صادرات چاي؛ از صنعتي تا مصرف انساني
چاي يكي از نوشيدني‌هاي روزانه و پرمصرف كشور است. حبيب جهان‌ساز، رييس سازمان چاي كشور با اشاره به چاي سنواتي به مهر گفت: چاي سنواتي يعني چاي كه در سال‌هاي مختلف توليد و در انبار باقي مانده است كه بر اساس حكم مرجع قضايي اين چاي با عنوان چاي صنعتي و غير قابل شرب بسته‌بندي و عرضه مي‌شود.
چاي يكي از نوشيدني‌هاي روزانه و پرمصرف كشور است. حبيب جهان‌ساز، رييس سازمان چاي كشور با اشاره به چاي سنواتي به مهر گفت: چاي سنواتي يعني چاي كه در سال‌هاي مختلف توليد و در انبار باقي مانده است كه بر اساس حكم مرجع قضايي اين چاي با عنوان چاي صنعتي و غير قابل شرب بسته‌بندي و عرضه مي‌شود. وي افزود: تاكنون ۲ تا ۳ كاميون با حكم مراجع قضايي به عنوان چاي صنعتي صادر شده كه در حال حاضر تا بهبود بازار چاي داخل، صادرات آن ممنوع شده است. اين مسوول درباره واردات ۱۱۱ هزار تن چاي در سال گذشته عنوان كرد: واردات بيش از نياز بازار سبب شد تا امسال ثبت سفارش محدود و واردات قطره چكاني باشد تا موجودي اين‌بار به اتمام برسد. رييس سازمان چاي كشور درباره تاريخ انقضا چاي هم گفت: بر اساس مولفه‌هاي سازمان ملي استاندارد تاريخ انقضا چاي توليد داخل ۳ سال در نظر گرفته شده است
چاي دپويي، توليد دهه ۸۰
در ادامه محمدصادق حسني، مدير اجرايي سنديكاي چاي كارخانجات شمال درباره صادرات چاي تاريخ گذشته به مهر گفت: سال ۸۶ و ۸۷ سازمان تعاون روستايي حجم زيادي چاي خريداري كرد كه در نهايت سال ۹۱ به بخش خصوصي فروخت. اين چاي تا امسال در انبار استان گيلان بود و بخشي از آن بسته‌بندي و به تاجيكستان صادرات شد.
وي در توضيح بيشتر عنوان كرد: سازمان تعاون روستايي كشور از سال ۸۴ تا ۸۸ متولي خريد تضميني برگ سبز چاي كشور بود. در حال حاضر هم خريد آن تضميني بوده اما متولي، سازمان ملي چاي كشور است. در آن دوره سازمان تعاون روستايي بابت بهاي برگ سبز از كارخانجات چاي‌سازي حدود ۵۴ هزار تن چاي خشك تحويل گرفت. اين مسوول ادامه داد: سازمان تعاون روستايي در همان سال‌هاي ۸۶ و ۸۷ اعلام كرده بود ۵۰ هزار فروشگاه در سراسر كشور دارد كه مي‌تواند به وسيله آنها چاي را به فروش برساند اما اين طور نشد. در نهايت، با مصوبه دولت در ۱۲ مرداد سال ۹۰ دوباره به آنها اجازه داده شد چاي‌هاي دپو شده را به فروش برسانند؛ البته در اين مصوبه آمده چاي كه مربوط به سال ۸۶ است صرفاً جهت تبديل به كمپوست فروخته شود و چاي سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ به عنوان چاي مصرفي به فروش برسد. دليل آن هم اين بود كه چاي ۸۶، ۳ سال از تاريخ توليد آن گذشته و قابليت مصرف ندارد؛ بنابراين برگ سبز سال ۸۶ بايد تبديل به كمپوست مي‌شد.
مدير اجرايي سنديكاي چاي كارخانجات شمال خاطرنشان كرد: سازمان تعاوني روستايي اين چاي را ۱۸ بهمن سال ۹۱ به فروش رساند كه چاي مربوط به سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ هم منقضي شده بود؛ به اين ترتيب اين سازمان از سال ۹۲ شروع به فروش چاي در بازار داخل و خارج كرد. آخرين محموله هم در سال ۹۸ به فروش رسيد. پس از آن فروش اين محصول تا سال ۱۴۰۱ دوباره متوقف شد. حسني گفت: البته سازمان تعاون روستايي قرارداد خود را با خريدار يك‌طرفه فسخ كرده بود كه منجر به شكايت خريدار و در نهايت تعاون روستايي محكوم و موظف به تحويل چاي به خريدار شد. وي عنوان كرد: خريدار تا سال ۹۸ هر چه تحويل گرفت مربوط به محصولات سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ بود. از سال گذشته و با نيابت قضايي، طبق مصوبه دولت، برگ سبز سال ۸۷ بايد تحت نظارت سازمان ملي چاي و استانداري گيلان تبديل به كمپوست مي‌شد.
