته مسوولان دولتي، از شمال تا جنوب كشور درگير پديده تغيير اقليم است به گونه‌اي كه 62 درصد كشور درگير خشكسالي است. در اين ميان، نكته قابل توجه اين است كه به گفته مسوولان، متهم رديف اول تغيير اقليم، مصرف سوختهاي فسيلي است.
گروه راه و شهرسازي|
برگزاري هفتمين كنفرانس بين‌المللي تغيير اقليم به فرصتي براي بررسي چالش‌هاي طبيعي و اقليمي ايران شد. چالش‌هايي كه مداخلات انسان در طبيعت منجر به بروز آنها شده است. به گفته مسوولان دولتي، از شمال تا جنوب كشور درگير پديده تغيير اقليم است به گونه‌اي كه 62 درصد كشور درگير خشكسالي است. در اين ميان، نكته قابل توجه اين است كه به گفته مسوولان، متهم رديف اول تغيير اقليم، مصرف سوختهاي فسيلي است. سوخت‌هايي كه به علت عدم سرمايه‌گذاري ايران در احداث زيرساخت‌هاي توليد انرژي‌هاي پاك به‌شدت محيط زيست شهرها و كلان‌شهرهاي كشور و همزمان اقتصاد ايران تهديد مي‌كند. به گزارش «تعادل»، ديروز هفتمين كنفرانس بين‌المللي تغيير اقليم با حضور ۱۲ كشور (آلمان، ايتاليا، سوييس، نيجريه، نيكاراگوئه، مالي، بوليوي، عربستان، امارات، پاكستان، ونزوئلا و اوگاندا) و ۵ نهاد بين‌المللي در تهران برگزار شد. بهزاد لايقي، معاون سازمان هواشناسي كشور در حاشيه اين كنفرانس با بيان اينكه از سواحل شمالي تا جنوب كشور با پيامدهاي تغيير اقليم مواجه هستيم، گفت: مهاجرت و افزايش شهرنشيني از پيامدهاي تغيير اقليم است. به گزارش تسنيم، لايقي اظهار كرد: پيامدهاي تغيير اقليم از سواحل شمال كشور كه با كاهش تراز سطح آب درياي خزر مواجهيم تا جنوب كشور كه با خشكسالي، سيل و توفان‌هاي گردوخاك مواجهيم، قابل مشاهده است. وي بيان كرد: پيامدهاي تغيير اقليم در ايران و جهان در بخش‌هاي مختلفي بروز كرده به‌طوريكه در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و سلامت جامعه نمود بيشتري داشته است. وي افزود: مهاجرت، افزايش شهرنشيني، گسترش حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ، تخريب سرزمين، آلودگي هوا و كاهش دسترسي به آب سالم از پيامدهاي تغيير اقليم در كشورهاي در حال توسعه است. وي ادامه داد: متهم رديف اول تغيير اقليم، مصرف سوختهاي فسيلي است كه باعث بروز تغييرات گسترده در سيستم‌هاي جوي، رژيم بارشي، نوع نزولات جوي، افزايش دما، افزايش تبخير، افزايش وقوع پديده‌هاي حدي هواشناسي و افزايش مخاطرات جوي و... شده است.
62 درصد كشور درگير خشكسالي است
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با بيان اينكه 62 درصد از مساحت كشور درگير خشكسالي است، گفت: ميزان بارش‌ها در كشور طي ۵۰ سال اخير ۵۰ ميليمتر كاهش يافته است. بابك نگاهداري در هفتمين كنفرانس بين‌المللي تغيير اقليم، اظهار كرد: به نمايندگي مجلس اينجا هستم و اگر بخواهيم يك پيام منتقل كنم اين است كه تغيير اقليم بايد كلان پروژه كشور باشد. وي افزود: تغيير اقليم ماهيت بخشي ندارد و فرابخشي است. پيامدهاي جدي تغيير اقليم روي مباحثي مانند امنيت غذايي، زيست بوم‌ها، امنيت انرژي و... تاثيرگذار است. در اين بين دو رويكرد مطرح مي‌شود؛ يكي سازگاري با تغيير اقليم و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي دو رويكرد در اين بخش است. وي با يادآوري اينكه طي 5 دهه اخير گرفتار تغيير اقليم بوده‌ايم، گفت: تغييرات اقليمي تا سال 2050 مي‌تواند باعث كاهش 23 هزار ميليارد دلار در اقتصاد شود، اگر تغييرات اقليمي نداشتيم در مدت ياد شده شاهد 11 تا 13 درصد رشد بيشتر در اقتصاد جهاني بوديم. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: در اين شرايط چرا در ايران مهم است، چون شواهد تغييرات قابل توجه در كشور ديده مي‌شود. به عنوان مثال ميزان بارش‌ها در كشور طي دهه 50 بالغ بر 250 ميليمتر بود كه اين رقم در دهه 90 به 200 ميليمتر كاهش يافته است. نگاهداري ادامه داد: همچنين ميانگين دما در پنجاه سال اخير هر دهه با شيب 4 درجه افزايش يافته است. در سال آبي 1400، 1401 61.7 درصد از خاك كشور درگير خشكسالي بوده و تنها 19.3 درصد ترسالي را تجربه مي‌كند. وي در ادامه با يادآوري در بخش بهداشت و سلامت شاهد مرگ و مير سالمندان به دليل افزايش دما هستيم، اضافه كرد: از سوي ديگر به دليل كم بارشي كاهش توليد برنج، سيب زميني و گياهان قندي را داشته‌ايم. همچنين گريبانگير بسياري از مسائل فرامرزي هستيم مانند توفان گردوخاك كه از كشورهاي ديگر مي‌آيد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به چگونگي مديريت تغيير اقليم، گفت: در اكثر كشورهاي در حال توسعه بخش سازگاري با محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است. بايد در برنامه هفتم توسعه و آمايش سرزمين به اين مساله توجه شود. وي گفت: واقعيت اين است كه محيط زيست ميزبان توسعه است و برنامه‌ريزي توسعه بايد بر همين اساس تدوين شود. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: اگر قرار است مديريت تغيير اقليم با رويكرد كاهش گازهاي گلخانه‌اي باشد بايد ارتقاي بهره وري از توليد تا مصرف گرانيگاه اصلي است و بايد به آن توجه كنيم.
لزوم كاهش گازهاي گلخانه‌اي
سحر تاجبخش مسلمان، رييس سازمان هواشناسي نيز در هفتمين كنفرانس بين‌المللي تغيير اقليم با اشاره به ارسال 350 مقاله به اين همايش گفت: هنوز بهترين راهكار براي كاهش مخاطرات حدي، سازگاري با تغيير اقليم و چالش‌هاي آن با استفاده از روش‌هاي مختلف براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي است. وي با يادآوري اينكه افرايش دما در مقياس جهاني از مهم‌ترين آثار تغيير اقليم به شمار مي‌رود كه ايران را هم تحت تاثير قرار داده است، افزود: افزايش پديده‌هاي حدي در آسيا بسيار جدي است و سيل بسيار شديد سال گذشته پاكستان از جمله آثار آن بود. وي با اشاره به روند افزايش دما و كاهش بارش در اكثر كشورهاي غرب آسيا، گفت: بيشترين افزايش دما در ايران و عراق روي داده است. بيشترين كاهش بارش مربوط به افغانستان و آذربايجان است و پاكستان، تركيه و نيز تحت تاثير پديده تغيير اقليم قرار دارند.رييس سازمان هواشناسي بيان كرد: طي نيم قرن اخير شاهد روند افزايش دما و كاهش بارش‌ها بوده‌ايم. تاجبخش با بيان اينكه سال گذشته ميلادي افزايش دما 1.5 درجه بيشتر از ميانگين جهاني بود، گفت: سال 2023 ميلادي ركورد گرم‌ترين دماي تاريخ زمين ثبت شده و امسال (2024 ميلادي) مي‌تواند گرم‌تر هم باشد.وي با تاكيد بر اينكه روند افزايش تراز آب درياها از ديگر مسائل جدي است، اضافه كرد: با توجه به رشد مخاطرات حدي هواشناسي، آنچه به ما كمك مي‌كند حركت به سمت توسعه پايدار و ايجاد شهرها و كشورهاي تاب‌آور در برابر مخاطرات تغييرات اقليمي است.
تدوين لايحه تغيير اقليم در دولت
وزير راه و شهرسازي نيز در اين كنفرانس با بيان اينكه يكي از سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي ايران گسترش اقتصاد سبز است، گفت: لايحه تغيير اقليم در دولت سيزدهم تدوين شده است. مهرداد بذرپاش اظهار كرد: يكي از سياست‌هاي كلان راهبردي و قطعي جمهوري اسلامي ايران ضرورت گسترش «اقتصاد سبز» با رونق صنايع كم كربن استفاده از انرژي‌هاي پاك و اصلاح الگوي توليد است. در اين راستا دولت سيزدهم نيز اقدامات قابل توجهي در بعد داخلي و بين‌المللي از جمله اينكه لايحه تغيير اقليم در دولت سيزدهم جهت اجرا تدوين شده است. بذرپاش يادآور شد: در كنار سياست فوق الذكر ظرفيت‌هاي قانوني نظير ماده 19 قانون هواي پاك نيز وجود دارد كه به صورت خلاصه اشاره به توليد 30 درصد از برق كشور از محل انرژي‌هاي تجديدپذير را دارد كه عزم راسخ مديران در راستاي تحقق اين قانون خواهد توانست نقش جمهوري اسلامي ايران را در مديريت تغيير اقليمي منطقه بصورت چشم افزوني افزايش دهد. وي با بيان اينكه حركت در مسير درست مستلزم بهينه‌سازي مصرف انرژي و سازگاري با اثرات تغيير اقليم و به كارگيري روش‌ها و فناوري‌هاي نوين در صنايع براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و جايگزيني سوختهاي سبز است، اظهار كرد: همچنين بايد آسيب‌هاي احتمالي رصد شده و در راستاي تأمين انرژي بر انرژي‌هاي پاك خصوصا انرژي خورشيد و باد و همچنين انرژي گداخت هسته‌اي سرمايه‌گذاري و بستر مناسبي براي كسب دانش و فناوري در اين حوزه‌ها فراهم شود. وي تاكيد كرد: افزايش آگاهي عمومي نسبت به تغيير اقليم و فرهنگسازي و هدايت افكار عمومي مي‌تواند به تدوين سياست‌ها و قوانين ملي منجر شود.