اما و اگرهاي صادرات چاي صنعتي
مدير اجرايي سنديكاي چاي كارخانجات شمال اظهار كرد: كارگروه چاي در استان گيلان تاكيد دارد چاي سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ بايد به عنوان مصارف صنعتي صادر شود وي تصريح كرد: ۷۰۰ تن از اين محصول، ارديبهشت امسال به كشورهاي مختلف به عنوان چاي صنعتي صادر شد. حسني گفت: پيش‌تر صادركنندگان از دو گوني استفاده مي‌كردند؛ گوني داخلي كه چاي داخل آن نگهداري مي‌شد. روي اين گوني ذكر مي‌شد چاي قابل شرب يا صنعتي است يا اينكه نوشته‌اي وجود نداشت. اما روي گوني بيروني يا دومي نوشته مي‌شد، چاي صنعتي يا محصول مصرف انساني ندارد. آنچه در برخي مواقع رخ مي‌داد اين بود كه پس از خروج محموله از مرز گوني دوم خارج مي‌شد. مدير اجرايي سنديكاي چاي كارخانجات شمال تاكيد كرد: مهم‌ترين نكته اين است هنگامي كه گفته مي‌شود اين چاي صنعتي است بايد به كشورهايي صادر شود كه داراي تكنولوژي تبديل آن به فرآورده‌هاي صنعتي هستند. كشورهاي همسايه ايران مثل تاجيكستان، گرجستان، قزاقستان، ازبكستان، روسيه، افغانستان و عراق هيچ يك اين تكنولوژي را ندارند؛ بنابراين چاي ارسال شده به اين كشور به مصرف انساني مي‌رسد؛ بنابراين همان قدر كه نسبت به هم وطنان خود مسوول هستيم بايد نسبت به ساير جوامع هم اين نگاه را داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: سودجو در اين بازار زياد است و اخيراً بنا به اظهار رييس سازمان بازرسي كل كشور بخشي از اين چاي سنواتي كه با عنوان مصرف صنعتي صادر شده بود دوباره وارد كشور شده بود كه توقيف شد.
كوچك شدن بازار توليدكنندگان چاي
حسني گفت: كشورهاي همسايه بازار هدف محصولات ايراني اعم از كشاورزي و غير كشاورزي است. كشاورزان به عنوان صادركننده، سال‌ها تلاش كردند تا بخشي از چاي توليدي كه در داخل با ذائقه مردم كشور همخواني ندارد صادر كرده و بازار بين‌المللي داشته باشند. حال با صادرات چاي‌هاي تاريخ گذشته و صنعتي به اين كشورها ظرفيت بازار هدف پر مي‌شود. همچنين با صادرات چاي تاريخ گذشته كه صنعتي است اما به مصرف مردم مي‌رسد، اعتبار كشور زير سوال مي‌رود. وي اضافه كرد: پس از فروپاشي شوروي ايران تا ۳۹ درصد انواع محصولات كشاورزي به آذربايجان صادر مي‌كرد. آيا اكنون صادرات ما به اين كشور به ۵ درصد مي‌رسد؟ همين رفتار سبب شده تا بازارهايي كه با هزاران مشقت، هزينه و سرمايه‌گذاري به دست آمده از بين بروند. در اين راستا به ماجراي چند وقت گذشته اشاره كنم كه چاي با مصارف صنعتي كه از كشور صادر شده بود دوباره در قالب چاي خارجي وارد كشور شد. مدير اجرايي سنديكاي چاي كارخانجات شمال يادآور شد: سياست‌هاي غلط دو دهه گذشته دولت‌ها و سياست غلط سال گذشته وزارت جهاد كشاورزي امروز، صنعت چاي كشور را دچار بحران كرده است. محصول روي دست كارخانه‌دار مانده و چند ميليارد تومان به كشاورزان چاي كار بدهكار هستيم.
وي با بيان اينكه اين رويه صنعت چاي كشور را تهديد مي‌كند، گفت: امروز كشاورز پول خودش را نگرفته كه باغ را دوباره زير كشت ببرد. همچنين كارخانه‌دار بايد چاي خريداري شده را به فروش برساند كه سال آينده بتواند فعاليت داشته باشد. وي اضافه كرد: بر اساس آمار منتشر شده گمرك در ۸ ماهه نخست سال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن چاي وارد شده است. اين عدد نسبت به سال گذشته خيلي كمتر است اما موضوع اين است كه آقاي وزير به ما قول داده سهم واردات را به ۳۵ هزار تن برساند. اگر عمل كند تنظيم بازار انجام مي‌شود اگر نه دوباره شاهد فساد ديگري در اين بخش خواهيم بود. افراد سودجوی بسياري به دنبال ارسال چاي سنواتي از كشور هستند كه اگر مديريت شده نباشد دوباره ما را دچار مشكل مي‌كند.
